أعلن بنك كندا المركزي،  أن سعر الفائدة الرئيسي سيبقى عند خمسة في المائة دون تغيير; ليبقي مؤشره القياسي على حاله للمرة الرابعة على التوالي وإعلان اليوم كان متوقعا من قبل العديد من الاقتصاديين.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة آخر مرة في يوليو 2023.

وقال محافظ البنك المركزي، تيف ماكليم - في مؤتمر صحفي اليوم - إن المناقشات في بنك كندا تتحول الآن من مدى الارتفاع إلى المدة.

وبدلا من النظر في المقام الأول إلى ما إذا كان سعر الفائدة الذي يحدد سياسة البنك مرتفعا بما فيه الكفاية، يدرس البنك الآن المدة التي يجب أن يستمر فيها "موقفه التقييدي الحالي" المتمثل في ارتفاع سعر الفائدة.

وعلى الرغم من هذا التحول المحتمل في الرسالة، فإن البنك لا يقول إن أسعار الفائدة ستنخفض قريبا، نظرا لاستمرار القلق بشأن التضخم. وأشار ماكليم - في خطابه للصحفيين - إلى أن التضخم انخفض خلال الأشهر القليلة الماضية حيث ساعدت زيادة أسعار الفائدة التي يقودها بنك كندا في تباطؤ الاقتصاد.

لكنه قال إن "التضخم لا يزال مرتفعا للغاية"، لافتا إلى أنه لا تزال هناك ضغوط تضخمية.

وبينما قال ماكليم إن البنك لم يستبعد زيادات أخرى في أسعار الفائدة إذا ارتفع التضخم، قال أيضا إنه إذا "تطور الاقتصاد على نطاق واسع بما يتماشى مع توقعاته الحالية"، قال إنه لا يتوقع مناقشة رفع أسعار الفائدة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أسعار الفائدة سعر الفائدة بنک کندا

إقرأ أيضاً:

توقعات أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر 2024

تباينت آراء المصرفيين ومحللي الاقتصاد حول مصير أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، والذي سيُعقد يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.

ولكن، غلب التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث يُرجح أن يظل سعر الفائدة للإيداع عند 27.25٪ وسعر الفائدة للإقراض عند 28.25٪، في ضوء استمرار ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.

معدلات التضخم وآثارها على القرار المنتظر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في المدن المصرية قد ارتفع إلى 26.5٪ في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 26.4٪ في سبتمبر 2024، وهو ما يعكس تأثير زيادة أسعار الوقود على معدلات التضخم. 

وتواصل الحكومة رفع أسعار الوقود كجزء من خطة خفض الدعم وتحسين المالية العامة، وهو ما يزيد من الضغوط التضخمية.

توقع العديد من الخبراء المصرفيين أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير، نظرًا لاستمرار التضخم والضغوط الناتجة عن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء.

آراء الخبراء حول الاتجاه المتوقع

رجح محمد عبد العال، الخبير المصرفي،  تثبيت الفائدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وأشار مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أشار إلى أن الاحتمالية الأكبر هي تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25٪ و28.25٪، متوقعًا استمرار الضغوط التضخمية.

أيدت آية زهير، رئيس قطاع البحوث ببنك زيلا كابيتال، التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة مع متابعة البنك المركزي لآثار زيادة أسعار الوقود والكهرباء.

توقع إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج، أيضًا تثبيت الفائدة، مشيرًا إلى أن القرار قد يكون بعيدًا عن تأثيرات القرار الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة.

من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء أن البنك المركزي قد يراجع سياسة الفائدة في المستقبل القريب استجابة للتباطؤ في التضخم، كما تحدث السيد خضر عن إمكانية اتخاذ قرار بتخفيض الفائدة تدريجيًا لتخفيض تكلفة الاقتراض ودعم الاستثمارات.

سيناريوهات محتملة وتوجهات البنك المركزيتثبيت أسعار الفائدة: الخيار الأكثر ترجيحًا في ظل استمرار الضغوط التضخمية نتيجة زيادة أسعار الوقود.

خفض الفائدة

توقع الخبير الاقتصادي عادل عبد الفتاح، إمكانية خفض أسعار الفائدة بنحو 0.25٪، خاصة في ظل السياسة النقدية الميسرة التي يتبعها البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو ما قد يدفع البنك المركزي المصري لمواكبة الاتجاه العالمي.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد العربي يتوقع تراوح معدل التضخم في الأردن ما بين 2 إلى 3%
  • لتحديد أسعار الفائدة.. اجتماع في البنك المركزي المصري الخميس المقبل
  • البنك المركزي التركي يكشف موعد الإعلان عن سعر الفائدة الجديد
  • توقعات أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر 2024
  • كيف تستثمر خلال خفض أسعار الفائدة؟
  • يمنى النفس
  • رئيس الفيدرالي الأمريكي: لا داعي للاستعجال في خفض الفائدة
  • الدولار يحقق مكاسب أسبوعية كبيرة بعد تصريحات رئيس البنك المركزي الأمريكي
  • بنك إنجلترا: انتخاب ترامب يعزز مخاطر التضخم
  • مسؤولة في بنك إنجلترا: انتخاب ترامب يعزز مخاطر التضخم