تعليم الإسكندرية: القيادة السياسية حريصة على تمكين المرأة المصرية ودعم الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اهتمام وحرص القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، على تمكين المرأة المصرية ودعمه في شتى المجالات.
جاء ذلك على هامش ختام ورشة عمل حول مراعاة النوع الاجتماعي والتنمية المستدامة في التخطيط الاستراتيجي للتعليم، والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة "اليونيسيف" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
وقال الدكتور عربي أبوزيد - في بيان للمديرية اليوم /الخميس/ - إن هذه الورشة تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة المصرية، وفي ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف بتنظيم ورش العمل التي تهدف إلى تعزيز التوعية بالنوع الاجتماعي.. موضحا أن الورشة تستهدف العاملين بالمناهج والتخطيط الاستراتيجي والتعليم الفني والتدريب والتنمية المستدامة والتربية النفسية والمواد الدراسية واستمرت على مدار 5 أيام.
وأضاف أبوزيد أن الورشة تهدف إلى تسهيل التعلم المتبادل حول تحقيق التوازن بين النوع الاجتماعي ودعم الاقتصاد الأخضر في قطاعي التعليم العام والفني.
جاء ذلك بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة هانم أحمد مدير برنامج السياسات التعليمية بـ "اليونيسيف مصر"، والدكتور محمد الحمامي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، والدكتورة ريهام العزبي مدير مكون التوازن الاجتماعي والاقتصاد الأخضر بالوكالة الألمانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية السيسي المراة محافظ الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
التعليم بلا تمكين!!
بقلم : تيمور الشرهاني ..
يُعتبر المعلم ركيزة أساسية في بناء المجتمعات والنهوض بها، فهو حامل رسالة العلم والمعرفة، وصانع الأجيال التي تُشكّل مستقبل الدول. ومنذ الأزل، حظي المعلم بمكانة رفيعة في المجتمعات، حيث تم تكريمه بوصفه رمزاً للتنوير والعطاء. لكن المفارقة التي نعيشها اليوم تكشف عن فجوة كبيرة بين المكانة النظرية التي يتم منحها للمعلم والدور الحقيقي الذي يستطيع أن يؤديه في ظل التحديات التي يواجهها. فبينما تُرفع الشعارات التي تمجّد المعلم وتصفه بـ”الرسول”، نجد أن الواقع العملي مليء بالتناقضات التي تُضعف من مكانته وتحد من قدرته على أداء رسالته.
إن القوانين التي تمنع المعلم من اتخاذ إجراءات تقويمية صارمة لضبط سلوك الطلاب، بحجة حماية حقوق الطفل، قد تكون في ظاهرها تهدف إلى خلق بيئة تعليمية صحية، لكنها في كثير من الأحيان تؤدي إلى نتائج عكسية. فمن جهة، يُترك المعلم وحيداً في مواجهة تحديات الانضباط داخل الصفوف الدراسية، ومن جهة أخرى، قد يُصبح عرضة للإهانة أو حتى الاعتداء دون أن تتوفر له الحماية القانونية الكافية. هذا التناقض بين المسؤوليات الكبيرة التي تُلقى على عاتق المعلم وغياب الدعم الحقيقي له يعكس خللاً عميقاً في فهم دور التعليم وأهميته في بناء المجتمع.
المشكلة لا تتوقف عند حدود القوانين فقط، بل تمتد إلى الثقافة المجتمعية التي بدأت تنظر إلى التعليم كوظيفة تقليدية لا تحمل ذات القداسة التي كانت تمنح للمعلم في العقود الماضية. للأسف، أصبح البعض يتعامل مع المعلم بأسلوب يقلل من مكانته، سواء من قبل بعض أولياء الأمور أو حتى من قبل المؤسسات التعليمية نفسها، التي قد تضع أولوية لتحقيق أهداف إدارية على حساب تمكين المعلم ودعمه. في الوقت ذاته، نجد أن المعلم يُطالب بتقديم أداء استثنائي في ظل ظروف عمل قد تكون مرهقة وغير عادلة، مثل الرواتب غير المجزية، ونقص الموارد، وضغوط العمل المتزايدة.
إن معالجة هذا الخلل تتطلب جهداً مشتركاً بين المؤسسات الحكومية والمجتمع بأسره. فالتعليم ليس مجرد مهنة، بل هو رسالة لا تتحقق أهدافها إلا إذا تم تمكين المعلم من القيام بدوره بأفضل صورة ممكنة. فيجب أن تكون هناك سياسات واضحة تحمي حقوق المعلم وتضمن احترامه داخل الصف وخارجه، كما يجب أن تُعزز ثقافة مجتمعية تُعيد للمهنة قيمتها الحقيقية. فالمعلم الذي يُطالب ببناء العقول لا يمكن أن يُترك في مواجهة ظروف تُحبطه وتُضعف من عزيمته.
فتكريم المعلم لا يجب أن يقتصر على الكلمات والشعارات الرنانة، بل ينبغي أن يكون واقعاً ملموساً ينعكس في السياسات والقوانين والثقافة العامة. فالمعلم هو العامل الأساسي في صناعة الأجيال، وأي إهمال له هو إهمال لمستقبل الوطن بأسره. إن الدول التي تسعى للتقدم والنهوض هي تلك التي تدرك أن التعليم هو القاطرة التي تقود إلى التطور، وأن هذه القاطرة لا يمكن أن تتحرك إلى الأمام دون معلم يتمتع بمكانة مرموقة ودعم حقيقي. علينا أن ندرك أن الاستثمار في المعلم هو استثمار في المستقبل، وأن أي تقصير في هذا الجانب سينعكس سلباً على الأجيال القادمة وعلى المجتمع ككل.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"