«هيئة العقار» تدعو مُلاك العقارات في 7 أحياء بالرياض إلى سرعة تسجيل عقاراتهم
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
دعت الهيئة العامة للعقار مُلاك العقارات في أحياء: (الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار) بمدينة الرياض إلى سرعة تسجيل عقاراتهم في “السجل العقاري”، حيث تنتهي مدة التسجيل فيها يوم الاثنين القادم 17 رجب 1445 هـ الموافق 29 يناير 2024م.
وأوضحت الهيئة العامة للعقار أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء يتم عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية.
ويتعين على ملاك العقارات السكنية والتجارية وغيرها في الأحياء السبعة المستفيدة تقديم طلب التسجيل العيني الأول، مرفقاً به المستندات المثبتة للعقار ( صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية، وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المالك)، فيما أكدت الهيئة بأنَّ عمليات التسجيل في السجل العقاري مستمرة في (54 حياً) في مدينة الرياض، وحي واحد في كل من الدمام والمدنية المنورة حتى 18 رمضان 1445هـ الموافق 28 مارس 2024م، وتشمل أحياء الرياض التالية: ( حي الملك سلمان، البساتين، التضامن، الزاهر، الرسالة، الراية، العلا، المشرق، الخير، العارض، النرجس، القيروان، الياسمين، الملقا، الصحافة، الندى، الربيع، العقيق، حطين، النخيل، المحمدية، الملك فهد، الورود، الرحمانية، الرائد، جامعة الملك سعود، المرسلات، المغرزات، النزهة، الملك عبدالله، الروضة، القدس، الحمراء، الشهداء، قرطبة، جامعة الإمام محمد بن سعود، الأندلس، الملك فيصل، غرناطة، النهضة، الخليج، إشبيلية، اليرموك، المونسية، المعيزيلة، القادسية، الحزم، الزهرة، السويدي الغربي، العريجاء الأوسط، العريجاء الغربي، العوالي، ظهرة البديعة، لبن)، وحي الشعلة في مدينة الدمام، وحي العاقول في المدينة المنورة.
وأوضحت الهيئة أنَّه يمكن لملاك العقارات في هذه الأحياء تسجيل عقاراتهم عن طريق منصة السجل العقاري أو زيارة المستفيدين لـ “مراكز خدمة مستفيدي السجل العقاري” في رويال مول” بمدينة الرياض و في “البوابة الاقتصادية” في مدينة الدمام، و “فرع مركز خدمة العملاء لأمانة المدينة المنورة في عالية سنتر” في المدينة المنورة طوال أيام العمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، حيث تم تجهيز هذه المراكز لتقديم الدعم للمستفيدين في تسجيل عقاراتهم، ومساعدتهم على استخدام الخدمات الإلكترونية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في المركز، إضافة إلى الرقم الموحد للاستفسارات 199002 الذي تم تخصيصه للإجابة على أية استفسارات أو متابعة الطلبات، ولتسهيل عملية التسجيل يمكن للمستفيدين الراغبين في زيارة مراكز خدمة العملاء حجز موعد عن طريق الموقع الرسمي للسجل العقاري: https://bookmyappointment.rer.sa/ar/AppointmentIndex .
وأوضحت الهيئة، بأنَّ السجل العقار هو نظام لتوثيق العقارات يعتمد على الوحدة العقارية كأساس لتسجيل الملكية والتصرفات والحقوق العقارية الأخرى المترتبة على العقار، وذلك بإصدار
وثيقة تشتمل على رقم العقار واسم مالكه وأوصافه من حيث نوعه وموقعه الجغرافي كإحداثيات مرتبطة بالبيانات الجيومكانية، ومساحته وحدوده وأبعاده والعقارات المجاورة له وما له من حقوق وما عليه من التزامات وما يطرأ عليه من تغيير أو تصرفات وما يترتب عليه من حقوق للغير.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار م لاك العقارات تسجیل عقاراتهم السجل العقاری السجل العقار
إقرأ أيضاً:
استشهاد فلسطيني ونجله في سجون الاحتلال عقب اعتقالهما أحياء من جنوب غزة
الجديد برس|
استشهد المواطن الفلسطيني منير الفقعاوي (٤١ عاماً) ونجله ياسين في سجون الاحتلال الصهيوني، بعد اعتقالهما أحياء أثناء اجتياح قوات الاحتلال حي الأمل في محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وفقاً لما كشفت عنه مداولات محكمة الاحتلال العليا.
وذكرت مصادر اعلامية فلسطينية، أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشهيدَين بعد التحقيق معهما أمام أطفال العائلة. وأفاد الجنود الاحتلال للعائلة بأنه “لا معنى للسؤال عن مصيرهما”، قبل أن يتم اقتيادهما.
وأفادت العائلة بأنها علمت باستشهاد منير الفقعاوي ونجله ياسين عبر مؤسسة حقوقية، التي أبلغتها بقرار جيش الاحتلال الصهيوني الذي أقرّ بوفاتهما أثناء الاحتجاز.
في خطوة تعكس إفلات الاحتلال من المحاسبة، قامت المحكمة العليا للاحتلال بتوبيخ الجنود المسؤولين عن الواقعة، لكنها في النهاية أغلقت الملف، مما يسلط الضوء على استمرار الانتهاكات الممنهجة التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وجاءت هذه الجريمة البشعة في إطار العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، حيث تشهد المناطق الجنوبية والشرقية عمليات توغل متكررة يرافقها اعتقالات تعسفية وإعدامات ميدانية، وسط صمت دولي مريب تجاه الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
أثارت الحادثة ردود فعل غاضبة من مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، التي دعت إلى فتح تحقيق دولي مستقل حول الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها، معتبرة أن ما حدث يشكل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.