خبير مالي : فرض حظر جديد على حاملي البطاقات المصرفية الروسية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
اعتبارا من نهاية شهر يناير سيتعين على حاملي البطاقات المصرفية البلاستيكية الروسية الالتزام بالحظر المفروض على بعض الإجراءات.
وقال الخبير المالي فاليري بوبوف في حديث أدلى به لبوابة PRIMPRESS الإلكترونية إنه اعتبارا من 23 يناير أصبح من المستحيل إظهار أو إرسال رمز الاستجابة السريعة (رمز QR) من بنك الهاتف المحمول إلى أشخاص آخرين.
والمقصود بالأمر هو أن أجهزة الصراف الآلي لديها وظيفة لسحب النقود باستخدام رمز الاستجابة السريعة (رمز QR)، وقد بدأ المحتالون في استخدامها، حيث يتصلون بالمواطنين تحت ستار موظفي البنك ويبلغون عن التهديد بالاختفاء الكامل للأموال من الحساب، ويطلب من صاحب البطاقة إنشاء رمز QR في تطبيق البنك وإرساله إليهم.. لحماية الأموال من السرقة، كما يزعمون..
في هذه الحالة، يتيح هذا الرمز وصول أشخاص آخرين إلى حسابك، أي إذا قمت بإرساله إلى شخص متصل بك، فسوف يتمكن من الوصول إلى البطاقة المصرفية وسحب كل المبلغ الموجود منها. لذلك، واعتبارا من 23 يناير، تم حظر هذه الخدمة من أجل منع الوصول الآمن إلى حسابات المواطنين وحمايتها من السرقة.
المصدر: dzen.ru
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: القراصنة
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يحذر من الإحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، المواطنين والتجار والشركات إلى عدم الاحتفاظ بودائعهم المصرفية لدى شركات الصرافة، مؤكدًا أن هذه الشركات ليست مرخصة لإجراء مثل هذه الأنشطة.
وقال البنك في بيان تحذيري، إن شركات الصرافة المعتمدة من قبل البنك المركزي تقتصر أنشطتها على بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط.
وأوضح أن الأنشطة المسموح بها للشركات يجب أن تكون موضحة في كرت الترخيص السنوي الصادر عن البنك، والذي ينبغي عرضه في مكان بارز بمقر النشاط.
وأشار البنك إلى أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي المؤسسات المصرفية الوحيدة المخولة بفتح الحسابات المصرفية والودائع الاستثمارية، داعيًا المواطنين إلى إيداع أموالهم فيها لتجنب المخاطر.
كما حذر البنك من التعامل مع الكيانات غير المرخصة، مشيرًا إلى أن ذلك يعرض الأفراد للمخاطر المالية ويخالف القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد على أهمية التأكد من أن المؤسسات المالية لديها التراخيص اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.
وفي ختام البيان، أكد البنك المركزي اتخاذه جميع الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي كيانات مخالفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا