الفارسي: الوضع المتأزم داخل مصراتة وانتشار الفساد والمليشيات سبب الحراك ضد الدبيبة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
ليبيا – اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، يوسف الفارسي، أن مصراتة ضاقت ذرعا من محاولة شق الصفوف بها وتهديد كيانها السياسي والاجتماعي، فسعت للخروج من أجل إنقاذ وحدتها وتشكيل حكومة جديدة توحد ليبيا.
الفارسي،وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”،قال إنها مفارقة غريبة أن يتحرك أهالي مصراتة والتي تضم عائلة عبدالحميد الدبيبة ويندرج منها للمطالبة بتغييره، لافتا إلى أن الدبيبة يواجه معارضة متزايدة في مسقط رأسه.
وأضاف أن: “رفع الغطاء السياسي من مصراتة عن حكومة جاءت بمباركتها بعد ملتقى جنيف يشكل ضربة قوية لتلك الحكومة خاصة في الوقت الحالي والتي تواجه فيه اعتراضات على وجودها من كافة الجوانب”.
وعن أسباب هذا الحراك ضد حكومة الدبيبة في مسقط رأسه، أوضح الفارسي أن الغضب يعود إلى الوضع المتأزم داخل المدينة وانتشار الفساد والمليشيات والتشكيلات المسلحة.
وأردف: “رغم أن المدينة تعد مسقط رأس الدبيبة إلا أنها تنبذ الحكومة بالكامل الآن من أجل تشكيل حكومة موحدة تحفظ أموال الليبيين وترعى مصالحهم وتحافظ على الدعم الاقتصادي المقدم للأهالي والبحث عن أمل انتخابات حقيقي”.
وبحسب الفارسي، فإن من عطل الحكومة الجديدة هو الخلاف الدائر بين الأطراف السياسية الليبية حول الأطر الدستورية والقانونية للانتخابات، خاصة في ظل تفكير كل طرف بأن القانون يحابي الطرف الآخر.
وشدد على أن الحوار الدولي الآن عبر الدور الأممي يذهب بهذه الأمور ويضغط على الأطراف بالقبول ويقضي على الخلاف حول الأطر الدستورية والقانونية.
الفارسي أكد وجود تحرك دولي ضاغط على جميع الأطراف للمشاركة في الحوار الخماسي الأممي، لافتا إلى أن مبعوث الأمم المتحدة يعمل الآن عبر لقائه مع الأحزاب السياسية ونشطاء عبر الفيديو كونفرانس بين جنيف وطرابلس على البدء بحوارات سياسية لمعايشة الانسداد قبل الذهاب إلى حوار جديد لحسم النقاط الخلافية بشكل كامل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يشكو تفشي الريع والفساد داخل قطاع الصيد البحري
زنقة 20 ا الرباط
وجه فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أثار فيه ما وصفه بـ”مظاهر الفساد المستشرية واستنزاف الثروة السمكية” بقطاع الصيد البحري.
وفي هذا السياق، اعتبرت البرلمانية لبنى الصغيري أن قطاع الصيد البحري يُعد ركيزة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني ودعم الاقتصاد وتوفير فرص الشغل، إلا أن واقعه يكشف عن “مفارقات صارخة”، تتجلى في استمرار الاختلالات البنيوية والممارسات غير الشفافة، مما جعل العديد من المهنيين والمتابعين يعتبرون القطاع “مجالاً يسوده الغموض وتتفشى فيه مظاهر الريع والفساد”.
وحذرت الصغيري من أن هذه الأوضاع تساهم في استنزاف مقلق للثروة البحرية، وتحرم المواطنين من حقهم في الاستفادة من خيرات البحر.
كما نبهت إلى الارتفاع “غير المسبوق” في أسعار السمك، مشيرة إلى أن سعر السردين، الذي يعد من الأسماك الشعبية الأساسية، تجاوز عتبة 30 درهماً للكيلوغرام، في وقت ينتظر فيه المواطنون إجراءات لحماية الثروة البحرية وضمان توزيع عادل لمنتجاتها.
وساءلت البرلمانية وزير الفلاحة عن “الإجراءات العاجلة” التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمكافحة الفساد والاحتكار في القطاع، وعن “التدابير المزمعة” لتوجيه جزء أكبر من الإنتاج البحري نحو تلبية حاجيات السوق المحلية، دعماً للأمن الغذائي الوطني.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية