النزاهة: القبض على مسؤول في شركة نفط ميسان بتهمة اختلاس (8) مليارات دينار
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
العملية تمت بمساعدة أبطال خلية الصقور وبمتابعة شبه يومية لمكتب تحقيق ميسان ودعم من قاضي التحقيق المختص في المحافظة
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذ مُذكّرة القبض الصادرة بحقِّ مسؤولٍ في شركة نفط ميسان؛ إثر تهم اختلاسٍ وخروقاتٍ ومُخالفاتٍ ماليَّـةٍ مُرتكبةٍ في صرف سلفٍ تشغيليَّـةٍ بأكثر من ثمانية مليارات دينار.
مكتب الإعلام والاتصال الحـكومي، وفي معرض حـديثه عن العمــليَّة، التي تمَّ تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع خليَّة الصقور الاستخباريَّة، أفاد بأنَّ فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة ميسان تمكَّن من تنفيذ مُذكَّرة القبض القضائيَّة الصادرة قبل عامين بحقِّ المُتَّهم الهارب مدير قسم الدفعيَّات في الهيئة الماليَّة لشركة نفط ميسان، في وسط العاصمة بغداد.
وأردف مكتب الإعلام مُبيّناً أنَّ المُتَّهم أقدم على تكرار صرف (٢٦) مُستنداً للعامين (٢٠٢٠ و٢٠٢١) خاصاً بسلفٍ تشغيليَّةٍ ومكافآتٍ وإيفاداتٍ خارجيَّةٍ ورواتب مُنتسبي شرطة الطاقة، لافتاً إلى أنَّه تمَّ تبويب هذه المُستندات على غير حسابتها، ومن ثمَّ الاستحواذ على مبالغها واختلاسها، مشيراً إلى أنَّ تلك المبالغ تُقدَّرُ بـ (٨،٦١١،٨٩٨،٧٥٠ ) مليارات دينارٍ عراقي.
وأضاف إنَّه تمَّ تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت استناداً إلى أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل ؛ لعرضه بصحبة المُتَّهم على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بميسان؛ لإكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهم.
وكانت الهيئة قد أعلنت في التاسع عشر من كانون الثاني الجاري عن توقيف (8) مُتَّهمين في شركة نفط ميسان يعملون مُحاسبين ومُدقّقين في الهيئة الماليَّة للشركة، وذلك إثر المُخالفات والخروقات الماليَّـة المُرتكبة في صرف سلفٍ تشغيليَّـةٍ.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات نفط میسان
إقرأ أيضاً:
خبراء يناقشون سؤال: الكتابة في عصر الذكاء الاصطناعي.. إلى أين؟
الشارقة (الاتحاد)
أكد عدد من المختصين في الذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل على ضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي وواعٍ، مشددين أن لا يدع البشر الذكاء الاصطناعي يفكّر عنهم، وداعين إلى أهمية أن يبقى أداة مساعدة في يد الإنسان، لا أن يتحول إلى أداة تتحكم به، سواء في مجالات الكتابة، أو الإبداع، أو التعليم.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «الكتابة في عصر الذكاء الاصطناعي: إلى أين؟»، ضمن فعاليات الدورة الـ16 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، شارك فيها كل من: الدكتورة سمية المعاضيد، أستاذة علوم الحاسوب بجامعة قطر، وأسماء زينل، الكاتبة والباحثة الإماراتية في الدراسات المستقبلية، والكاتب والباحث طالب غلوم، وأدارت الجلسة عائشة المازمي.
وأوضحت د. سمية المعاضيد أن الذكاء الاصطناعي يُشكّل امتداداً للثورة الصناعية الرابعة، ويستخدم اليوم من قبل ما لا يقل عن 80% من الأفراد، بينهم نسبة كبيرة من طلاب الجامعات، وأضافت «أن هذا الاستخدام يثير تحديات أكاديمية تتطلب من المؤسسات التعليمية تطوير أدواتها لضمان النزاهة الأكاديمية».
وقالت: «الذكاء الاصطناعي أداة رائعة للتفكير والبحث، لكنه لا يملك المشاعر أو التجربة البشرية. لذلك، علينا أن نعلّم الطلاب كيف يستخدمونه بوعي، ونطالبهم بالإفصاح عند الاستعانة به، كما تفعل بعض الشركات العالمية التي وضعت حدودًا صارمة لحماية معلوماتها».
من جهتها، حذّرت الكاتبة أسماء زينل من الاستخدام العشوائي للذكاء الاصطناعي في الكتابة والإعلام، وطرحت سيناريوهين مختلفين لاستخدامه: الأول عشوائي يخلو من الوعي، والثاني عقلاني يتحكّم بالأداة ولا يترك لها زمام الأمور.
وقالت: «يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في تقديم زوايا جديدة للبحث، لكنه لن يكون أبداً بديلاً عن العقل البشري ولا يجب أن يفكر نيابة عن البشر، فهو يمكنه تحسين الجماليات، لكنه لا يمنحنا العاطفة، ومستقبل هذه التقنية مرتبط بمدى وعينا، لا بقدرتها التقنية وحدها».
أما الكاتب طالب غلوم، فأكد أهمية وجود قوانين واضحة تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، مشدداً على ضرورة احترام الملكية الأدبية والشفافية في الإفصاح.
وقال:«لا ضير من إنتاج نصوص هجينة بالتعاون مع الذكاء الاصطناعي، ما دام هناك اعتراف بذلك. على المتقدمين للمسابقات، مثلاً، أن يوضحوا دور الذكاء الاصطناعي في النص، لضمان النزاهة ومنع الغش».
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي لن يكون بديلاً عن الإنسان، بل يجب أن يظل أداة تُستخدم بذكاء، ضمن أطر أخلاقية واضحة، في ظل عالم يشهد تطورات متسارعة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا