الحكومة تسعى إلى معالجة 100 مليون متر مكعب من المياه العادمة في أفق 2027 لسَقي مَلاَعب الغُولف
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تَسْعى الحكومة إلى تخصيص 100 مليون متر مكعب من المياه العادمة، بعد معالجتها، لسقي المساحات الخضراء ومَلاعب الغُولف.
وذَكَر نزار بَركة وزير التجهيز والماء في عرض قدمه الأربعاء، حول وضعية الموارد المَائية بالمَغْرب أمَام أعْضاء لجنة البنيات الأساسية بمَجلس النواب بأنه يجري حَاليا السقي بهذه المياه بكل من الرباط والصخيرات وتمارة وبوزنيقة وبن سليمان وسطات.
فيما تمت بَرمجة مشاريع مماثلة بكل من الدار البيضاء وشلالات المحمدية وبنسليمان ومريرت وبرشيد ومديونة وسيدي رحال والسوالم والكارة وبن احمد وراس العين.
فيمَا تجري الأشغال لإنجاز هذه المشاريع في كل من وادي زم وبوعياد وآسفي والفقيه بنصالح وقصبة تادلة وخريبكة وبني ملال وبن جرير.
وفي طور إعداد مشاريع أخرى بكل من تاوريرت وجرادة ووجدة والناظور وبركان.
وتندرج مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في المحور الثاني في الاستراتيجية الوطنية لعقلنة وترشيد استهلاك الماء.
ويطمح المغرب في إطار هذه الاستراتيجية إلى إعادة استعمال 300 مليون متر مكعب في أفق 2050، وذلك في مجالات مختلفة منها سقي المساحات الخضراء وسقي ملاعب الكولف، وسقي الأراضي الزراعية أو لأغراض صناعية، وهو ما يساهم في توفير ملايين الأمتار المكعبة من الماء الشروب.
وينص قانون الماء على أن المياه العادمة تعد جزءا من الملك العمومي المائي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، وتخصيصها للاستعمالات الملائمة في إطار المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للأحواض المائية. كلمات دلالية الجفاف الغولف المساحات الخضراء المياه العادمة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجفاف الغولف المساحات الخضراء المياه العادمة المیاه العادمة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لتقديم الشكاوى طبقا لقانون الري
وضع قانون الموارد المائية والرى الجديد، ضوابط جديدة لتقديم الشكاوى، وذلك لتنظيم عملية الري.
في هذا الصدد، نص القانون على أن للإدارة العامة المختصة حال صدور قرار لصالح أكثر من شخص تطبيقًا لأحكام المواد (20 ، 21 ، 22) من هذا القانون ، أن ترخص لواحد منهم أو أكثر فى تنفيذ القرار نيابة عن الآخرين ولمن نفذ القرار الرجوع على الباقين بما يخص كل منهم فى التكاليف بنسبة مساحة أرضه.
و إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها ، شكوى إلى الإدارة العامة المختصة بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة أو مصرف خاص أو أى طريقة أو نظام للرى المتطور أو من دخول أى من الأراضى اللازمة لتطهير وصيانة تلك المسقاة أو طريقة الرى المتطور أو المصرف أو لترميم أيهم وكان هذا هو طريق ريه أو صرفه الوحيد ، جاز للمدير العام المختص إذا تبين من المعاينة أو بأى طريقة أخرى أن أرض الشاكى كانت تنتفع بالحق المدعى به فى السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قرارًا يتيح له استعمال الحق المدعى به مع غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد التى تنظم استعمال هذه الحقوق.
ويصدر القرار المشار إليه فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الشكوى إلى المدير العام المختص ويتم تنفيذه بمشاركة مسئولى الإدارة على نفقة المتسبب فى الواقعة ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة فى الحقوق المتنازع عليها .
وطبقا للقانون ، إذا تعذر على أحد الملاك رى أرضه أو صرف مياهها على وجه كاف إلا بإنشاء أو استعمال مسقاة خاصة أو مصرف خاص فى أرض غيره وتعذر عليه الاتفاق مع ملاكها، فعليه عرض شكواه على المدير العام المختص للتحقيق فيها ، وعلى الإدارة العامة المختصة أن تطلب جميع الخرائط والمستندات التى يستلزمها بحث الطلب فى مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الشكوى إلى المدير العام المختص ، ويقوم المهندس المختص بإجراء التحقيق فى موقع المسقاة أو المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول كل ذى شأن ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة ورئيس رابطة مستخدمى المياه بالمكان والموعد اللذين يحددهما قبل الانتقال إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يومًا على الأقل ، وتعرض نتيجة هذا التحقيق على المدير العام المختص ليصدر قراره مسببًا بإجابة الطلب أو رفضه ، وذلك خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط والمستندات.
ويعلن القرار لذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وتسرى الأحكام المتقدمة فى حالة طلب إقامة آلة رافعة عند مأخذ المياه أو مصبها على أرض الغير ، وكذلك عند عمل المجرى اللازم لها لرى أو صرف أرض منفصلة عن المأخذ أو المصب .
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين