متماشيا مع التوقعات المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 45%
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قام البنك المركزي التركي، برفع أسعار الفائدة اليوم الخميس 25 يناير2024، في إطار تشديد للسياسة النقدية أدّى إلى زيادة تكاليف الاقتراض بأكثر من خمسة أضعاف لمحاربة التضخم القياسي.
المركزي الياباني يبقي أسعار الفائدة دون تغيير موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة.. الأول خلال عام 2024
ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه اليوم بمقدار 250 نقطة أساس، بما يتفق مع التوقعات، ليصل إلى 45 بالمئة، قائلًا إنه "سيحافظ على هذه المستوى طالما لزم الأمر".
وقال البنك بعد الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية "لقد تم تحقيق التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم و... سيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما كانت هناك حاجة إليه".
البنك المركزي اليابانيقال البنك المركزي الياباني بأنه أبقى على سياسته النقدية المتساهلة دون تغيير يذكر، مثبتا أسعار الفائدة فى البنك عند مستوى "سالب 0.1% ".
بينما عدل البنك المركزي الياباني توقعاته الاقتصادية إذ لم يقدم أي تلميحات واضحة بشأن توقيت النهاية المحتملة لأسعار الفائدة السلبية.
وخفض البنك المركزي الياباني توقعات التضخم للسنة المالية التي تبدأ في أبريل 2024 إلى نحو 2.4% من 2.8%.
وهو ما يشير إلى أن معدلات التضخم ستظل أعلى من مستهدف المركزي عند 2% لبعض الوقت، كما هو الحال منذ أبريل 2022.
كان استطلاع أجمع أن البنك المركزي الياباني سيبقي على أسعار الفائدة قصير الأجل عند سالب 0.1%، إلا أن التوقعات تشير إلى أن بنك اليابان قد يتجه نحو تشديد سياسته النقدية في أبريل المقبل.
فيما كان معدل التضخم قد تباطأ الشهر الماضي ليبلغ عند مستوى نحو 2.3% مقارنة بـ 2.5% في نوفمبر من عام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي أسعار الفائدة سياسة النقدية تكاليف الاقتراض التضخم سعر الفائدة الرئيسي لجنة السياسة النقدية تباطؤ التضخم البنک المرکزی الیابانی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
بنك اليابان رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 2008
شهد اليوم الجمعة الموافق 24 يناير، رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، مما يؤكد ثقته في أن ارتفاع الأجور سيبقي التضخم مستقرا حول هدفه البالغ 2%.. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء رويترز.
ويمثل هذا القرار أول زيادة في أسعار الفائدة منذ يوليو من العام الماضي ويأتي بعد أيام من تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي من المرجح أن يبقي صناع السياسات في حالة يقظة قبل التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية المرتفعة التي هدد بها.
وفي اجتماعه الذي استمر يومين واختتم اليوم الجمعة، رفع بنك اليابان سعر الفائدة على المدى القصير من 0.25% إلى 0.5% ، وهو مستوى لم تشهده اليابان منذ 17 عاما، وقد تم اتخاذ القرار بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد، مع معارضة عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا.
وتؤكد هذه الخطوة عزم البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد إلى نحو 1%، وهو المستوى الذي يراه المحللون لا يؤدي إلى تبريد أو تسخين الاقتصاد الياباني.
وقال البنك المركزي في بيان أعلن فيه القرار إن "احتمالات تحقيق توقعات بنك اليابان آخذة في الارتفاع، والعديد من الشركات ستواصل زيادة الأجور بشكل مطرد في مفاوضات الأجور السنوية هذا العام".
وقال البنك المركزي الياباني إن "التضخم الأساسي يرتفع نحو هدف بنك اليابان البالغ 2%"، مضيفا أن الأسواق المالية تظل مستقرة ككل.
ولم يجر بنك اليابان أي تغيير على توجيهاته بشأن السياسة المستقبلية، قائلاً إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحققت توقعاته الاقتصادية والأسعار.
فيما تراجع الدولار 0.35% مقابل الين إلى 155.51 ين بعد القرار، في حين ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين إلى 0.705% وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008.
ويتجه الاهتمام الآن إلى أي تلميحات من محافظ بنك اليابان كازو أويدا في إفادة ما بعد الاجتماع في الساعة 0630 بتوقيت جرينتش بشأن وتيرة وتوقيت الزيادات الإضافية.
وفي تقرير التوقعات ربع السنوي، رفع المجلس توقعاته للأسعار على خلفية تنامي احتمالات أن تؤدي مكاسب الأجور الواسعة إلى إبقاء اليابان على المسار الصحيح لتحقيق هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي بشكل مستدام.
وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان تسارع إلى أسرع وتيرة سنوية في 16 شهرا في ديسمبر، في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية يواصل دفع تكاليف المعيشة للأسر.
وبعد توليه منصبه في أبريل 2023، قام أويدا بتفكيك برنامج التحفيز الجذري الذي تبناه سلفه في مارس من العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو.
وقال صناع السياسات في بنك اليابان مرارا وتكرارا إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا أحرزت اليابان تقدما في تحقيق دورة حيث يعمل ارتفاع التضخم على تعزيز الأجور وزيادة الاستهلاك، مما يسمح للشركات بمواصلة تمرير التكاليف الأعلى.