لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة تبحث الترتيب لعقد لقاءات مع نظيرتها بالبرلمان
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
ليبيا – عقدت لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة رفقة عدد من الأعضاء المهتمين بشأن الأمن القومي الأربعاء، لقاءً مع البعثة الأممية ومستشاري الأمن القومي ومندوب عن جهاز الأمن الداخلي، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
وتم خلال اللقاء وفقًا للمكتب الاعلامي التابع للمجلس التركيز مع البعثة على تفعيل المسار العسكري والأمني، ودور لجنة 5+5 في الشق العسكري.
كما جرى خلال اللقاء الحديث عن ترتيب لقاءات بين لجنتي الأمن القومي التابعتيْن للمجلس ومجلس النواب وذلك عن طريق البعثة، والمساعدة في الإصلاحات التشريعية والتنظيمية للأجهزة الأمنية الرئيسية، وجهازي المخابرات العامة والأمن الداخلي؛ حتى يكون عملها على كامل التراب الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
"حقوق إنسان النواب": قانون المسئولية الطبية نقلة نوعية في علاقة الأطباء بالمرضى
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، الذي حصل مؤخرًا على موافقة مجلس الشيوخ، سيمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يضمن حقوق الطرفين ويضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "etc"، أن الخطوة القادمة تتمثل في إحالة القانون إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، ومن ثم عرضه على لجنة الصحة لإجراء مناقشات تفصيلية للمواد، بهدف إعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على النواب لمناقشته والتصويت عليه.
آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيموأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية،يعالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه الأطباء والمرضى على حد سواء، ويضع آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيم، كما أن القانون يضع تعريفات دقيقة للأخطاء الطبية ويوفر حماية للطبيب والمريض، مع ضرورة وجود عقوبات صارمة لمَن يقدم معلومات خاطئة سواء من الأطباء أو المرضى لتفادي الشكاوى الكيدية.”
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا أهمية إنشاء صندوق تعويضات خاص بالمشكلات الطبية غير المتعمدة، فبعض المرضى يحتاجون إلى تعويضات مادية لاستكمال علاجهم أو تعويضهم عن الأضرار، كما لابد من فرض عقوبات على نشر الادعاءات المتعلقة بالأخطاء الطبية عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل صدور قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لتجنب التشهير غير المبرر.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023