"المركزي التركي" يستمر في تشديد سياسته المالية ويرفع الفائدة 250 نقطة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة الرئيسي في إطار تشديد للسياسة النقدية أدّى إلى زيادة تكاليف الاقتراض بأكثر من خمسة أضعاف لمحاربة التضخم القياسي.
ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة في اجتماعه اليوم بمقدار 250 نقطة أساس، بما يتفق مع التوقعات، ليصل إلى 45% قائلًا إنه "سيحافظ على هذه المستوى طالما لزم الأمر".
وقال البنك المركزي التركي، في بيان اليوم، إن التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار خفض التضخم قد تم تحقيقه وسيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما دعت الحاجة.
وأوضح المركزي التركي، بعد الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية اليوم، أنه تم تحقيق التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم وسيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما كانت هناك حاجة إليه".
وتخلت تركيا عن سياستها المرنة في أسعار الفائدة بعد أن وصل التضخم إلى مستويات 70% بنهاية العام، وهو ما دفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق من 7% في يونيو الماضي إلى 42.5% الشهر الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي المركزي التركي يرفع الفائدة 250 نقطة البنك المركزي التركي يرفع الفائدة المرکزی الترکی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
إعلان المركزي العراقي نجاح سياسته النقدية.. مديات الأهداف الرئيسة.. البطالة والفقر أنموذجًا - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
علق المختص في الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، حول إعلان البنك المركزي العراقي "نجاح السياسة النقدية خلال عام 2024".
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "فيما يخص اعلان البنك المركزي العراقي عن نجاح سياسته النقدية خلال عام 2024، فأن القياس كان من مؤشرات متعددة، منها نمو الودائع المصرفية والائتمان الممنوح من قبل المصارف، بالإضافة إلى ارتفاع احتياطيات الذهب واستقرار معدلات التضخم، وهذه النتائج تدل على خطوات إيجابية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو في القطاع المالي". وأضاف: "هذا يعني أن الودائع شهدت نموًا بنسبة ملحوظة، وحتما يعكس زيادة ثقة العملاء بالنظام المصرفي، كذلك، فإن ارتفاع الائتمان يشير إلى دعم أكبر للقطاعات الاقتصادية، مما يسهم في تحسين الأداء العام للاقتصاد".
وبين انه "ايضا، نجح البنك المركزي في تعزيز احتياطياته من الذهب، وهو مؤشر على قوة السياسة النقدية وقدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية، أما معدلات التضخم، اعتقد بقيت ضمن نطاق مقبول، مما يشير إلى استقرار نسبي في الأسعار".
وتابع، أنه "رغم كل ما ذكر أعلاه من ايجابيات، يجب أن نتطرق إلى التحديات والتوقف عندها مثل ارتفاع الدين الداخلي واستمرار الاعتماد على عائدات النفط لتغطية احتياجات الموازنة اللذان يشكلان خطرًا على الاستدامة المالية، إضافة إلى ذلك، هناك تساؤلات حول مدى استفادة المواطنين من هذه السياسات، إذا ما زالت بعض المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، مثل البطالة ومستويات الفقر، تظهر معدلات مرتفعة، كما أن القطاع الخاص يواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل رغم زيادة الائتمان الكلي".
وختم المختص في الاقتصاد الدولي قوله، إنه "في المجمل، يمكن القول إن السياسة النقدية لعام 2024 حققت نجاحات نسبية، لكنها لم تصل إلى مستوى يضمن استدامة اقتصادية حقيقية، ولا تزال بحاجة إلى مراجعات شاملة لتجاوز التحديات القائمة وضمان توزيع أكثر عدالة لثمار هذه السياسات".
وكان البنك المركزي العراقي كشف عن المؤشرات الإيجابية التي حققها البنك للفصل الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفصل من عامي 2022 و2023، مؤكدا أن ذلك يعكس نجاح السياسة النقدية التي اتخذها البنك خلال عام 2024.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹