الحكومة تسعى إلى معالجة 100 مليون متر مكعب من المياه العادمة في أفق 2027 لسَقي مَلاَعب الغُولف
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تَسْعى الحكومة إلى تخصيص 100 مليون متر مكعب من المياه العادمة، بعد معالجتها، لسقي المساحات الخضراء ومَلاعب الغُولف.
وذَكَر نزار بَركة وزير التجهيز والماء في عرض قدمه الأربعاء، حول وضعية الموارد المَائية بالمَغْرب أمَام أعْضاء لجنة البنيات الأساسية بمَجلس النواب بأنه يجري حَاليا السقي بهذه المياه بكل من الرباط والصخيرات وتمارة وبوزنيقة وبن سليمان وسطات.
فيما تمت بَرمجة مشاريع مماثلة بكل من الدار البيضاء وشلالات المحمدية وبنسليمان ومريرت وبرشيد ومديونة وسيدي رحال والسوالم والكارة وبن احمد وراس العين.
فيمَا تجري الأشغال لإنجاز هذه المشاريع في كل من وادي زم وبوعياد وآسفي والفقيه بنصالح وقصبة تادلة وخريبكة وبني ملال وبن جرير.
وفي طور إعداد مشاريع أخرى بكل من تاوريرت وجرادة ووجدة والناظور وبركان.
وتندرج مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في المحور الثاني في الاستراتيجية الوطنية لعقلنة وترشيد استهلاك الماء.
ويطمح المغرب في إطار هذه الاستراتيجية إلى إعادة استعمال 300 مليون متر مكعب في أفق 2050، وذلك في مجالات مختلفة منها سقي المساحات الخضراء وسقي ملاعب الكولف، وسقي الأراضي الزراعية أو لأغراض صناعية، وهو ما يساهم في توفير ملايين الأمتار المكعبة من الماء الشروب.
وينص قانون الماء على أن المياه العادمة تعد جزءا من الملك العمومي المائي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، وتخصيصها للاستعمالات الملائمة في إطار المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للأحواض المائية. كلمات دلالية الجفاف الغولف المساحات الخضراء المياه العادمة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجفاف الغولف المساحات الخضراء المياه العادمة المیاه العادمة
إقرأ أيضاً:
مركز أبحاث يحث الحكومة على إصلاحات قطاعية جوهرية لإنجاح مشاريع الطاقات المتجددة
أوصى مركز أبحاث مستقل بإجراء إصلاحات قطاعية ذات أولوية من أجل الانتقال إلى طاقات متجددة منخفضة انبعاثات الكربون. واعتبر المركز أن هذه الإصلاحات « ترتكز أساسا حول خلق هيكل مؤسسي جديد على شكل هيئة تنظيمية قوية، ومراجعة للأسعار تبين أدوار مختلف الفاعلين، وإعادة تنظيم المكتب الوطني للكهرباء، وتطوير الإنتاج الطاقي اللاممركز، بما يسمح بالتزود الطاقي التنافسي في المجالات الترابية، والحد من القيود المفروضة على توفير الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي ».
وأصدرت مبادرة « إمـال » للمناخ والتنمية، وهو أول مركز أبحاث مستقل يعنى بقضايا التغيرات المناخية تقريرا بعنوان: « الانتقال الطاقي بالمغرب في ضوء التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد » .
ويعد هذا التقرير بمثابة رصد مستقل للإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى تنزيل التوجيهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد 2021-2035، الذي تم إنجازه من لدن لجنة خاصة، بتعليمات من الملك محمد السادس.
ويهتم هذا التقرير بسؤال الانتقال الطاقي الذي حظي باهتمام بالغ ضمن توصيات النموذج التنموي الجديد، الذي يَعتبِر أن للمغرب الإمكانات التي تؤهله ليصبح رائدا على المستوى الإقليمي في مجال الطاقة الخضراء ومنخفضة الكربون في أفق 2035.
ويرى التقرير أنه رغم الريادة التاريخية للمغرب في الانتقال الطاقي والجهود الملموسة الجارية، هناك فجوة بين الطموحات الكبيرة المعلن عنها والإنجازات التي تم تحقيقها.
ويعتبر التقرير أن أيَّ تسريع لتحقيق الانتقال الطاقي لا يمكن أن ينجح بدون نقلة نوعية، ليس فقط من المنظور التقني، بل من خلال تناول القضية من زاوية استراتيجية وسياسية شفافة.
ويحذر تقرير « إمال » من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن بطء الانتقال الطاقي، الذي من شأنه التأثير على نمو الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية. وبالتالي فإن الإنتاج الذاتي للطاقة الشمسية وطاقة الرياح ستكون تكلفة إنتاجها منخفضة، فضلا عن أن اعتماد المغرب لفترة طويلة على واردات الوقود الأحفوري له تأثير سلبي على الموارد المالية للبلاد، وحسابها الجاري واحتياطيها من العملات الأجنبية. كما أن التأخير في خفض كثافة الكربون في شبكة الكهرباء يمكن أن يؤدي إلى تكاليف إضافية، خاصة مع لجوء الاتحاد الأوربي وجهات أخرى إلى وضع آليات لمعاقبة المنتجات عالية الكربون.
ويحدد التقييم الذي أجرته « إمـال » كذلك ثلاثة جداول أعمال كأولويات لهذا القطاع، بدءاً بتشجيع الإنتاج اللاممركز للطاقة، ولا سيما الخلايا الكهروضوئية على الأسطح، والتي يمكن أن تقلل من اعتماد البلاد على واردات الوقود الأحفوري مع خلق فرص عمل استثنائية.
وتتعلق أولوية العمل الثانية حسب التقرير، بمراجعة عقود الشراء طويلة الأجل، وخاصة بالنسبة إلى محطات الفحم، بسبب المخاطر المحتملة التي تشكلها على الاقتصاد المغربي وقدرته التنافسية الصناعية. ومن شأن هذا الإجراء أن يمثل أيضا فرصة كبيرة لحشد التمويل الدولي للمناخ وملاءمة جهود المغرب مع التطورات الدولية.
وخلص التقرير إلى أن تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في جعل المغرب منصة لتبادل الكهرباء الخضراء يتطلب عدة خطوات مهمة، ولا سيما تطوير الروابط الإقليمية، ومواءمة سوق الكهرباء الوطنية مع السوق الأوربية، بالإضافة إلى إصلاح قطاع الكهرباء والحد من انبعاثاته الكربونية ووضع أنظمة فعالة لفتح إمكانات الإنتاج المتجدد في المغرب.
ويهدف نشر « إمـال » لهذا التقرير إلى إثراء النقاش الوطني ودعم مختلف المتدخلين، من أجل تسريع وتيرة المنجزات، بالمملكة لتصبح رائدا عالميا في الطاقة الخضراء، وتطمح المبادرة إلى استمرار هذا التقييم المستقل بشكل دوري من أجل تقديم وجهة نظر المجتمع المدني حول إنجازات القطاع على ضوء توصيات النموذج التنموي الجديد.
كلمات دلالية الطاقات المتجددة تقرير مبادرة "إمـال" للمناخ والتنمية مركز
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي