في 3 نقاط.. قانوني يكشف شروط الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن الدولة المصرية تحمي ذوي الإعاقة بشتى الطرق الممكنة، ويعد المحور التشريعي واحدا من أهم المحاور التي عملت من خلال الدولة لحماية وتمكين ذوي الإعاقة، وفي هذا الإطار منحهم الحق في الجمع بين أكثر من معاش.
شروط الجمع بين معاشين لذوي الإعاقةوأوضح أنه وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فهناك بعض الشروط إذا انطبقت على المواطن، يصبح في إمكانه الجمع بين معاشين، أولها أن يكون المواطن مصري الجنسية، أو أن يكون من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل، والشرط الثاني هو أن يكون المواطن حاملا لبطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، والشرط الثالث هو أن تنطبق عليه شروط استحقاق المعاش العام أو الخاص.
وأوضح أنه ورد في نص القانون: «يشترط أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الأخ أو الابن للعجز لا يكتفي ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب ويتعين إثبات العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي وتطبق قواعد وأحكام قانون رقم 79 لعام 1975على حالات الاستحقاق وقواعد وأحكام قانون رقم 148لسنة 2019 على الحالات اللاحقة على ذلك».
المستندات المطلوبة للجمع بين معاشينولتحقيق شروط الجمع بين معاشين للأشخاص ذوي الإعاقة، قال المحامي إن هناك بعض المستندات التي لابد من أن يقوم المواطن بتقديم بعض الأوراق والمستندات، وهي تتلخص في كل من بطاقة الرقم القومي وبطاقة الخدمات المتكاملة للمواطن.
وأشار إلى أنه في حال تنفيذ الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة من فئة الأزواج، يجرى مراعاة أن يكون بينهم المعاش المستحق عن نفسه: «في حالة الأزواج، يراعى أن يجمع المواطن بين المعاش المستحق عن نفسه والمعاش المستحق له عن الزوج دون حدود، وفقا للمحددات المعمول بها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمع بين معاشين الأشخاص ذوي الإعاقة معاش ذوي الإعاقة المعاشات الجمع بین معاشین لذوی الإعاقة ذوی الإعاقة أن یکون
إقرأ أيضاً:
المواطن يمر بمنعطف خطر وتحديات قادمة
#المواطن يمر بمنعطف خطر وتحديات قادمة
نصر شفيق بطاينه
ها نحن وقد تجاوزنا منتصف #رمضان بدأ المواطن يبحبش في جيوبه عن بقايا الراتب لعله يجد بعض النقود ليكمل بها النصف الثاني من شهر رمضان من مستلزمات غذائيه للأسره وتغطية ولائم والعزائم المتبقية عليه للأهل والعنايا وزكاة الفطر ، ليكتشف ان الراتب خذله وتركه في منتصف الشهر وأخذ #الراتب يئن وتقطعت أنفاسه ويقصر خطواته بسبب ضعفه وهزاله فهو ( اي الراتب ) لم يتم دعمه بأي أوكسجين منذ عام ٢٠١١ وتجمد كالبحار المتجمده في الاقطاب علما حسب بعض المراقبين والعلماء بعض المتجمدات بدات بالذوبان الا راتب الموظف والمتقاعد الاردني صامدا محافظا على وزنه وزن الريشه فهذا الوزن لا يستطيع مجابهة ومجاراة متطلبات الاسره بسبب رفع الاسعار المتزايد للمياه والكهرباء والمحروقات وباقي السلع الغذائية والخدماتيه وزيادة التضخم وهي مصنفة من الوزن الثقيل او فوق …. ، اول تحدي قادم على المواطن هو مستلزمات ومتطلبات عيد الفطر السعيد فهو من الطبيعي لن يستطيع التغلب عليها وحده وبحاجه الى صديق يعينه عليها فهذا الصديق الصدوق وجابر عثرات الكرام هو الحكومة فهو بحاجه الى فزعتها بمكرمه مبلغ مالي يساعده على تجاوز العيد السعيد ولعله يجلب له بعض السعادة ولا اظن الحكومه سوف تبخل عليه بذلك .
ولا بد من ذكر والتذكير بالتحديات القادمة ، فالمواطن بالكاد على وشك الخروج من موسم البرد مثخن بالجراح والديون ولا زال يلازمه الشعور بقشعريرة ( برديه ) بسبب عدم حصول جسمه على تدفئة كافية بسبب غلاء المحروقات وضيق ذات اليد اثناء موجة الصقيع الاخيرة ، والان يمر بمنعطف رمضان مع العيد وما أن يتجاوز المنعطف اذا حصل بدون حوادث أو على الأقل باصابات خفيفة ، واذا هو وجها لوجه مع عيد الاضحى المبارك ويليه باقي القائمة من التحديات التي تكسر الظهر وتهد الحيل وتفرغ جيوب المواطن من النقود ان وجدت وعلى التوالي ، تخريج الجامعات ثم نتائج التوجيهي وعلى مدار أشهر الصيف حفلات الزواج ، ثم بداية الفصل الدراسي المدرسي والجامعي ، وما ان ينهي الصيف واذا به مع موسم الشتاء من جديد بمرافقة موسم الزيت والزيتون وكما هو معروف فان ثمن تنكة الزيت ١٠٠ دينار تكسر ظهر راتب ايلون ماسك الملياردير الامريكي المعروف ، فما بالك براتب الموظف والمتقاعد الاردني ، علما اقل اسره عددا بحاجه الى تنكتين زيت سنويا ….وهكذا دواليك هذه تحديات المواطن الاردني على مدار العام غير شاملة الضريبه والمناسبات الصغيرة المختلفه واجور المواصلات وخدمة المطعم. ….
منذ عدة سنوات كثيره ودولة رئيس الوزراء والوزير المعني بالمواد الغذائيه ، الاول يزور المؤسستين المدنية والعسكرية ليتفقد ويتأكد من توفر المواد الغذائية الخاصة برمضان والثاني يعلن عن احتياط استراتيجي من المواد الغذائية لعدة أشهر ….
والسؤال الذي يطرح ومطروح دائما لماذا لا يتم التأكد من توفر النقود مع المواطنين لشراء هذه المواد ؟ ، لماذا لا يقوم معالي وزير المالية المحترم بتفقد والتأكد من ان السيولة متوفره مع المواطنين لتنفيذ عملية الشراء ؟ نود نحن المواطنين المرابطين على خط الفقر ان نعلم الحكومه واجهزتها صدقا وبدون قسم يمين ان جميع السلع متوفرة بالاسواق بكثره على مدار العام ولا داعي للقلق ، وان ما يثير القلق هو عدم توفر النقود وقصر طول الراتب عن تغطية حاجات المواطن .
عندما تمر الحكومه بمنعطف اقتصادي خطر لا تجد الا جيب المواطن تغرف منه وتصرف على اعتبار ان مصاري المواطن هي مصاريها وان مصاريها ليست على نفس المبدا وان حصل بالتنقيط .
الملاحظ ان كل مناحي الحياة في الاردن قد تم تحديثها : خذ تحديث اقتصادي. تحديث سياسي ، تحديث اداري ، احزاب ، قانون انتخاب ، الحد الادنى للاجور، وغيرها الكثير ولا مجال للحصر هنا ما عدا تحديث الرواتب وزيادتها لا نعرف لماذا هذا الغضب عليها وتجاهلها علما ان المواطن هو اساس كل التحديثات التي ذكرت انفا وبدون رفاهية المواطن وشعوره بالاطمئنان المادي وجيبته منفوخة لن يشارك في اي تحديث بشكل مريح سوف يبقى همه المعيشة اليومية ورغيف الخبز وتسديد فواتير الخدمات التي تزداد شهريا او سنويا باضطراد .
نشكر محاولة النواب الطلب من الحكومه تأجيل القروض وكان الاولى الطلب بزيادة الرواتب او صرف مبلغ مالي عيدية تعين المواطن على تجاوز منعطفه ومواجهة تحدياته والشكر موصول لجمعية البنوك على تبرعها ب ٩٠ مليون دينار للصحه والمدارس ومساهمتها في الحالات المجتمعيه ونقول في هذا المقام حبذا لو قامت البنوك وجمعيتها باعفاء قسط شهري من قروض المواطنين المطلوبه لهم فهم الأحق وهم الطبقه الفقيرة ولا اعتقد ان المقترضين هم الطبقة المترفة اعملوها مرة كل قرن او مرة بالعمر مع ان هذا التبرع كله من جيب المقترض ، فأنتم تتبغددون وفشتكم طاقة من اموال العملاء والمقترضين وارباحكم الهائله السنويه بعشرات الملايين التي تفتخرون بها والمعلنة في الصحف ووسائل الاعلام المختلفة وهي ليست سرا هي من جيب المواطن ، لماذا المواطن ماكول مذموم ، والا المواطن لا يملك اعفائكم من الضريبه مثل الحكومه …. درهمونا والا فقدتمونا …والطفر من وراء القصد