1730 شركة إماراتية تستثمر في كافة القطاعات بمصر
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
وقعت شركة إمارتس للحلول الذكية «ESS» – الشركة الإماراتية الرائدة ومقرها أبوظبي، وشركة سيمنز للصناعات – مصر، وشركة إيميرسون الأمريكية، مؤخراً، توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين الشركات الثلاث، وذلك بحضور مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وعلى هامش المؤتمر قالت السفيرة مريم الكعبي، إن العلاقات الإماراتية المصرية تتميز بأنها علاقات أخوية وثيقة، وأن مصر بلد واعد في مجال الاستثمار واقتصادها قوي رغم التحديات التي تواجه دول العالم كافة.
وأكدت الكعبي أن الإمارات تعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر، حيث يصل عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر إلى 1730 شركة في كافة القطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى أن الاستثمارات الإماراتية في مصر مرشحة للزيادة لارتفاع العائد الاستثماري بها.
ويهدف البروتوكول إلى خدمة التطور التكنولوجي لتقديم حلول تكنولوجية حديثة ومبتكرة تخدم البنية التحتية في القطاعات الحيوية المختلفة، وهي شراكة استراتيجية مبنية على أسس التعاون في الفترة المقبلة على مشروعات هامة واستراتيجية في مصر وأفريقيا في المجالات المختلفة التي تعمل فيها الشركات، ويعمل الأطراف الثلاثة الموقعون على بروتوكول التعاون في مجالات تطوير تكنولوجيا البنية التحتية وتقديم حلول مبتكرة باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الأشياء التي تخدم العديد من القطاعات المختلفة، مثل البنية التحتية، والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية للمدن الذكية والمنشآت الحيوية.
واتفقت الشركات على بدء مرحلة جديدة للتعاون المشترك لتنفيذ المشروعات في مصر وأفريقيا بالاستفادة بالقدرات الفنية لكل طرف في مشروعات مشتركة. المصدر “البيان”
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية يبحث مع وزير النقل التركي التعاون في البنية التحتية وتطوير النقل المشترك
دمشق-سانا
بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الأستاذ قتيبة بدوي، مع وزير النقل والبنية التحتية التركي، السيد عبد القادر أورال أوغلو، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل واللوجستيات.
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى بمقر الهيئة بدمشق، العرض المقدم من الجانب التركي لتحديث أنظمة النقل والاتصالات في سوريا، والذي يشمل إعادة تأهيل المطارات وشبكة السكك الحديدية، وتطوير الموانئ البحرية، وإنشاء أحواض لصناعة السفن والعديد من المشاريع الأخرى.
كما أعرب الوزير التركي، كما ذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، عن رغبة المستثمرين الأتراك في الاستثمار في مختلف قطاعات النقل والموانئ السورية، مؤكداً استعداد بلاده لدعم جهود إعادة التأهيل والتنمية في هذا القطاع الحيوي.
وشدد الطرفان على أهمية تفعيل الترانزيت الدولي عبر الأراضي السورية، بما يعزز من موقع سوريا الاستراتيجي، كممر تجاري إقليمي، إضافة إلى تنظيم دخول وخروج الشاحنات بين سوريا وتركيا، بما يسهّل حركة البضائع ويعزز التبادل التجاري.
كما تم التوافق على ضرورة تفعيل خطوط نقل الركاب والبضائع بين الموانئ السورية والتركية، مما يسهم في تسهيل حركة السفر والتجارة البحرية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويأتي هذا اللقاء، كما أضافت الهيئة، في إطار جهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية في سوريا، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تابعوا أخبار سانا على
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية