صباغ يؤكد إنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد رئيس وفد سوريا إلى الاجتماع الدولي الـ 21 بصيغة أستانا نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ ، إن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية تهدف إلى تقديم الإسناد والدعم للتنظيمات الإرهابية، والاستمرار في إشاعة حالة من عدم الاستقرار في سوريا، كما تكشف أيضًا عن فشل الاحتلال وحالة اليأس والتخبط التي يعيشها، وسعيه لتوسيع رقعة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى الآثار الخطيرة لهذه الاعتداءات ليس على سوريا فقط بل على المنطقة ككل.
ودعا صباغ خلال مؤتمر صحفي اليوم في ختام الاجتماع بالعاصمة الكازاخية، وفقا لوكالة الأنباء السورية سانا الى مواصلة العمل للقضاء على جميع التنظيمات الإرهابية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية، مشددا على ضرورة الالتزام باحترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.
وقال صباغ إن هذا الاجتماع انعقد في ظل الوضع الخطير والمتفجر للغاية في منطقتنا، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وفي ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والتي تستهدف بشكل ممنهج ومتعمد المناطق السكنية والمرافق المدنية، بما في ذلك المطارات، ما يهدد حياة المدنيين ويؤثر على العمل الإنساني في سوريا، ويمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأوضح صباغ أن الوفد التقى نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، وناقش الجانبان المواضيع المتصلة بعمل وولاية المبعوث الخاص، وتم التأكيد خلال كل هذه اللقاءات على أهمية مسار أستانا والنتائج التي حققها على عدة صعد، وأن هناك حاجة لتحقيق المزيد وخاصة فيما يتعلق بالقضاء على التنظيمات الإرهابية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرغي على الأراضي السورية، حيث شدد الوفد على أن هذا المسار يهدف بالمقام الأول إلى تأكيد احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وتنفيذ مخرجات أستانا بشكل فعلي.
.
وأشار صباغ إلى أن الوفد عرض الجهود التي تبذلها سوريا لناحية توطيد الأمن والاستقرار عبر توسيع نطاق المصالحات الوطنية، وتسوية أوضاع المواطنين وإصدار مراسيم العفو المتتالية، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية والتركيز على بناء صمود السوريين، وتعزيز وتوسيع مشاريع التعافي المبكر، مبيناً أنه في هذا الصدد مددت سوريا الإذن الذي منحته للأمم المتحدة باستخدام معبر باب الهوى الحدودي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين السوريين في شمال غرب سورية لمدة ستة أشهر إضافية، إضافة إلى تمديد العمل بمعبري باب السلامة والراعي لمدة ثلاثة أشهر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تأثرت بالزلزال الذي وقع في فبراير الماضي.
وبالنسبة لموضوع عودة اللاجئين، أكد صباغ أن هذه العودة تمثل هدفاً أساسياً لسورية، ويتم العمل بالتعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على توفير الظروف المناسبة والتسهيلات اللازمة لتأمين العودة الكريمة للاجئين والمهجرين إلى مناطقهم، وتم القيام بالعديد من الخطوات من أجل تسهيل هذه العودة، وتتواصل الجهود لتحقيق هذا الهدف، لافتاً إلى أنه في السياق ذاته جرى التشديد على ضرورة الرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الشعب السوري لما لها من آثار كارثية على مختلف جوانب حياته اليومية.
ورداً على سؤال حول عودة العلاقات بين سوريا وتركيا قال صباغ: أكدنا خلال الاجتماعات الماضية ونكررها اليوم مرة أخرى أن انسحاب القوت التركية الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية شرط أساسي لعودة هذه العلاقات، إذ لا يمكن عودة العلاقات إلى طبيعتها في ظل مواصلة تركيا انتهاك سيادة الأراضي السورية، وهذا الأمر يجب أن يكون واضحاً لدى الجميع.
وبشأن الوجود الأمريكي غير الشرعي في منطقة الجزيرة شدد صباغ على أن هذا الوجود ينتهك سيادة سوريا ويقوض جهود القضاء على التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم “داعش”، مبيناً أن واشنطن تستمر بحرمان الشعب السوري من ثرواته الوطنية من خلال مواصلتها نهب هذه الثروات وفي مقدمتها النفط والقمح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوريا بسام صباغ المفوضية السامية للأمم المتحدة على الأراضی السوریة
إقرأ أيضاً:
الأردن يدعو “العدل الدولية” إلى وقف مساعي إسرائيل إنهاء عمل الأونروا
عمان – دعا الأردن في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، امس الأربعاء، إلى وقف مساعي إسرائيل لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك وفق ما أورده تلفزيون “المملكة” (حكومي) على موقعه الإلكتروني.
وأشار التلفزيون إلى أن فريق قانوني من المحامين الدوليين قدم المرافعة الشفوية عن الأردن أمام محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي.
وقال الفريق: “إن على إسرائيل وقف مسعاها لإزالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف أن الأونروا “تتمتع بحصانة كونها وكالة تابعة للأمم المتحدة، وأن الحصانة أمر أساسي لتمكينها من أداء مهامها بشكل مستقل”.
وأكد الفريق القانوني على أنه من الواجب “عدم الاعتداء على المرافق التابعة للوكالة، وتقديم ضمانة بأن المرافق يجب أن لا يتم اقتحامها”.
كما بيّن بأنه “يجب أن يتم السماح للأمم المتحدة بأن تسيطر على الأنشطة لإدارة هذه المرافق والمباني التابعة للأونروا، كما أن جميع مسؤولي الأونروا يتمتعون بحصانة وامتيازات”.
وأوضح الفريق أن “حصانة الأونروا من كل شكل من أشكال الأعمال السياسية وعدم اقتحام مبانيها ومرافقها هو أمر مطلق، و لا يمكن نقضها من جهة عسكرية أو أمن وطني”.
وأكد أن على “إسرائيل الالتزام المطلق لاحترام الحصانات والامتيازات الممنوحة للأمم المتحدة”.
والاثنين، بدأت محكمة العدل، الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة، جلسات استماع تستمر حتى الجمعة المقبل، بمشاركة 40 دولة، ليس بينها إسرائيل، و4 منظمات دولية وإقليمية.
وتستمع المحكمة لمرافعات هذه الدول والمنظمات تمهيدا لإصدار فتوى (رأي استشاري) طلبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وجاء هذا الطلب عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين لخدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحقهم.
الأناضول
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا