محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: أؤيد الرئيس السيسي في رؤيته الثاقبة لإصلاح الوضع الاقتصادي بعد الأزمات الدولية المتعاقبة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
"حلاوة": الطريق يبدأ من الحد من الاستيراد ودعم التصنيع لسد الفجوة الدولارية ويجب تشغيل المصانع بطاقتها القصوى وعلى البنوك دعم الصناعة المحلية لتحقيق استراتيجية الرئيس
أعلن محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ تأييده الكامل لما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رؤية ثاقبة لعلاج مشكلة الدولار فى مصروموجات التضخم الناتجة عن الأزمات العالمية والحروب فى العالم ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس السيسي حول أزمة توفير النقد الأجنبى وقوله "لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر، ولا يهمنى أى حاجة تانية"، تشخيص واضح لمشكلة مركبة ناتجة عن مجموعة عوامل، منها الأزمات العالمية بدءا من جائحة كورونا وما تلاها من تداعيات أثرت على قطاعات النقل والسياحة والطيران وبالتالى تأثيرها على سلاسل الإمداد والشحن،ثم اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية بين أكبر منتجين للقمح فى العالم وتأثير ذلك على ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وكذلك اشتعال الحرب فى الشرق الأوسط وامتداد تأثيراته إلى البحر الأحمر وقناة السويس، مشيرا إلى أن الوصول لـ100 مليار دولار صادرات ممكن ببذل مزيد من الجهد وتشغيل المصانع بطاقتها القصوى وتطوير المنتج المصرى ودعم التصنيع المحلى من خلال البنوك والتوجه لأفريقيا مع ردع التجار المضاربين على الدولار ودعوة رجال الأعمال مزيد من الاستثمار فى الصناعة وإدراك أن مصالحهم ومستقبلهم فى التصنيع، وترشيد الزيادة السكانية حتى لا تضيع ثمار التنمية بين الأزمات العالمية والأعباء الجديدة
وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ،أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كما أوضح الأزمة، وضعها فى إطارها الاقتصادى وأوجز الحلول الخاصة بها بقوله "الأزمة دى إيجابيتها حاجة واحدة بس، فرض الحل علينا، إننا لازم نحل مسألة الدولار بشكل نهائي، والمطلوب إننا فى مدة زمنية قصيرة، نصل بمعدلات تصديرنا ومعدلات التصنيع داخل مصر، لمعدلات تخلى حجم الدولار المتاح بشكل طبيعى سلس، ويكفى للإنفاق على الاستيراد"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي طوال توليه المسئولية عاصر العديد من الأزمات التى كانت توصف بالمستحيلة، لكنه استطاع تحويل الكثير من المحن إلى منح تدفعنا إلى الأمام، وهنا فى أزمة الدولار ينظر الرئيس السيسي إليها باعتبارها فرصة لحل أزمة مستعصية منذ عقود طويلة، وقد أصبحت مفروضة علينا وواجبة الحل، ثم يطرح الحل من خلال مسارين، الأول هو دعم التصنيع إلى آخر المدى والثانى زيادة الصادرات إلى الحجم القادر على الإنفاق على الاستيراد
وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، ندعم بكل الطاقة تشخيص الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشكلة الدولار وأزمة العملة الأجنبية من خلال تعميق الصناعة المصرية وفتح المجال أمام المصنعين من خلال آليات وتشريعات محفزة، وما تم خلال السنوات العشر الماضية من إصلاحات فى هذا المسار عديدة وكثيرة إلا أننا نحتاج للبناء على ما تحقق فى إطار دعم الصناعة المصرية وتحسين المنتج المصرى وفتح أسواق جديدة أمامه فى الخارج بما ينعكس إيجابا على أرقام الصادرات المصرية التى دعا الرئيس للوصول بها إلى حجم المائة مليار دولار وهذا أمر ممكن، من خلال توجه البنوك الوطنية إلى دعم القطاع الصناعى بقوة ، خاصة للمنتجات المستوردة التى لها مثيل محلى، مع الاستماع إلى أفكار ومقترحات رجال الصناعة أنفسهم والوقوف على ما يعترض توسعاتهم من عقبات ومشكلات والعمل على حلها على الفور
وقال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن تعميق الصناعة المصرية أمر شديد الأهمية وفى مقدمة الأولويات للدولة المصرية،وهو الطريق الأساسى لخفض سعر العملة، خاصة مع توالى الأزمات العالمية واتجاه مختلف دول العالم إلى الإحجام عن تصدير منتجاتها تحسبا لتطورات الأوضاع فى العالم، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وإنشاء المدن الصناعية المتخصصة، تستوجب كل الدعم والمساندة من قطاعات الدولة المختلفة وفى مقدمتها القطاع الخاص، نظرا لدورها الحيوي في تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا والمساهمة فى عملية التنمية الجارية بكافة القطاعات بالجمهورية، فضلًا عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال استخدام الخامات المحلية
وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى أن دعم القطاع الصناعى وترشيد الاستيراد للحد الذى يخدم الاقتصاد الوطنى، وإعطاء الأفضلية للمنتج المحلى وتطويره وفتح أسواق جديدة له، يرتبط ارتباطا وثيقا بتوجهات رجال الأعمال المطالبين بالاستثمار وبقوة فى القطاع الصناعى وليس القطاع الاستهلاكى أو الاستيراد، لأن القطاع الصناعى هو المستقبل فى سوق كبير مثل السوق المصرى يتجاوز المائة وعشرة ملايين نسمة، كما أن التوجه إلى القطاع الصناعى مع توطين التكنولوجيا الحديثة، يضمن انتشار المنتجات الجديدة فى السوق المحلى والأسواق الأأفريقية المتعطشة للمنتجات المصرية والتى ترتبط مع مصر بمعاهدات واتفاقيات تفضيلية على المستوى التجارى
ودعا محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ كافة قطاعات المجتمع وفئاته المؤثرة إلى العمل معا لمواجهة الزيادة السكانية التى تلتهم عوائد التنمية وتفاقم من تأثير الأزمات العالمية وموجات التضخم، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته قال إن الزيادة السكانية بلغت 26 مليون نسمة منذ عام 2011، وهذا الأمر له تأثير على كافة القطاعات فى مصر، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى عمل متكامل فى جميع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والمؤسسات الدينية والإعلامية، لتكثيف عملية التوعية بضرورة الحد من الزيادة العشوائية للسكان
كما دعا محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ التجار ورجال الأعمال الذين يضاربون على الدولار إلى التوقف فورا عن تلك المضاربة التى تشعل السوق الموازية للدولار وتنعكس على ارتفاع نسب التضخم وزيادة الأسعار على المواطنين، مشيرا إلى أن المصلحة الوطنية تقتضى من الجميع تقديم المصلحة العامة ومصالح الوطن والاقتصاد المصرى على المصالح الشخصية والمكاسب السريعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد حلاوة الرئيس السيسي تعميق الصناعة توطين التكنولوجيا الصناعة المصرية ازمة الدولار محمد حلاوة رئیس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشیوخ الرئیس عبد الفتاح السیسی الأزمات العالمیة القطاع الصناعى الرئیس السیسی مشیرا إلى أن من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد