برلمانية تفضح تهاون العمران في تسليم مشاريع سكنية بالحوز شُيدت منذ أزيد من 20 سنة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وجهت عائشة الكوط البرلمانية عن حزب العدالة و التنمية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزيرة التعمير و السكنى حول تعثر مشاريع العمران بجماعة آسني في إقليم الحوز نموذجا.
وقد أكدت البرلمانية الكوط أن مؤسسة العمران أحدثت لتلعب دورا هاما في قطاع السكن وتأهيله ببلادنا ومنذ إحداث هذه المؤسسة بإدماج عدة مؤسسات وشركات مع بعضها ورثت عدة مشاريع سكنية عن هذه الشركات مثل مشاريع مؤسسات التهيئة الجهوية (ERAC) ومشارع وزارة الإسكان إلا أن هذه المشاريع التي انتهت أشغال التهيئة بها منذ أزيد من 20 سنة لم تتم تسوية وضعيتها العقارية لحد الساعة ما يشكل ضررا هائلا على مالكي البقع الأرضية والشقق في هذه المشاريع.
وأضافت البرلمانية، أنه رغم كل المحاولات وطلبات المستفيدين لم يتمكن مالكو هذه البقع من الحصول على رسومها العقارية نظرا لتأخر ملف تسوية العقار الذي هو من المسؤولية الخاصة بالسلطات العمومية.
وساءلت البرلمانية الوزيرة “عن مدى التزام شركة العمران بتسوية هذا الملف الحساس والجدولة الزمنية الخاصة بتسوية الوضع لمختلف هذه المشاريع (على سبيل المثال تجزئة امان اسني في إقليم الحوز متعثرة منذ سنة 2001 دون إصدار الرسوم العقارية).
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أقوال طفلة المرج تفضح ممارسات غير أخلاقية من شقيق والدتها
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة ملابسات تعدي شاب ثلاثيني على ابنة شقيقته البالغة من العمر 7 سنوات.
وأشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن الشاب استغل تواجده برفقة ابنة شقيقته وقام بهتك عرضها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها وقامت الفتاة بإخبار والدتها بالواقعة.
حيث تبين من أقوال طفلة المرج لوالدتها أنها قامت بإخبارها بقيام خالها المتهم بالتعدي عليها جسديا وملامسة أجزاء حساسة من جسدها أثناء تواجده معها على فترات متفرقة وهتك عرضها.
ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على شاب لاتهامه بمحاولة هتك عرض ابنة شقيقته داخل منزلهم بالمرج.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة المرج تضمن ورود بلاغا من أسرة فتاة في العقد الأول من عمرها، اتهموا فيه شقيق والدتها بالتعدي عليها جسديا.
وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.