متماشيا مع التوقعات المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 45%
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قام البنك المركزي التركي، برفع أسعار الفائدة اليوم الخميس 25 يناير2024، في إطار تشديد للسياسة النقدية أدّى إلى زيادة تكاليف الاقتراض بأكثر من خمسة أضعاف لمحاربة التضخم القياسي.
المركزي الياباني يبقي أسعار الفائدة دون تغيير موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة.. الأول خلال عام 2024
ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه اليوم بمقدار 250 نقطة أساس، بما يتفق مع التوقعات، ليصل إلى 45 بالمئة، قائلًا إنه "سيحافظ على هذه المستوى طالما لزم الأمر".
وقال البنك بعد الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية "لقد تم تحقيق التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم و... سيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما كانت هناك حاجة إليه".
البنك المركزي اليابانيقال البنك المركزي الياباني بأنه أبقى على سياسته النقدية المتساهلة دون تغيير يذكر، مثبتا أسعار الفائدة فى البنك عند مستوى "سالب 0.1% ".
بينما عدل البنك المركزي الياباني توقعاته الاقتصادية إذ لم يقدم أي تلميحات واضحة بشأن توقيت النهاية المحتملة لأسعار الفائدة السلبية.
وخفض البنك المركزي الياباني توقعات التضخم للسنة المالية التي تبدأ في أبريل 2024 إلى نحو 2.4% من 2.8%.
وهو ما يشير إلى أن معدلات التضخم ستظل أعلى من مستهدف المركزي عند 2% لبعض الوقت، كما هو الحال منذ أبريل 2022.
كان استطلاع أجمع أن البنك المركزي الياباني سيبقي على أسعار الفائدة قصير الأجل عند سالب 0.1%، إلا أن التوقعات تشير إلى أن بنك اليابان قد يتجه نحو تشديد سياسته النقدية في أبريل المقبل.
فيما كان معدل التضخم قد تباطأ الشهر الماضي ليبلغ عند مستوى نحو 2.3% مقارنة بـ 2.5% في نوفمبر من عام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي أسعار الفائدة سياسة النقدية تكاليف الاقتراض التضخم سعر الفائدة الرئيسي لجنة السياسة النقدية تباطؤ التضخم البنک المرکزی الیابانی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. سيناريوهات محتملة في قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. تفاصيل
تترقب الأسواق المصرفية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابع لعام 2024، المقرر غدًا الخميس، بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تستقر اللجنة على تثبيت أسعار الفائدة في ظل الظروف الحالية.
خبير اقتصادي يكشف مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل عاجل | آخر تطورات أسعار الريال السعودي في مصر.. قرار مصيري من البنك المركزي
عوامل تؤثر على قرار اللجنة
1. معدل التضخم
• ارتفع التضخم السنوي في أكتوبر إلى 26.5% مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود والكهرباء، والتي قد تُظهر تأثيرها الكامل في معدلات التضخم لشهر نوفمبر.
2. سعر الصرف
• يشهد الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا مدعومًا بزيادة التحويلات النقدية من الخارج وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، رغم استمرار التحديات المتمثلة في ارتفاع التضخم والضغوط على الموازنة.
3. النمو الاقتصادي
• البنك المركزي يسعى لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مع مخاوف من أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤثر سلبًا على الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
4. السياسات النقدية العالمية
• قرارات البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض الفائدة مؤخرًا، تؤثر بشكل غير مباشر على السياسة النقدية في مصر.
5. السياسات المحلية
• ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة الزيادات في أسعار المحروقات والكهرباء يضع ضغطًا إضافيًا على أسعار السلع ومعدلات التضخم.
توقعات الخبراء
• هاني أبو الفتوح (خبير مصرفي): يرجح تثبيت الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، وتقييم آثار السياسات السابقة.
• الدكتور أشرف غراب (خبير اقتصادي): يتوقع تثبيت الفائدة رغم انخفاض معدل التضخم على مدار الأشهر الماضية، مع التأثير المتوقع لارتفاع أسعار الطاقة على التضخم خلال نوفمبر.
الرؤية المستقبلية
• من المتوقع أن يظل البنك المركزي حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مع احتمالية اللجوء إلى خفض تدريجي خلال العام المقبل، بهدف الحفاظ على المكتسبات السابقة وتقليل المخاطر التضخمية.
العوامل الخارجية
• استمرار الحرب في أوكرانيا والتوترات الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على تدفقات الاستثمارات، مما يضيف تحديات أمام الاقتصاد المصري.
القرار المنتظر يعكس توازنًا بين السيطرة على التضخم ودعم استقرار العملة والنمو الاقتصادي.