دول العالم توصي الأردن بإلغاء عقوبة الإعدام خلال الاستعراض الدوري الشامل
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
دول توصي الأردن بالمصادقة على بروتوكول إلغاء عقوبة الإعدام دول توصي الأردن بالمصادقة على البروتوكول الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب توصيات بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع
مثل الأردن اليوم الخميس أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف؛ وذلك لاستعراض سجل حالة حقوق الإنسان في الأردن ومراجعته من خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) الرابع للمملكة.
اقرأ أيضاً : الأردن يدين استهداف الاحتلال لأحد منشآت الإيواء التابعة للأونروا في خان يونس
ويأتي الاستعراض الرابع للمملكة بعد آخر استعراض دوري شامل مثلت به عام 2018 في ظل وجود 224 توصية قدمت للأردن آنذاك وقُبِلت منها 131 توصية، فيما تمت دراسة 21 توصية وقُبلَت منها 18 توصية ليصبح المجموع الكلي للتوصيات المقبولة 149.
أكثر من 103 دول قدمت توصياتها للأردنوحول بدء عملية الإستعراض، قالت المحامية تغريد الدغمي المشاركة ضمن وفد مؤسسات المجتمع المدني في جنيف لـ"رؤيا" إن عدد الدول التي قدمت توصياتها للمملكة في أول أيام الاستعراض بلغ 103 دول.
ووفقا لقوانين الأمم المتحدة تملك كل دولة دقيقتين تستعرض خلالها توصياتها للمملكة في مجال حقوق الإنسان.
وبينت الدغمي أن معظم التوصيات التي قدمت للأردن ركزت على دعوة الأردن للمصادقة على البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على البروتوكول الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب.
فيما أشار احد أعضاء الوفد المرافق للأردن في جنيف لـ"رؤيا" أن الدول قدمت توصيات عدة فيما يتعلق بالمرأة والطفل، والمشاركة الكاملة للمرأة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، إضافة إلى حرية الرأي والتعبير.
ويذكر أن وحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء قدمت تقرير الأردن الوطني حول الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في بدايات شهر أكتوبر من العام الماضي، فيما سلمت مؤسسات المجتمع المدني تقاريرها حول آلية الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في الأردن قبل أشهر.
إرادة سياسية في الأردن لتحسين حالة حقوق الإنسانوتسير المملكة ضمن خطى ثابتة نحو عملية تحديث سياسي ورؤية اقتصادية واضحة المعالم، برغبة ملكية تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد وتطوير الحياة الحزبية والعمل السياسي.
وقد أقرت الدولة الأردنية منظومتي الإصلاح السياسي والاقتصادي مؤخرا، إضافة إلى إقرار منظومة الإصلاح الإداري وتحديث القطاع العام ومنظومة حقوق الإنسان؛ في سبيل تحسين حالة حقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً : المياه: ارتفاع التخزين في السدود الرئيسية إلى 105,6 مليون متر مكعب
كما وجه الملك المركز الوطني لحقوق الإنسان لدراسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية؛ للنظر في آثاره على حالة حقوق الإنسان.
ما هو الاستعراض الدوري الشامل؟بدأت الأمم المتحدة في تطبيق آلية الاستعراض الدوري الشامل لاستعراض سجلات حقوق الإنسان في مختلف بلدان العالم عام 2006؛ بهدف وضع رقابة على الدول الأعضاء ومعرفة ما فعلت في هذا الشأن.
ووفق الموقع الرسمي لمجلس حقوق الإنسان -الأمم المتحدة- فإنَّ تعريف الاستعراض الدوري الشامل (UPR) هو: "عملية استعراض سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يبلغ عددها 193 دولة مرة كل أربع سنوات".
ويتيح الاستعراض للبلدان إعلان الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان لديها والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان.
ويجري استعراض جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات- حيث يجري استعراض 48 دولة كل سنة.
ويتم استعراض جميع الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 47 دولة أثناء فترة عضويتها.
وقد اعتمد مجلس حقوق الإنسان في 21 أيلول/ سبتمبر 2007 تقويما زمنيا يفصل الترتيب الذي يجري بحسبه النظر في 192 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة أثناء حلقة السنوات الأربع الأولى (2008- 2011).
ويتم الاستعراض خلال دورات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (أنظر أدناه) الذي يجتمع ثلاث مرات في السنة.
من الذي يجري الاستعراض؟يضطلع الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الذي يتألف من أعضاء مجلس حقوق الإنسان البالغين 47 عضوا بالاستعراضات؛ بيد أنه يمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أن تشارك في المناقشات والحوار مع الدولة قيد الاستعراض.
ويتم استعراض كل دولة بمساعدة من فريق من ثلاث دول، يعرف باسم "الترويكا"، حيث يتولى هذا الفريق القيام بمهمة المقرر.
يشار إلى أنه يتم اختيار الترويكا الخاصة بكل دولة من خلال إجراء قرعة قبل كل دورة للفريق العامل، حيث تتألف ترويكا المملكة من فنلندا وغانا ودولة قطر.
ويتوقع خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل من الدول مرة أخرى أن توضح الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات المقدمة خلال الاستعراضات السابقة والتي التزمت بمتابعتها وتسليط الضوء على التطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان في البلاد. .
ويترأس الوفد الأردني السفير وليد عبيدات المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بالإضافة إلى ممثلي الدول الثلاث التي تعمل كمقررين (الترويكا) لاستعراض الأردن: فنلندا، غانا و دولة قطر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الانسان جنيف حقوق المرأة المركز الوطني لحقوق الانسان الاستعراض الدوری الشامل حالة حقوق الإنسان فی فی الأمم المتحدة الدول الأعضاء الأعضاء فی فی جنیف
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
نيويورك – اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، امس الثلاثاء، بالأغلبية قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو ما رأت فيه الخارجية الفلسطينية “بارقة أمل”.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن الجمعية العامة للأمم المتحدة “اعتمدت امس الثلاثاء مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بأغلبية ساحقة”.
وأضافت: “صوّتت 172 دولة لصالح القرار، فيما صوّتت 7 دول فقط ضده وهي إسرائيل والولايات المتحدة وميكرونيزيا والأرجنتين وباراغواي وباباوا غينيا الجديدة وناورو، فيما امتنعت 8 دول (عن التصويت) وهي الإكوادور وليبيريا وتوغا وتونغا وبنما وبالاو وتوفالو وكيريباتي”.
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقرار، وقالت إنه “يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، باعتباره حقا أساسيا غير قابل للتصرف وركيزة في ميثاق الأمم المتحدة”.
وأضافت الوزارة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن القرار “تضمن في نصه الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية بضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي لأرض دولة فلسطين”.
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، قالت المحكمة خلال جلسة بمدينة لاهاي في هولندا إن “استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، وأكدت أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، و”يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن “تصويت 172 دولة لصالح هذا القرار يرسل بارقة أمل لشعبنا في وقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين”.
وعبَّرت عن شكرها “للدول الشقيقة والصديقة وتلك التي رعت القرار وصوتت عليه، في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية، وانتهاك مستمر لكافة الحقوق بما فيها حق تقرير المصير”.
وشددت على “أهمية تنفيذ قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بإنهائه بأسرع وقت ممكن، ووقف انتهاك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ومنعه من ممارسة هذا الحق”.
ودعت الخارجية الفلسطينية “الدول التي لم تدعم القرار، والتي انعزلت بتصويتها السلبي، إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي”.
وقالت إنها ستواصل العمل مع مكونات المجتمع الدولي “لتنفيذ هذه القرارات وتحويلها إلى آليات فاعلة لوضعها موضع التنفيذ”.
وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين حول المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى، ودعم ولاية الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التي تستهدفها إسرائيل.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 152 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والنساء، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 815 قتلى، ونحو 6 آلاف و500 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال