منصة حيوية.. الرقابة الإدارية تشارك في الدورة 55 لمعرض القاهرة للكتاب
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تشارك هيئة الرقابة الإدارية في فعاليات الدورة الـ ٥٥ من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقام تحت شعار " «نصنع المعرفة... نصون الكلمة " وتأتى مشاركة الهيئة بالمعرض في إطار الدور التوعوي المنوط بها للتوعية بمخاطر الفساد وحث المواطنين على المشاركة في جهود منعه ومكافحته وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، حيث يمثل الجناح منصة حيوية يقصدها رواد المعرض بما يتيحه من عروض توعوية متخصصة تستخدم أحدث وسائل العرض من مواد مرئية وتفاعلية وتثقيفية تبسط مفاهيم النزاهة والشفافية وتوثق جهود مصر في مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية وتوضح الأثر الإيجابي للنزاهة على المجتمع والتنمية .
كما يضم جناح الهيئة عرضاً لأنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وبرامجها الأكاديمية والتدريبية وشرح لكيفية التسجيل بها، بالإضافة إلى توفير مطبوعات لبعض الرسائل العلمية والأبحاث المتعلقة بمجال عمل الهيئة، مع إتاحة إصدارات مجلة ضمير الوطن الصادرة عن مركز البحوث بالأكاديمية.
وإيمانا من الهيئة بأن التواصل المباشر هو أنجح أدوات تبادل الأفكار والتعرف على وجهات النظر المختلفة وتحفيز الأفراد نحو فهم أعمق للقضايا والتحديات ينظم جناح الهيئة ندوتين ومحاضرات تفاعلية بمشاركة خبراء وأكاديميين في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد مما يمثل فرصة مهمة لرواد معرض الكتاب للتفاعل مع الخبراء والمختصين حول قضايا النزاهة لتعزيز المشاركة الفعالة لتطوير حلول لمشكلات الفساد.
وإيماناً بشعار هيئة الرقابة الإدارية "شركاء في حماية مصالح الوطن"، يجري جناح الهيئة بمعرض الكتاب استقصاء رأي للحضور لاستطلاع رأيهم فى جهود منع ومكافحة الفساد والاطلاع على مقترحاتهم لتعظيم استراتيجية مواجهته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الدور التوعوي النزاهة والشفافية القاهرة الدولى للكتاب هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
النزاهة تقصف واقع المؤسسات الصحية الخاصة في العراق: تدابير عاجلة أم تسويف؟
ديسمبر 17, 2024آخر تحديث: ديسمبر 17, 2024
المستقلة/- في خطوة جديدة تعكس توجّه العراق الجاد للحد من المخالفات القانونية في القطاع الصحي الخاص، دعت هيئة النزاهة وزارة الصحة ونقابة الأطباء إلى تكثيف الحملات التفتيشية على المستشفيات الخاصة ومراكز التجميل، في إطار محاولات لتحسين واقع هذه المؤسسات التي طالما كانت محوراً للانتقادات في الأعوام الأخيرة.
التوجيهات الأخيرة، التي جاءت ضمن بيان رسمي، أكدت ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة المخالفة للقانون، خاصة تلك التي تعيق عمل المفتشين. وتحث الهيئة على زيادة قيمة الغرامات المفروضة بحق المخالفين لفرض مزيد من الرقابة الصارمة على تلك المرافق الصحية. وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية هذه التدابير في تغيير واقع المؤسسات الصحية التي لطالما تمتعت بحصانة نسبيّة أمام المسؤولين.
ومع وجود 57 مستشفى أهلياً واستثمارياً، و23 عيادة خاصة وجراحية، بالإضافة إلى 150 مركزاً تخصصياً ومكاتب سياحة علاجية، من الواضح أن تحدي هيئة النزاهة ليس بالهيّن. فالمؤسسات التي لم تجدّد إجازة ممارستها المهنة الصحية تلقي بظلالها على قدرة الحكومة العراقية في فرض رقابة حقيقية على القطاع الخاص.
إن الحديث عن ضرورة مراقبة تسعيرة الخدمات المقدمة في هذه المؤسسات يشير إلى تداعيات أخرى للمشكلة، تتعلق بجودة الخدمات المقدمة ومدى تأثير هذه الأسعار على المواطن العراقي. فبينما تتدافع الفئات المختلفة للحصول على رعاية صحية لائقة، لا تزال الأسعار غير خاضعة لأي نوع من الرقابة الصارمة، مما يعزز الشعور بالظلم لدى الفئات الأقل دخلاً.
فهل تكفي هذه الإجراءات لتحسين القطاع الصحي الخاص في العراق؟ أم أن هناك حاجة إلى تدابير أكثر جدية وتحديثات مستمرة في التشريعات الصحية لضمان عدم تراخي الرقابة في المستقبل؟ الجواب يكمن في قدرة الحكومة على التنفيذ الفعلي للقرارات، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية، وعدم السماح للجهات المخالفة بالتمادي في استغلال المواطن.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار