صحف إسرائيلية: الاستيطان في غزة لم يعد مجرد حلم بل بدأ التجهيز له
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكدت صحف إسرائيلية أن احتلال قطاع غزة، وإعادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية فيه بالنسبة للبعض في اليمين لم يعد مجرد حلم؛ فقد عمل وزراء الحكومة، وأعضاء بارزون في الكنيست وشخصيات عامة وآلاف الناشطين بقوة على الخطة منذ بدء الحرب مع "حماس"، وكثفوا جهودهم في الأسابيع القليلة الماضية.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الحكومة تعمل على الخطة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأفادت بأن النشطاء يقومون بتوزيع المهام وتشكيل مجموعات استيطانية أساسية بناء على خريطة المستوطنات التي يخططون لإقامتها في القطاع.
ولفت تقرير منشور في الجريدة تحت عنوان "الآلاف من اليمينيين يستعدون لإعادة توطين غزة بعد الحرب"، إلى أن وزراء في حكومة الاحتلال مشاركين في حركة الاستيطان الناشئة، يؤكدون أن "مدينة غزة ستكون يهودية".
وأكد التقرير أنهم يعملون بنشاط على المستوطنات المستقبلية في القطاع الفلسطيني، مشيرا إلى أن المستوطنات المخطط لها لها أسماء بالفعل، وهناك أيضًا استراتيجية عمل.
ويوم الأحد المقبل، سيعقد النشطاء مؤتمرا كبيرا حول "الاستيطان اليهودي في غزة" في مركز المؤتمرات الدولي في القدس والذي من المتوقع أن يجذب أكثر من 3000 شخص.
وسيتحدث في المؤتمر وزيران من حزب الليكود، وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار ووزير السياحة حاييم كاتس.
اقرأ أيضاً
تجدد القصف على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وحزب الله يعلن استهداف موقعين
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الاستيطان غزة مستوطنون إسرائيليون
إقرأ أيضاً:
ثلاثة خيارات إسرائيلية لحكم غزة.. وتحذير من عودة حماس
قال مسؤولون إسرائيليون، إن حركة حماس لا تزال تحتفظ بقدراتها الحكومية في غزة، محذرين من أن فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إيجاد بديل لـ"حماس" لإدارة قطاع غزة سيعيد الحركة إلى السلطة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين أمنيين لم تسمهم قولهم إن عدم إيجاد بديل لـ"حماس" في اليوم التالي بعد الحرب "سيعيدنا إلى 6 أكتوبر 2023"، في إشارة إلى سيطرة الحركة على القطاع منذ صيف 2007.
ووفق الصحيفة؛ فإن هؤلاء المسؤولين "مطلعون على الوضع السياسي والأمني ويؤيدون إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار الكامل أو الجزئي في الإطار الزمني القريب".
وأكدت حركة حماس مرارا استعدادها لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، ووافقت على مقترح أمريكي في مايو/ أيار الماضي، لكن نتنياهو تراجع عنه بإصراره على مواصلة الإبادة وعدم سحب الجيش من قطاع غزة.
وأعلن نتنياهو في الأشهر الماضية رفضه عودة "حماس" أو السلطة الفلسطينية لحكم غزة، بالتزامن مع دعوات من اليمين الإسرائيلي المتطرف لعودة الاحتلال والاستيطان إلى القطاع.
الصحيفة أضافت: "هؤلاء المسؤولون حذروا نتنياهو مرارا من أن غياب النقاش واتخاذ القرار بشأن الإدارة والسيطرة المدنية على غزة بعد الحرب سيؤدي إلى وضع تعود فيه حركة حماس إلى السلطة وتدير شؤون القطاع".
وقالوا مخاطبين نتنياهو: "في غياب البديل، لن يكون هناك مفر من عودة حماس، عليك أن تتخذ قرارك الآن (..) إذا لم يتم اتخاذ قرار فلن نحقق أحد أهداف الحرب، وهو هزيمة حماس".
وبحسب الصحيفة، فإنه "يشارك في هذا الموقف مسؤولون كبار في الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)".
وتابعت: "هم يفهمون ما لا يستوعبه المستوى السياسي بعد أو يرفض قبوله، وهو أنه تم تدمير القدرات العسكرية لحماس بشكل شبه كامل، إلا أن القدرات الحكومية لحماس لا تزال موجودة".
ورأت أن "تفسير ذلك ليس معقدا، فهناك 1.9 مليون رجل وامرأة، أي نحو 90 بالمئة من سكان غزة يتمركزون في المنطقة الإنسانية بالمواصي" الممتدة على طول ساحل البحر المتوسط من جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع وحتى شمال مدينة رفح جنوب القطاع.
وقالت إنه "باستثناء العمليات العسكرية التي تتم غالبا عبر الجو، فإنه لا يتواجد الجيش الإسرائيلي في المنطقة، ولا يرى سكان غزة جنوده هناك، بل يرون أعضاء حماس".
الصحيفة نقلت عن مسؤولين في الجيش إنه يوجد ثلاثة خيارات، الأول هو عودة السلطة الفلسطينية مع دعم مالي أمريكي وخليجي، ضمن خطة تشمل التطبيع بين إسرائيل ودول عربية..
"لكن نتنياهو يرفض هذا الخيار، والذريعة هي سيطرة وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفيرعلى مقاليد الحكومة"، وفق الصحيفة.
واستطردت: "لكن الحقيقة هي أن حزبي الليكود بزعامة نتنياهو واليمين الوطني بقيادة وزير الخارجية جدعون ساعر سيواجهان صعوبة كبيرة في تمرير مثل هذا القرار في قاعدتيهما".
ويخشى نتنياهو سقوط حكومته وفقدان منصبه في حال خروج بن غفير وسموتريتش من الائتلاف الحاكم.
ووفق الصحيفة فإن "الخيار الآخر هو تشكيل حكومة عسكرية في غزة، وأن يوزع جنود الجيش الطعام، وأن تدير إسرائيل البنية التحتية الصحية، وأن يدفع مواطنو إسرائيل ثمنها".
واستدركت: "لكن نتنياهو، الذي يعرف الثمن الاقتصادي والدولي، يستبعد هذا الخيار أيضا".
ولا يرغب نتنياهو في تحميل الاقتصاد الإسرائيلي المتدهور جراء الحرب مزيدا من الأعباء، ويدرك الرفض الدولي لإعادة احتلال غزة بعد احتلالها بين عامي 1967 و2005.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
أما "الخيار الثالث، الذي تحذر منه المؤسسة الأمنية، فهو أن يقرر نتنياهو عدم اتخاذ قرار، وبالتالي أن يستمر الجيش في العمل بغزة، ولكن ستستعيد حماس الحكم"، بحسب الصحيفة.
وترفض الفصائل الفلسطينية أي حكم أجنبي لغزة، وأعلنت حركة حماس سابقا موافقتها على مقترح مصري لإنشاء "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة القطاع.
وتواصل دولة الاحتلال مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹