دول العالم توصي الأردن بإلغاء عقوبة الإعدام خلال الاستعراض الدوري الشامل
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
دول توصي الأردن بالمصادقة على بروتوكول إلغاء عقوبة الإعدام دول توصي الأردن بالمصادقة على البروتوكول الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب توصيات بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع
مثل الأردن اليوم الخميس أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف؛ وذلك لاستعراض سجل حالة حقوق الإنسان في الأردن ومراجعته من خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) الرابع للمملكة.
اقرأ أيضاً : الأردن يدين استهداف الاحتلال لأحد منشآت الإيواء التابعة للأونروا في خان يونس
ويأتي الاستعراض الرابع للمملكة بعد آخر استعراض دوري شامل مثلت به عام 2018 في ظل وجود 224 توصية قدمت للأردن آنذاك وقُبِلت منها 131 توصية، فيما تمت دراسة 21 توصية وقُبلَت منها 18 توصية ليصبح المجموع الكلي للتوصيات المقبولة 149.
أكثر من 103 دول قدمت توصياتها للأردنوحول بدء عملية الإستعراض، قالت المحامية تغريد الدغمي المشاركة ضمن وفد مؤسسات المجتمع المدني في جنيف لـ"رؤيا" إن عدد الدول التي قدمت توصياتها للمملكة في أول أيام الاستعراض بلغ 103 دول.
ووفقا لقوانين الأمم المتحدة تملك كل دولة دقيقتين تستعرض خلالها توصياتها للمملكة في مجال حقوق الإنسان.
وبينت الدغمي أن معظم التوصيات التي قدمت للأردن ركزت على دعوة الأردن للمصادقة على البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على البروتوكول الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب.
فيما أشار احد أعضاء الوفد المرافق للأردن في جنيف لـ"رؤيا" أن الدول قدمت توصيات عدة فيما يتعلق بالمرأة والطفل، والمشاركة الكاملة للمرأة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، إضافة إلى حرية الرأي والتعبير.
ويذكر أن وحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء قدمت تقرير الأردن الوطني حول الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في بدايات شهر أكتوبر من العام الماضي، فيما سلمت مؤسسات المجتمع المدني تقاريرها حول آلية الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في الأردن قبل أشهر.
إرادة سياسية في الأردن لتحسين حالة حقوق الإنسانوتسير المملكة ضمن خطى ثابتة نحو عملية تحديث سياسي ورؤية اقتصادية واضحة المعالم، برغبة ملكية تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد وتطوير الحياة الحزبية والعمل السياسي.
وقد أقرت الدولة الأردنية منظومتي الإصلاح السياسي والاقتصادي مؤخرا، إضافة إلى إقرار منظومة الإصلاح الإداري وتحديث القطاع العام ومنظومة حقوق الإنسان؛ في سبيل تحسين حالة حقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً : المياه: ارتفاع التخزين في السدود الرئيسية إلى 105,6 مليون متر مكعب
كما وجه الملك المركز الوطني لحقوق الإنسان لدراسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية؛ للنظر في آثاره على حالة حقوق الإنسان.
ما هو الاستعراض الدوري الشامل؟بدأت الأمم المتحدة في تطبيق آلية الاستعراض الدوري الشامل لاستعراض سجلات حقوق الإنسان في مختلف بلدان العالم عام 2006؛ بهدف وضع رقابة على الدول الأعضاء ومعرفة ما فعلت في هذا الشأن.
ووفق الموقع الرسمي لمجلس حقوق الإنسان -الأمم المتحدة- فإنَّ تعريف الاستعراض الدوري الشامل (UPR) هو: "عملية استعراض سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يبلغ عددها 193 دولة مرة كل أربع سنوات".
ويتيح الاستعراض للبلدان إعلان الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان لديها والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان.
ويجري استعراض جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات- حيث يجري استعراض 48 دولة كل سنة.
ويتم استعراض جميع الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 47 دولة أثناء فترة عضويتها.
وقد اعتمد مجلس حقوق الإنسان في 21 أيلول/ سبتمبر 2007 تقويما زمنيا يفصل الترتيب الذي يجري بحسبه النظر في 192 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة أثناء حلقة السنوات الأربع الأولى (2008- 2011).
ويتم الاستعراض خلال دورات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (أنظر أدناه) الذي يجتمع ثلاث مرات في السنة.
من الذي يجري الاستعراض؟يضطلع الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الذي يتألف من أعضاء مجلس حقوق الإنسان البالغين 47 عضوا بالاستعراضات؛ بيد أنه يمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أن تشارك في المناقشات والحوار مع الدولة قيد الاستعراض.
ويتم استعراض كل دولة بمساعدة من فريق من ثلاث دول، يعرف باسم "الترويكا"، حيث يتولى هذا الفريق القيام بمهمة المقرر.
يشار إلى أنه يتم اختيار الترويكا الخاصة بكل دولة من خلال إجراء قرعة قبل كل دورة للفريق العامل، حيث تتألف ترويكا المملكة من فنلندا وغانا ودولة قطر.
ويتوقع خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل من الدول مرة أخرى أن توضح الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات المقدمة خلال الاستعراضات السابقة والتي التزمت بمتابعتها وتسليط الضوء على التطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان في البلاد. .
ويترأس الوفد الأردني السفير وليد عبيدات المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بالإضافة إلى ممثلي الدول الثلاث التي تعمل كمقررين (الترويكا) لاستعراض الأردن: فنلندا، غانا و دولة قطر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الانسان جنيف حقوق المرأة المركز الوطني لحقوق الانسان الاستعراض الدوری الشامل حالة حقوق الإنسان فی فی الأمم المتحدة الدول الأعضاء الأعضاء فی فی جنیف
إقرأ أيضاً:
منهم مصر.. 11 دولة متوسطة الدخل تسعى لتوفير الرعاية الشاملة
انطلق منذ قليل الملتقى الإعلامي الأول، لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمشاركة أبرز قيادات هيئات التأمين الصحي الشامل والقطاع الصحي في مصر، وبحضور نخبة قيادات الصحة والمنظومة الصحية
خلال الملتقي قال الدكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة بمنظمة، أن مفاهيم النظم الصحية تطورت عبر الزمن، وتستهدف تحسين الوضع الصحي، والاستجابة للاحتياجات غير الطبية، والحماية المالية،من خلال التكفل بعلاج الفقراء مجانا، مشيرًا الي ان التغطية الصحية الشاملة تعني ان جميع الأفراد والمجتمعات يحصلون على خدمات صحية كاملة وبجودة جيدة، وفعالة، ودون معاناة من صعوبات مالية، وتشمل الخدمات التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية، ويتم التوسع في الخدمة طوال الوقت، وتتعلق هذه التغطية بالإدماج الاجتماعي والمساواة، وترتبط بجميع مكونات النظام الصحي، ووتتم من خلال طرق تمويل معينة.
وأشار الي أن 4.5 مليار شخص بالعالم يحصلون على التغطية الصحية الشاملة، وأكثر من ربع سكان العالم يعانون من الإنفاق الصحي الكبير، وتتدهورت تلك التغطية خلال أخر 20 سنة، حيث يوجد في شرق المتوسط 679 مليون إنسان، و8 دول ذات دخل منخفض وتعاني من تحديات في التغطية الصحية، وهناك 11 دولة ذات دخل متوسط من بينها مصر، تسعى لتوفير الرعاية الشاملة، وهناك تقدما ليس سريعا في إقليم شرق المتوسط في تغطية الخدمات، كما أن الحماية المالية لا تسير في الاتجاه الصحيح.
وفي مصر لا توجد دراسات حديثة للإنفاق على الصحة، وكانت أخر دراسة في 2017، وكانت 31.1% من السكان ينفقون أكثر من 10% من دخلهم على الإنفاق الصحي، و6.1% ينفقون 25% من الدخل على الصحة.
وأشار د. عوض مطرية، أن هناك عدة دروس مستفادة، أولها إعادة توجيه النظام الصحي نحو نهج الرعاية الصحية الأولية، وثانيها هو تجربة تايلاند، حيث لا يمكن تحقيق التغطية السكانية الكاملة دون الاعتماد بشكل كبير على التمويل العام.
وثالث الدروس المستفادة هو تجربة تركيا، والتي حددث مجموعة خدمات لضمان الوصول إليها، معتبرة أن ذلك هو المفتاح للتقدم، وتدفع فيه الحكومة أقساط التأمين لغير القادرين، وتقدم التمويل الصحي الاجتماعي، وتوفر حزمة فوائد أساسية شاملة للجميع، كما يتم في هذه التجربة شراء المستلزمات والأدوية عن طريق الشراء الاستراتيجي "الشراء الموحد".
أما الدرس الرابع فهو تجربة الصين، والتي تعتمد على التمويل ولكنه غير كاف، والخامس هي تجربة الفلبين وتايلاند، حيث ركزوا على تحسين الأساسيات وقضوا سنوات طويلة في ذلك، حيث قضت تايلاند 10 سنوات في بناء القدرة على تقديم الخدمات، والفلبين ركزت على التغطية التأمينية رغم صعوبة توفير الخدمات.
وقال مطرية أن التغطية الصحية الشاملة أعلم من التأمين الصحي الشامل.
وفي سياق متصل، قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي شامل، إن منظومة التأمين الصحي الشامل حلم المصريين، وتمنع الفقر ناتج عن المرض، أو ما يسمى الإنفاق الكارثي عن الصحة.
جاء ذلك خلال فاعليات اليوم الاول من ملنقي الاعلاميين بمسؤلي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وكافة جهات المنظومة التنفيذين
وأوضح الدكتور إيهاب أبو عيش، خلال كلمته بملتقى هيئة التأمين الشامل، أن هناك 8 جهات متداخل في مشروع التأمين الصحي الشامل، لتقديم خدمات مجانية للمواطنين غير القادرين.
وأضاف أبو عيش، أن المنظومة تحصل على تمويل من منظمات دولية التي تهدف إلى دعم خطط التنمية المستدامة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 8 ملايين و127 ألفا و799 خدمة طبية من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في محافظة سوهاج خلال عام 2024، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وكشف الدكتور إيهاب أعن مصادر تمويل لدفع قيمة الخدمات الطبية للمنتفعين، موضحا خلال كلمته بملقى هيئة التأمين الشامل، أن مصادر التموين، تتمثل في اشتراكات المنتفعين، وتحصيل رسوم من السجائر ومشتقات التبغ، فضلا عن رسوم من مستخدمي الطرق، وما تسدده الدولة عن غير القادرين، وأخيرا عوائد استثمارات الهيئة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ