دول العالم توصي الأردن بإلغاء عقوبة الإعدام خلال الاستعراض الدوري الشامل
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
دول توصي الأردن بالمصادقة على بروتوكول إلغاء عقوبة الإعدام دول توصي الأردن بالمصادقة على البروتوكول الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب توصيات بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع
مثل الأردن اليوم الخميس أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف؛ وذلك لاستعراض سجل حالة حقوق الإنسان في الأردن ومراجعته من خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) الرابع للمملكة.
اقرأ أيضاً : الأردن يدين استهداف الاحتلال لأحد منشآت الإيواء التابعة للأونروا في خان يونس
ويأتي الاستعراض الرابع للمملكة بعد آخر استعراض دوري شامل مثلت به عام 2018 في ظل وجود 224 توصية قدمت للأردن آنذاك وقُبِلت منها 131 توصية، فيما تمت دراسة 21 توصية وقُبلَت منها 18 توصية ليصبح المجموع الكلي للتوصيات المقبولة 149.
أكثر من 103 دول قدمت توصياتها للأردنوحول بدء عملية الإستعراض، قالت المحامية تغريد الدغمي المشاركة ضمن وفد مؤسسات المجتمع المدني في جنيف لـ"رؤيا" إن عدد الدول التي قدمت توصياتها للمملكة في أول أيام الاستعراض بلغ 103 دول.
ووفقا لقوانين الأمم المتحدة تملك كل دولة دقيقتين تستعرض خلالها توصياتها للمملكة في مجال حقوق الإنسان.
وبينت الدغمي أن معظم التوصيات التي قدمت للأردن ركزت على دعوة الأردن للمصادقة على البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على البروتوكول الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب.
فيما أشار احد أعضاء الوفد المرافق للأردن في جنيف لـ"رؤيا" أن الدول قدمت توصيات عدة فيما يتعلق بالمرأة والطفل، والمشاركة الكاملة للمرأة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، إضافة إلى حرية الرأي والتعبير.
ويذكر أن وحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء قدمت تقرير الأردن الوطني حول الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في بدايات شهر أكتوبر من العام الماضي، فيما سلمت مؤسسات المجتمع المدني تقاريرها حول آلية الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في الأردن قبل أشهر.
إرادة سياسية في الأردن لتحسين حالة حقوق الإنسانوتسير المملكة ضمن خطى ثابتة نحو عملية تحديث سياسي ورؤية اقتصادية واضحة المعالم، برغبة ملكية تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد وتطوير الحياة الحزبية والعمل السياسي.
وقد أقرت الدولة الأردنية منظومتي الإصلاح السياسي والاقتصادي مؤخرا، إضافة إلى إقرار منظومة الإصلاح الإداري وتحديث القطاع العام ومنظومة حقوق الإنسان؛ في سبيل تحسين حالة حقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً : المياه: ارتفاع التخزين في السدود الرئيسية إلى 105,6 مليون متر مكعب
كما وجه الملك المركز الوطني لحقوق الإنسان لدراسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية؛ للنظر في آثاره على حالة حقوق الإنسان.
ما هو الاستعراض الدوري الشامل؟بدأت الأمم المتحدة في تطبيق آلية الاستعراض الدوري الشامل لاستعراض سجلات حقوق الإنسان في مختلف بلدان العالم عام 2006؛ بهدف وضع رقابة على الدول الأعضاء ومعرفة ما فعلت في هذا الشأن.
ووفق الموقع الرسمي لمجلس حقوق الإنسان -الأمم المتحدة- فإنَّ تعريف الاستعراض الدوري الشامل (UPR) هو: "عملية استعراض سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يبلغ عددها 193 دولة مرة كل أربع سنوات".
ويتيح الاستعراض للبلدان إعلان الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان لديها والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان.
ويجري استعراض جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات- حيث يجري استعراض 48 دولة كل سنة.
ويتم استعراض جميع الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 47 دولة أثناء فترة عضويتها.
وقد اعتمد مجلس حقوق الإنسان في 21 أيلول/ سبتمبر 2007 تقويما زمنيا يفصل الترتيب الذي يجري بحسبه النظر في 192 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة أثناء حلقة السنوات الأربع الأولى (2008- 2011).
ويتم الاستعراض خلال دورات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (أنظر أدناه) الذي يجتمع ثلاث مرات في السنة.
من الذي يجري الاستعراض؟يضطلع الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الذي يتألف من أعضاء مجلس حقوق الإنسان البالغين 47 عضوا بالاستعراضات؛ بيد أنه يمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أن تشارك في المناقشات والحوار مع الدولة قيد الاستعراض.
ويتم استعراض كل دولة بمساعدة من فريق من ثلاث دول، يعرف باسم "الترويكا"، حيث يتولى هذا الفريق القيام بمهمة المقرر.
يشار إلى أنه يتم اختيار الترويكا الخاصة بكل دولة من خلال إجراء قرعة قبل كل دورة للفريق العامل، حيث تتألف ترويكا المملكة من فنلندا وغانا ودولة قطر.
ويتوقع خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل من الدول مرة أخرى أن توضح الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات المقدمة خلال الاستعراضات السابقة والتي التزمت بمتابعتها وتسليط الضوء على التطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان في البلاد. .
ويترأس الوفد الأردني السفير وليد عبيدات المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بالإضافة إلى ممثلي الدول الثلاث التي تعمل كمقررين (الترويكا) لاستعراض الأردن: فنلندا، غانا و دولة قطر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الانسان جنيف حقوق المرأة المركز الوطني لحقوق الانسان الاستعراض الدوری الشامل حالة حقوق الإنسان فی فی الأمم المتحدة الدول الأعضاء الأعضاء فی فی جنیف
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو العالم للتصدي لمخاطر الروبوتات القاتلة
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من المخاطر الجسيمة التي تشكّلها الأسلحة ذاتية التشغيل على حقوق الإنسان في أوقات الحرب والسلام.
ودعت المنظمة الحكومات إلى معالجة المخاوف التي تثيرها هذه الأسلحة، المعروفة بـ "الروبوتات القاتلة"، عبر التفاوض بشأن معاهدة دولية للتصدي لهذه المخاطر، وذلك قبل اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذه الأسلحة في نيويورك منتصف مايو/أيار 2025.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الإسلاموفوبيا في فرنسا.. الكراهية أداة قتلlist 2 of 2صحف فرنسية: كل الأصابع تشير إلى وزير الداخلية في جريمة القتل بالمسجدend of listوصدر التقرير المكوّن من 61 صفحة بالتعاون مع العيادة الدولية لحقوق الإنسان بكلية الحقوق في جامعة هارفارد، وحمل عنوان "خطر على حقوق الإنسان: الأسلحة الذاتية التشغيل وصنع القرارات الرقمي".
وسلط الضوء على التعارض بين هذه الأسلحة وحقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة والتجمع السلمي والخصوصية والحق في الانتصاف عن الضرر الذي يلحق بالإنسان بعد أي هجوم، بالإضافة إلى المبادئ المرتبطة بالكرامة الإنسانية وعدم التمييز.
وأشارت المنظمة إلى أن "استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل لن يقتصر على الحرب، بل سيمتد ليشمل عمليات إنفاذ القانون، ومراقبة الحدود، وغيرها من الظروف، مما يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضافت أنه "لتجنب مستقبل يشهد عمليات قتل آلية، ينبغي للحكومات اغتنام كل فرصة متاحة لتحقيق الهدف المتمثل في اعتماد معاهدة عالمية بشأن الأسلحة الذاتية التشغيل".
إعلانوتعمل الأسلحة الذاتية التشغيل، بمجرد تفعيلها، بناءً على برمجيات متقدمة تعتمد على خوارزميات ومدخلات من أجهزة استشعار متعددة مثل الكاميرات والبصمات الرادارية والبيانات الحرارية. ومن خلال تحليل هذه البيانات، تحدد الآلة الهدف وتطلق نيرانها دون الحاجة إلى موافقة أو مراجعة من البشر.
وفقا للتقرير، فإن هذه الأسلحة تفتقر إلى القدرة على تفسير المواقف المعقدة أو التقدير الإنساني والعاطفة، التي تعد عناصر أساسية لضمان الامتثال للقانون الدولي وضمان الحد الأدنى من استخدام القوة. ونتيجة لذلك، لا يمكن لهذه الأنظمة احترام حياة الإنسان أو كرامته، كما أن الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي غالبا ما تكون تمييزية بسبب التحيزات الكامنة في تصميمها وفي انعدام الشفافية.
ويحذر التقرير من أن هذه الأسلحة تهدد بشكل جدي معايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية، مما يستدعي التحرك الفوري من الحكومات للتوصل إلى اتفاق عالمي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية