هونج كونج: الإمارات شريك تجاري مهم في المنطقة بحجم تجارة 16 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد الدكتور باتريك لاو، نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية التجارة في هونج كونج، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد شريكاً تجارياً مهما لهونج كونج في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف لاو في تصريحات صحفية" على هامش فعاليات المنتدى المالي الآسيوي في هونج كونج، أن قيمـة التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين شهدت ارتفاعاً من 9.
وأشار إلى أنه بحسب البيانات استمرت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية في الإمارات وهونج كونج في النمو خلال العام الماضي، حيث وصلت إلى 16.2 مليار دولار خلال الـ 11 شهراً الأولى من 2023، بزيادة بنسبة 11.1% مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
وقال نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية التجارة في هونج كونج، إن العلاقات بين الإمارات وهونج كونج متميزة ونأمل في دفعها إلى آفاق أرحب خلال الفترة القادمة ضمن مختلف المسارات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وذكر أن الرئيس التنفيذي لمنطقة هـونج كونج الإدارية الخاصة قام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات في العام الماضي ضمن وفد تجاري كبير، وهو ما فتح المجال نحو المزيد من التعاون الاستثماري أمام الشركات في هونج كونج، وعزز التبادلات التجارية بين الجانبين، كما شهدت الفترة الماضية زيارات متبادلة بين الجانبين، لاكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية في ظل ما يتمتعا به من مكانة متميزة على خارطة التجارة العالمية.
وأوضح أن المنتدى المالي الآسيوي الذي يعقد حالياً في هونج كونج يشهد حضوراً وزخما لوفود كبيرة من دولة الإمارات لاستكشاف آفاق التعاون المستقبلي والبحث عن الفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن المستثمرين من دولة الإمارات ينظرون إلى الفرص الاستثمارية في هونج كونج بهدف تنويع محافظهم الاستثمارية.
وذكر أن مكتب هونج كونج الاقتصادي والتجاري في دبي تلقى العديد من الاستفسارات من شركات في هونج كونج مهتمة بأسواق الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع تلك الشركات ومساعدتهم على تحقيق ذلك التوسع وهو مؤشر على أن العلاقة بين الجانبين كانت مثمرة للغاية ومن المتوقع تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.
وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد مركزاً تجارياً بارزاً للأعمال في منطقة الشرق الأوسط، كما تعتبر هونج كونج مركزاً رئيسياً للأعمال في منطقة آسيا حيث تمتلك نحو 50 مكتباً في مراكز الأعمال الرئيسية حول العالم بما في ذلك 13 مكتباً في البر الرئيسي للصين لتسهيل استفادة الشركات والمستثمرين من الفرص التي توفرها هونج كونج.
وأشار إلى أن الشركات في هونج كونج تتطلع إلى الاستثمار في قطاعات حيوية بالإمارات تشمل البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية "فينتك" والتكنولوجيا الصحية والحيوية، مشيراً إلى أن هونج كونج تضم عدداً كبيراً من رواد الأعمال الناجحين في هذه القطاعات.
وأوضح لاو أنه في ظل وجود المزيد من التعاون بين الإمارات وهونج كونج يمكن للجانبين تحقيق المزيد من التقدم في فرص الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولة الإمارات بین الجانبین فی هونج کونج ملیار دولار المزید من إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماعات المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية
شارك مروان عبيد المهيري، عضو الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثل الاتحاد وعضو اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، في الاجتماع الـ54 للجنة، الذي عقد في مدينة بروكسل.
وأشار مروان المهيري، بصفته مقرر مخرجات المؤتمر البرلماني المصاحب للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي استضافه المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي في أبوظبي في فبراير (شباط) 2024، إلى أنه نتج عن دورة أبوظبي قيادة دولة الإمارات لحوارات مثمرة وتحقيق نجاحات ونتائج إيجابية في الارتقاء بمستقبل التجارة العالمية، لتغدو أكثر فاعلية ومرونة وكفاءة وازدهاراً في تحقيق النمو وأهداف التنمية المستدامة.
تحديات كبرىوأضاف أن العالم يشهد تغيرات وتحديات كبرى جيوسياسية وتقنية واقتصادية واجتماعية، تستدعي زيادة الحوار والتعاون والتنسيق البرلماني لمعالجة العديد من القضايا والتغييرات الحالية.
اجتماعات ومفاوضاتوأكد أهمية استمرارية ومشاركة البرلمانات في الاجتماعات والمفاوضات التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة، ومواكبة البرلمانات للتغيرات العالمية في مجال التجارة الالكترونية والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ومناقشة مجموعة من القضايا والموضوعات المتعلقة في التجارة الالكترونية ومستقبلها، وتحقيق التوازن بين مواجهة التغير المناخي، وحماية البيئة، وتعزيز نمو التجارة العالمية، وبحث سبل بناء نظام تجاري متعدد الأطراف يدعم الانفتاح والابتكار والاستدامة والمرونة، ومناقشة التحديات التي تواجه الدول النامية، لضمان شمولية وعدالة نظام التجارة العالمي، واستمرارية العمل على تطوير منظمة التجارة العالمية.