«التجاري الدولي»: إتاحة الشهادات الجديدة لحين تحقيق الحصيلة المستهدفة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة في البنك التجاري الدولي CIB، عن الموقف من وقف طرح الشهادات الجديدة التي تمّ طرحها منذ أيام، مدة الـ3 سنوات، بعوائد 22%، و21% و20%.
وذكرت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ الشهادات الجديدة لا تزال مستمرة، وسيظل باب شراء الشهادات مفتوحًا لحين تحقيق الحصيلة المستهدفة من الطرح، ولم يحدد بعد متى ستنتهي.
- مدة الشهادات 3 سنوات.
- شهادة بريميم بعائد 22% والحد الأدنى للشراء 5 ملايين جنيه ومضاعفات الألف جنيه.
- شهادة بلس 21% والحد الأدنى للشراء مليون جنيه ومضاعفات الألف جنيه.
- شهادة بريم بعائد 20%، والحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.
الشهادات الجديدة من البنك التجاري الدولي- يتيح البنك التجاري الدولي إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.
- العائد ثابت طوال مدة الشهادة.
- يتم احتساب العائد من اليوم التالي لشراء الشهادة.
- الشهادات الجديدة من البنك التجاري الدولي CIB، أسمية غير قابلة للتحويل أو التداول ويتم صرفها لصاحبها.
وكان البنك التجاري الدولي عمل على طرح الشهادات الجديدة بعد أسابيع من طرح أكبر بنكين حكوميين الأهلي المصري ومصر، شهادات بعائد 27% و23.5%، الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهادات الجديدة بنك خاص بنوك خاصة الأهلي المصري شهادة ادخار بنك مصر البنک التجاری الدولی الشهادات الجدیدة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تحرير الطلب المحلي مفتاح لإحياء زخم النمو في الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد أحدث تقرير اقتصادي صادر عن البنك الدولي بأنه على الرغم من التحديات المتعددة، ظل النمو الاقتصادي في الصين قويًا عند 4.8 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2024، إلا أن النمو تباطأ منذ الربع الثاني من العام، مثقلًا بالطلب المحلي الضعيف والتباطؤ المطول في قطاع العقارات.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة قدمت حوافز سياسية تهدف إلى موازنة الدعم قصير الأجل للطلب المحلي مع أهداف الاستقرار المالي الأطول أجلًا. ولإكمال تلك التدابير، يقترح التحديث، الذي يحمل عنوان "إحياء الطلب واستعادة الزخم"، إجراء إصلاحات هيكلية لإحياء النمو.
وحسبما أوضح التقرير، من المتوقع أن يبلغ نمو الصين 4.9 بالمئة في عام 2024 و4.5 بالمئة في عام 2025. وفي حين أنه من المتوقع أن تقدم تدابير تخفيف السياسات الأخيرة دعمًا معتدلًا، إلا أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، سوف يواصل تأثيره على النمو في عام 2025.
وتشمل القيود الهيكلية التي تعوق النمو انخفاض الاستهلاك، وارتفاع مستويات الديون بين مطوري العقارات والحكومات المحلية، وشيخوخة السكان.
وقالت مارا وارويك، مديرة البنك الدولي في الصين ومنغوليا وكوريا إنه من المهم تحقيق التوازن بين الدعم قصير الأجل للنمو والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، بجانب معالجة التحديات في قطاع العقارات، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين مالية الحكومات المحلية، التي ستكون ضرورية لإطلاق العنان للتعافي المستدام، وسيكون التواصل الواضح بشأن تدابير السياسة المحددة أمرًا حاسمًا لتعزيز ثقة الأسواق والأسر.
ويواجه اقتصاد الصين مخاطر محلية وخارجية، فعلى الصعيد المحلي، قد يؤدي التباطؤ الأكثر استمرارًا في قطاع العقارات إلى إضعاف الاستثمار وإيرادات الحكومات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، فإن المزيد من إضعاف ظروف سوق العمل بسبب انخفاض ربحية الشركات وتقليص التوظيف من شأنه أن يقلل من الاستهلاك.
وعلى الصعيد العالمي، تشكل حالة من عدم اليقين المتزايدة حول التجارة مخاطر على صادرات الصين، بينما على الجانب الإيجابي، فإن الإنفاق المالي الأعلى المتوقع والإجراءات السياسية الأكثر حسمًا لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات، بعد توجيهات صناع السياسات، من شأنهم أن ترفع توقعات النمو فوق التوقعات الأساسية الحالية.
الشارع اليمني يطالب الجهات القضائية بإنزال أشد العقوبات بحق جواسيس أمريكا و”إسرائيل”