الاقتصادي «إنفست مونيتور»: إطار مركز دبي المالي التنظيمي يدعم نمو الشركات العائلية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن إنفست مونيتور إطار مركز دبي المالي التنظيمي يدعم نمو الشركات العائلية، ت + ت الحجم الطبيعي يزداد عدد الأفراد من أصحاب الثروات المرتفعة في دبي يوماً عن يوم، بشكل كبير، لذلك يعمل مركز دبي المالي العالمي في .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «إنفست مونيتور»: إطار مركز دبي المالي التنظيمي يدعم نمو الشركات العائلية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
يزداد عدد الأفراد من أصحاب الثروات المرتفعة في دبي يوماً عن يوم، بشكل كبير، لذلك يعمل مركز دبي المالي العالمي في دبي على تمهيد الطريق لإدارة وتنمية الثروات العائلية، ضمن إطار تنظيمي قوي، بحسب موقع «إنفيست مونيتور».
وأشار الموقع الشبكي البريطاني إلى أن «عدد الأثرياء في دبي وحدها ارتفع من 54000 في يونيو 2021 إلى 67900 في يونيو 2022، ومن المتوقع أيضاً أن تشهد الإمارات زيادة بنسبة 39% في الأفراد ذوي الثروات المرتفعة بحلول عام 2026، إلى أكثر من 228000، وفقاً للتقرير الصادر عن «نايت فرانك».
ويؤكد موقع «إنفست مونيتور» أن موقع دبي الاستراتيجي يعتبر جسراً بين الشرق والغرب، ما يجعل الإمارة مركزاً رئيسياً للتجارة والاستثمار الدوليين،
ويتمكن المستثمرون المقيمون في دبي من الوصول إلى 8 تريليونات دولار من الثروات الخاصة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، علاوة على إتاحة فرص نمو هائلة،من خلال النظام البيئي لمركز دبي المالي العالمي، لأكثر من 300 شركة لإدارة الثروات والأصول، وهو تجمع استثنائي للمواهب، يضم أكثر من أكثر من 36000 شخص، بالإضافة إلى وصول لا مثيل له إلى الأسواق.
وذكر «إنفست مونيتور» أن الاقتصاد القوي للإمارة والبيئة الصديقة للأعمال والاستقرار السياسي يعزز من جاذبيتها للأثرياء، الذين يبحثون عن فرص لخلق الثروة والتوسع.
وتابع الموقع: «علاوة على ذلك توفر البنية التحتية المتطورة في دبي، وطريقة الحياة التي لا تقبل المنافسة، والتعليم عالي الجودة، والرعاية الصحية، والثقافة العالمية للأثرياء جودة حياة استثنائية».
وبحسب مجلة «فوربس» تنمو الثروة العائلية بوتيرة سريعة، مع زيادة قدرها 20% في المنطقة خلال 2021، مقارنة بـ11% على مستوى العالم، حيث جاء نحو 41% من هذه الثروة من الأفراد أصحاب الثروات الفائقة والمكاتب العائلية خلال 2021، ومن المتوقع أن تنمو هذه النسبة إلى 46% بحلول عام 2026، وفقاً لمجلة فوربس.
أهميةووفقاً لتقرير «كي بي إم جي» فإن الشركات العائلية في الشرق الأوسط تعتبر جزءاً مهماً من الاقتصاد، حيث تسهم بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظِف 80% من القوى العاملة.
وأكد «إنفست مونيتور» أن الشركات العائلية تواجه تحديات في إدارة الثروات واتخاذ القرار، ناقلاً عن دراسة استقصائية، أجراها بنك لومبارد أوديير أن 87% من الأثرياء بالشرق الأوسط يعتقدون أن شركاتهم العائلية مُعدة لتحويل الثروة بكفاءة، لكن 24% فقط لديهم خطة عقارات كاملة، ونادراً ما تتجاوز مكاتب الأسرة الجيل الثالث، بسبب حل الملكية والتحديات المتعلقة باتخاذ القرار وتخطيط الورثة.
ونقل الموقع عن مقال لعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، قوله: «الشركات العائلية معقدة بشكل فريد، وتتطلب خدمات وتعامل مختلفين عن الأنواع الأخرى من الأعمال، وقد تكون بعض الشركات العائلية تعمل فقط لجيل أو جيلين وقد لا يكون لديها العمليات المعمول بها لإدارة عمليات نقل الثروات والثروة بشكل مناسب».
وأوضح الموقع أن الأثرياء في الإمارات يقومون بشكل متزايد بإنشاء أسس لهيكلة ثرواتهم، والحفاظ عليها في المستقبل.
واقتبس الموقع قول أحد مساعدي القانون المحليين: إن الاستفسارات بشأن الشركات العائلية تضاعفت 3 مرات منذ يناير 2022.
نمو وشدد الموقع على أن مركز دبي المالي العالمي عبر المبادرات المبتكرة يمكنه أن يكون دافعاً للنمو في الشركات العائلية، عبر تقديم المساعدات للعائلات على إدارة ثرواتها.ونقل الموقع عن جاك فيسر المسؤول القانوني في مركز دبي المالي العالمي: «مع التركيز على الشفافية والمساءلة والاستقرار توفر لوائح مركز دبي المالي إطاراً شاملاً،من شأنه أن يسمح لعملائنا بالعمل بثقة، مع العلم بأن مصالحهم محمية بأعلى مستوى من الرقابة القانونية والتنظيمية».واقتبس الموقع قول كريستيان كونز، مسؤول التطوير والابتكار والمشاريع بمركز دبي المالي العالمي: «يوفر مركز الثروة العائلية في مركز دبي المالي العالمي المرتبة الأولى عالمياً في متطلبات الخدمة الشاملة للشركات العائلية، ويتمتع بموقع مثالي في واحدة من أكثر المدن جاذبية في العالم لممارسة الأعمال التجارية فيها».جدير بالذكر أن مركز دبي المالي العالمي للثروات العائلية تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام، وهو الأول من نوعه في العالم، ويقدم أفضل الخدمات في فئتها، والمصممة خصيصاً للعائلات ذات الرؤية طويلة المدى، والطموحات العالمية.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العائلیة ت أکثر من فی دبی
إقرأ أيضاً:
المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة.. فرص واعدة للدفع بالتنويع الاقتصادي
أكد رواد أعمال على أهمية إنشاء المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة وما تحمله من فرص واعدة للدفع بالتنويع الاقتصادي وزيادة حجم التجارة البينية والنشاط الاقتصادي بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وتطوير قطاع التصدير والاستيراد وإيجاد فرص عمل للشباب الباحثين عن عمل، مشيرين إلى أن الميناء البري للمنطقة يعد محركا رئيسا لتدفق السلع
وسيسهم في تحقيق أهداف المنطقة في تنشيط التبادل التجاري.
يقول سيف بن سعيد البادي رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة: إن إقامة المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالمحافظة تشكل نقلة نوعية للقطاع الخاص نظرا لموقعها الاستراتيجي الحدودي مع المملكة العربية السعودية، مما يسهم في زيادة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، وتقليل تكلفة الإنتاج والتصدير، وتسهيل عملية توفير السلع والمنتجات وإيجاد صناعات نوعية، وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار قائلاً: إن مشروع المنطقة يتضمن إقامة ميناء بري ومحطة جمركية ومحطة متكاملة بالمركز التجاري والمباني الإدارية وغيرها من المرافق وسيتم خلال الفترة المقبلة إنشاء البنية الأساسية للمرحلة الأولى للمنطقة الاقتصادية والتي تشمل الطرق والتمديدات الكهربائية وشبكة المياه والصرف الصحي ومعالجة المخلفات الصناعية ومرافق المنطقة الضرورية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية للمشروع كالتصميم والإشراف.
المقومات التنافسية
ومن المتوقع أن تعمل المنطقة الاقتصادية على تعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي والاستثماري وفتح مجالات جديدة للاقتصاد والاستفادة من المقومات التنافسية وجاذبية الموقع بما يخدم الصناعات ومدخلاتها.
وأضاف: إن الميناء البري سيسهم في تنشيط الحركة التجارية والصناعية بمحافظة الظاهرة، مما يوفر فرص عمل جديدة، وفرصا لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية والصناعية من سلطنة عمان إلى الأسواق الإقليمية والدولية، كمل سيوفر فرصًا لنمو قطاعات النقل والشحن والتخزين، بالإضافة إلى تعزيز مكانة سلطنة عمان في المشهد الاقتصادي العالمي.
ويختتم البادي حديثة قائلاً: إنه من المتوقع من أصحاب الأعمال في سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية اتخاذ خطوات استراتيجية للاستفادة من الفرص التي ستوفرها المنطقة الاقتصادية المتكاملة، والتي سوف تتمثل في إقامة شراكات بين الشركات العمانية والسعودية لتعزيز التعاون التجاري والصناعي، وإنشاء مصانع مشتركة للاستفادة من المواد الخام المتوفرة في كلا البلدين بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري من خلال تبني استراتيجيات ذكية ومبتكرة ويمكن للشركات العمانية والسعودية تحقيق نجاح كبير والاستفادة القصوى من الشراكة الاقتصادية الواعدة.
وقال محمد بن حميد الحاتمي: إن المنطقة الاقتصادية تعتبر من المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية ذات الأثر الإيجابي الكبير وستسهم في تعزيز التجارة البينية بين سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية ودعم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
وأشار قائلاً: إنه من المتوقع أن تحقق المنطقة العديد من النتائج الإيجابية وتتمثل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الإيرادات الوطنية، وتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية، وخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة تلبي احتياجات مختلف الشرائح المهنية، وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير من خلال تقليل التكاليف وتسريع الإجراءات اللوجستية، وستساعد على فتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري بالإضافة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، كما أن الميناء البري بالمنطقة سيساعد على تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز تجاري ولوجستي إقليمي.
مركز اقتصادي ولوجستي
وأما محمد بن حمد الكلباني فيقول: من المتوقع أن تقوم المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة بالعديد من الأدوار الاقتصادية والتجارية، منها إيجاد فرص عمل للشباب في مجالات التخزين ومختلف الصناعات والقطاع اللوجستي، وستجعل من سلطنة عمان نقطة تجمع للسلع والبضائع القادمة والمغادرة عبر منفذ الربع الخالي، كما سيسهم الميناء البري في تسهيل نقل البضائع والتقليل من تكاليف النقل والتخزين، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى ذلك سيكون الميناء بمثابة بوابة سلطنة عمان لشبه الجزيرة العربية ومركزا استراتيجيًّا يدعم ويساند الاقتصاد الوطني.
وتحدثت ميمونة بنت عبدالله المجرفية قائلة: إن إنشاء المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة على طريق الربع الخالي تعتبر خطوة مهمة في تعزيز فرص الاستثمار في سلطنة عمان من خلال اللوجستيات وزيادة حركة تدفق البضائع والسلع.
وتابعت قائلة: إن المنطقة ستساعد على زيادة الصادرات من سلطة عمان إلى باقي دول الخليج العربي عبر منفذ الربع الخالي، وتنوع الصناعات من خلال خلق فرص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى ذلك ستساعد على زيادة التبادل التجاري البيني بين سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية.
تحفيز النشاط التجاري
وأشارت قائلة: إن إنشاء الميناء البري بالمنطقة الاقتصادية سوف يسهم في تحفيز النشاط التجاري والاقتصادي وإيجاد فرص عمل كبيرة من خلال حركة الشاحنات، وفتح مكاتب تجارية من خلال ربط الميناء بميناء الدقم وبقية المواني في سلطنة عمان وكل ذلك سيساعد على تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية.
وتختتم ميمونه المجرفية حديثها قائلة: إن المنطقة الاقتصادية ستشجع أصحاب الأعمال بسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية على إقامة مشاريع اقتصادية مشتركة مما يساعد على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين الشقيقين.
وقالت موزة بنت حميد الغريبية: إن إنشاء المنطقة الاقتصادية بالقرب من منفذ الربع الخالي الذي يربط سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية ستساعد على فتح مشاريع اقتصادية وصناعية كبيرة ومتنوعة تخدم البلدين الشقيقين، مشيرة إلى أهمية استغلال أصحاب الأعمال في البلدين الفرص المتاحة بالمنطقة وإقامة مشاريع ضخمة عالمية سواء كانت تجارية أو صناعية.