محمد حلاوة: أؤيد الرئيس السيسي في رؤيته الثاقبة لإصلاح الوضع الاقتصادي بعد الأزمات الدولية المتعاقبة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلن محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ تأييده الكامل لما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رؤية ثاقبة لعلاج مشكلة الدولار فى مصروموجات التضخم الناتجة عن الأزمات العالمية والحروب فى العالم ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس السيسي حول أزمة توفير النقد الأجنبى وقوله "لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر، ولا يهمنى أى حاجة تانية" ، تشخيص واضح لمشكلة مركبة ناتجة عن مجموعة عوامل ، منها الأزمات العالمية بدءا من جائحة كورونا وما تلاها من تداعيات أثرت على قطاعات النقل والسياحة والطيران وبالتالى تأثيرها على سلاسل الإمداد والشحن ،ثم اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية بين أكبر منتجين للقمح فى العالم وتأثير ذلك على ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وكذلك اشتعال الحرب فى الشرق الأوسط وامتداد تأثيراته إلى البحر الأحمر وقناة السويس، مشيرا إلى أن الوصول لـ100 مليار دولار صادرات ممكن ببذل مزيد من الجهد وتشغيل المصانع بطاقتها القصوى وتطوير المنتج المصرى ودعم التصنيع المحلى من خلال البنوك والتوجه لأفريقيا مع ردع التجار المضاربين على الدولار ودعوة رجال الأعمال مزيد من الاستثمار فى الصناعة وإدراك أن مصالحهم ومستقبلهم فى التصنيع، وترشيد الزيادة السكانية حتى لا تضيع ثمار التنمية بين الأزمات العالمية والأعباء الجديدة
وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ،أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كما أوضح الأزمة ، وضعها فى إطارها الاقتصادى وأوجز الحلول الخاصة بها بقوله "الأزمة دى إيجابيتها حاجة واحدة بس، فرض الحل علينا، إننا لازم نحل مسألة الدولار بشكل نهائي، والمطلوب إننا فى مدة زمنية قصيرة، نصل بمعدلات تصديرنا ومعدلات التصنيع داخل مصر، لمعدلات تخلى حجم الدولار المتاح بشكل طبيعى سلس، ويكفى للإنفاق على الاستيراد"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي طوال توليه المسئولية عاصر العديد من الأزمات التى كانت توصف بالمستحيلة ، لكنه استطاع تحويل الكثير من المحن إلى منح تدفعنا إلى الأمام ، وهنا فى أزمة الدولار ينظر الرئيس السيسي إليها باعتبارها فرصة لحل أزمة مستعصية منذ عقود طويلة ، وقد أصبحت مفروضة علينا وواجبة الحل ، ثم يطرح الحل من خلال مسارين ، الأول هو دعم التصنيع إلى آخر المدى والثانى زيادة الصادرات إلى الحجم القادر على الإنفاق على الاستيراد
وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، ندعم بكل الطاقة تشخيص الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشكلة الدولار وأزمة العملة الأجنبية من خلال تعميق الصناعة المصرية وفتح المجال أمام المصنعين من خلال آليات وتشريعات محفزة ، وما تم خلال السنوات العشر الماضية من إصلاحات فى هذا المسار عديدة وكثيرة إلا أننا نحتاج للبناء على ما تحقق فى إطار دعم الصناعة المصرية وتحسين المنتج المصرى وفتح أسواق جديدة أمامه فى الخارج بما ينعكس إيجابا على أرقام الصادرات المصرية التى دعا الرئيس للوصول بها إلى حجم المائة مليار دولار وهذا أمر ممكن ، من خلال توجه البنوك الوطنية إلى دعم القطاع الصناعى بقوة ، خاصة للمنتجات المستوردة التى لها مثيل محلى ، مع الاستماع إلى أفكار ومقترحات رجال الصناعة أنفسهم والوقوف على ما يعترض توسعاتهم من عقبات ومشكلات والعمل على حلها على الفور
وقال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن تعميق الصناعة المصرية أمر شديد الأهمية وفى مقدمة الأولويات للدولة المصرية،وهو الطريق الأساسى لخفض سعر العملة ، خاصة مع توالى الأزمات العالمية واتجاه مختلف دول العالم إلى الإحجام عن تصدير منتجاتها تحسبا لتطورات الأوضاع فى العالم ، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وإنشاء المدن الصناعية المتخصصة، تستوجب كل الدعم والمساندة من قطاعات الدولة المختلفة وفى مقدمتها القطاع الخاص، نظرا لدورها الحيوي في تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا والمساهمة فى عملية التنمية الجارية بكافة القطاعات بالجمهورية، فضلاً عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال استخدام الخامات المحلية
وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى أن دعم القطاع الصناعى وترشيد الاستيراد للحد الذى يخدم الاقتصاد الوطنى، وإعطاء الأفضلية للمنتج المحلى وتطويره وفتح أسواق جديدة له ، يرتبط ارتباطا وثيقا بتوجهات رجال الأعمال المطالبين بالاستثمار وبقوة فى القطاع الصناعى وليس القطاع الاستهلاكى أو الاستيراد ، لأن القطاع الصناعى هو المستقبل فى سوق كبير مثل السوق المصرى يتجاوز المائة وعشرة ملايين نسمة ، كما أن التوجه إلى القطاع الصناعى مع توطين التكنولوجيا الحديثة ، يضمن انتشار المنتجات الجديدة فى السوق المحلى والأسواق الأأفريقية المتعطشة للمنتجات المصرية والتى ترتبط مع مصر بمعاهدات واتفاقيات تفضيلية على المستوى التجارى
ودعا محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ كافة قطاعات المجتمع وفئاته المؤثرة إلى العمل معا لمواجهة الزيادة السكانية التى تلتهم عوائد التنمية وتفاقم من تأثير الأزمات العالمية وموجات التضخم ، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته قال إن الزيادة السكانية بلغت 26 مليون نسمة منذ عام 2011 ، وهذا الأمر له تأثير على كافة القطاعات فى مصر ، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى عمل متكامل فى جميع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والمؤسسات الدينية والإعلامية، لتكثيف عملية التوعية بضرورة الحد من الزيادة العشوائية للسكان
كما دعا محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ التجار ورجال الأعمال الذين يضاربون على الدولار إلى التوقف فورا عن تلك المضاربة التى تشعل السوق الموازية للدولار وتنعكس على ارتفاع نسب التضخم وزيادة الأسعار على المواطنين ، مشيرا إلى أن المصلحة الوطنية تقتضى من الجميع تقديم المصلحة العامة ومصالح الوطن والاقتصاد المصرى على المصالح الشخصية والمكاسب السريعة
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي محمد حلاوة تعميق الصناعة توطين التكنولوجيا الصناعة المصرية أزمة الدولار محمد حلاوة رئیس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشیوخ الرئیس عبد الفتاح السیسی الأزمات العالمیة القطاع الصناعى الرئیس السیسی مشیرا إلى أن من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ دمياط يدير ورشة لإدارة الأزمات والكوارث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، ورشة عمل تدريب أعضاء لجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على إدارة الأزمات والكوارث، المُنعقدة اليوم الثلاثاء، بكوبرى دمياط التاريخي " جسر الحضارة "، بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد أحمد علي، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى الساحل الشمالي ودلتا النيل فى مصر، والدكتور يسري الكومي، خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة بالمشروع والمهندس محمد الدالي، مدير إدارة شؤون البيئة بمحافظة دمياط وأعضاء لجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء.
بدأت فاعليات ورشة العمل التي جاءت ضمن مهرجان دمياط 2024 بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وعرض فيديو عن محافظة دمياط، وفيديو آخر عن كوبري دمياط التاريخي، وكذا فيديو عن مهرجان دمياط لعام 2024، الذي يحمل شعار "دمیاط حاجة تانية".
وألقى محافظ دمياط كلمة استهلها بالترحيب بضيوف محافظة دمياط والمشاركة بالاحتفال بمهرجان دمياط في دورته الأولى، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على محافظة دمياط والترويج لها على كافة المستويات، مؤكدًا أن دمياط تحظى بدعم كامل من القيادة السياسية، حيث تم تحقيق انطلاقة كبيرة بمختلف القطاعات خلال السنوات الأخيرة.
كما أعرب عن سعادته باحتضان دمياط لورشة عمل لتدريب أعضاء لجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على إدارة الأزمات والكوارث، وذلك في إطار مشروع تعزيز التكيف مع تغيرات المناخ بدلتا النيل والساحل الشمالي في مصر الذي يأتي تزامنًا مع جهود الدولة المصرية في هذا الملف.
وأشار محافظ دمياط خلال شرح موجز حول الجهود التي حققتها دمياط للتعامل مع التداعيات المترتبة على التغيرات المناخية خاصةً أن دمياط أحد المحافظات الساحلية المصرية التي تتعرض لتحديات كبيرة مع وجود ظاهرة النحر وتراجع خط الشاطئ بالسواحل وارتفاع منسوب سطح البحر كنتيجة للتداعيات المناخية، حيث نفذت وزارة الموارد المائية والرى داخل محافظة دمياط عدد من المشروعات لحماية الشواطئ بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة وعزبة البرج، والتي تضمنت إنشاء حواجز للأمواج بشرق ميناء دمياط، تنفيذ مشروع لحماية الشاطئ بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر لتدعيم الحاجز الغاطس والحاجز الكتلي، هذا إلى جانب تنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر"، الممول من صندوق المناخ الأخضر والبرنامج الانمائى للأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة المصرية، حيث لفت إلى قيام الدكتورة أمينة محمد، نائب السكرتير العام للأمم المتحدة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى بتفقد المشروع داخل المحافظة خلال زيارتهما لها أغسطس الماضي.
وأشار المحافظ إلى أن المشروع الذي يتم تنفيذه بطول 11 كم داخل المحافظة يهدف إلى دعم جهود الدولة المصرية للتكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية لحماية سواحل البحر الأبيض المتوسط وخاصةً دلتا النيل من خلال الحد من أخطار الفياضانات الساحلية في تلك المنطقة التى قد تحدث نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والأحداث الجوية من خلال إنشاء جسور ترابية وزراعتها بالنباتات البرية، علاوة على إعداد خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية للبحر المتوسط لإدارة مناطق تغير المناخ على المدى الطويل وتحقيق التنمية بالمنطقة، هذا إلى جانب إعداد نظام رصد ساحلي لمنسوب سطح البحر وهبوط الأرض.
وأشاد محافظ دمياط بجهود الإدارة العامة للأزمات والكوارث بديوان عام محافظة دمياط وعملها بخطة التواصل المستمر مع الأجهزة المختصة بالتعامل مع الكوارث والتهديدات الطبيعية مثل زلزال اليونان الاخير، وتعاملها الفورى والسريع مع أي أزمات قد تطرأ، مشيرًا إلى أن هذه الإدارة تقوم بدور مهم فى التعامل مع التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية، كما ثمن ما تم تنفيذه من جهود قامت بها اللجنة الإقليمية للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بدمياط برئاسة اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وبالتعاون مع إدارة شؤون البيئة بمحافظة دمياط لدعم هذا الملف، معربًا عن أمنياته للمشاركين بورشة العمل بالتوفيق، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل للجهود المبذولة في إطار هذا الملف.
وتتضمنت ورش العمل حزم تدريبية لأعضاء اللجنة الإقليمية للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية، لرفع قدراتهم بما يمكنهم من وضع خطط استراتيجية للتعامل الأمثل مع التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية، وتحقيق رؤى التنمية المستدامة.