إسرائيل تدرس عدم تجديد اتفاقية المياه مع الأردن بسبب موقفه الرافض للحرب على غزة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تدرس وزارة الطاقة الإسرائيلية، "إمكانية عدم تمديد اتفاقية المياه مع الأردن على خلفية التصريحات المناهضة لإسرائيل التي أطلقها مسؤولون أردنيون كبار في المملكة".
وحسب سبوتنيك، أفادت قناة "I24NEWS"، بأنه "لم يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن بعد، ويعتمد الأمر على تطور العلاقات مع الأردن التي تأثرت إلى حد بعيد مع إطالة أمد الحرب وبحال لم يتم تمديد الاتفاقية، فسينتهي العمل بها هذا العام".
وبموجب اتفاقية المياه المعمول بها، ستقوم إسرائيل بنقل 100 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن كل عام، بدلاً من 50 مليون متر مكعب من المياه كما نصت اتفاقية السلام – وذلك مقابل إنتاج الكهرباء لإسرائيل.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ندد بعمليات القصف المتواصلة على غزة، داعيا إسرائيل إلى وقف الحرب وإدخال مساعدات إنسانية لصالح السكان الذين نزحوا عن شمال غزة.
وقال الصفدي، "إن إسرائيل تخاطر في تحويل وثيقة السلام إلى وثيقة يعلوها الغبار، بسبب التأثير السلبي والمحرض للرأي العام. إذا كانوا لا يصغون لأصدقائهم وحلفائهم في الولايات المتحدة وأوروبا فذلك يدق ناقوس الخطر، إنهم يغمضون أعينهم عن رؤية الحقيقة البشعة التي ينتجونها".
كما ذهبت التصريحات الغاضبة باتجاه التأكيد على أن الأردن يخطط للانضمام الى الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تتهم فيها إسرائيل بـارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل الأردن اتفاقية المياه غزة وزارة الطاقة الإسرائيلية اتفاقية المياه مع الأردن
إقرأ أيضاً:
الأردن يدعو “العدل الدولية” إلى وقف مساعي إسرائيل إنهاء عمل الأونروا
عمان – دعا الأردن في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، امس الأربعاء، إلى وقف مساعي إسرائيل لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك وفق ما أورده تلفزيون “المملكة” (حكومي) على موقعه الإلكتروني.
وأشار التلفزيون إلى أن فريق قانوني من المحامين الدوليين قدم المرافعة الشفوية عن الأردن أمام محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي.
وقال الفريق: “إن على إسرائيل وقف مسعاها لإزالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف أن الأونروا “تتمتع بحصانة كونها وكالة تابعة للأمم المتحدة، وأن الحصانة أمر أساسي لتمكينها من أداء مهامها بشكل مستقل”.
وأكد الفريق القانوني على أنه من الواجب “عدم الاعتداء على المرافق التابعة للوكالة، وتقديم ضمانة بأن المرافق يجب أن لا يتم اقتحامها”.
كما بيّن بأنه “يجب أن يتم السماح للأمم المتحدة بأن تسيطر على الأنشطة لإدارة هذه المرافق والمباني التابعة للأونروا، كما أن جميع مسؤولي الأونروا يتمتعون بحصانة وامتيازات”.
وأوضح الفريق أن “حصانة الأونروا من كل شكل من أشكال الأعمال السياسية وعدم اقتحام مبانيها ومرافقها هو أمر مطلق، و لا يمكن نقضها من جهة عسكرية أو أمن وطني”.
وأكد أن على “إسرائيل الالتزام المطلق لاحترام الحصانات والامتيازات الممنوحة للأمم المتحدة”.
والاثنين، بدأت محكمة العدل، الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة، جلسات استماع تستمر حتى الجمعة المقبل، بمشاركة 40 دولة، ليس بينها إسرائيل، و4 منظمات دولية وإقليمية.
وتستمع المحكمة لمرافعات هذه الدول والمنظمات تمهيدا لإصدار فتوى (رأي استشاري) طلبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وجاء هذا الطلب عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين لخدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحقهم.
الأناضول
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة