الصمعاني: دعم القيادة غير المحدود للمرفق العدلي كان له الأثر الكبير على المنظومة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
ثمن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الدعم غير المحدود للمرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتوجيهات والمتابعة المباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، الذي كان له الأثر الكبير على المنظومة العدلية ككل.
وأوضح خلال لقائه بعدد من كتاب الرأي والإعلاميين، في الرياض أمس، أن التطورات التي شهدتها المملكة خلال الـ 8 سنوات الماضية بقيادة سمو ولي العهد - حفظه الله - شملت جميع القطاعات بلا استثناء، بما في ذلك التطور التشريعي.
وتطرق وزير العدل إلى التشريعات المتخصصة وآلية إعدادها في ضوء أفضل الممارسات الدولية، مشيراً إلى دور سمو ولي العهد - رعاه الله - في قيادة ملف التشريعات المتخصصة بشكل مباشر، واهتمام سموه بترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان.
وقال: إن المرحلة التي تعيشها المملكة تعد تاريخية، من حيث التأسيس والبناء والقانوني، حتى الوصول إلى طمأنينة الأفراد على حقوقهم واستقرار مراكزهم القانونية وتعاملاتهم، بما يؤدي في النهاية إلى نمو المجتمع وتطوره.
ولفت الصمعاني إلى عدد من النواحي التي أسهمت في تطوير الجانب الموضوعي في القضاء، التي من أبرزها اكتمال البنية التشريعية من الناحيتين الموضوعية والإجرائية، وترسيخ البناء المؤسسي للقضاء، وإطلاق المبادرات التحولية.
وشدد على أن رفع كفاءة العاملين في المنظومة العدلية يقوم على أسس أهمها الجوانب المهنية، مؤكداً على ضرورة أن تتوازن في عملية التطوير جوانب التمكين وجوانب المسؤولية، وأن الحياد والموضوعية والتجرد ليست سمات اختيارية لكنها صفات لا بد أن تكون واضحة لكل أفراد العدالة لا سيما القاضي والمحامي.
وأوضح أن التحول الرقمي ليس تحولاً للضمانات والبنية التحتية فقط، وإنما في أساس الأعمال، ولا يتعلق بالوسائل بل في ضبط الإجراءات وتعزيز الشفافية، وتحقيق ومراقبة الضمانات القضائية من النواحي الموضوعية والتشريعية.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
تدخل القيادة السياسية في حل أزمة الشركات يؤكد دعم الدولة لريادة الأعمال
أشاد الدكتور إسلام نصر الله، رائد الأعمال باهتمام القيادة السياسية بدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، مؤكدًا أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة شركة ناشئة يعكس التزام الدولة العميق بتعزيز الابتكار وتمكين المشروعات الشبابية.
وأكد نصر الله أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتوفير المناخ الملائم لنمو الشركات الناشئة، من خلال تقديم التسهيلات التشريعية واللوجستية اللازمة، ما يسهم في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ويدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
وفي تعليقه على أزمة "الشركة الناشئة"، أوضح أن نجاح المشروع السريع وتوسعه الكبير كانا من الأسباب الرئيسية وراء بعض الإخفاقات الإدارية التي ظهرت، مشددًا على أهمية تعزيز نظم الحوكمة الداخلية في الشركات الناشئة لضمان جودة الخدمات ورضا العملاء، ومؤكدًا أن تدخل الجهات الرقابية الصحية جاء في إطار دورها الطبيعي لحماية صحة المواطنين، وليس بدافع التضييق كما يروّج البعض.
ونفى نصر الله ما تم تداوله بشأن مزاعم ممارسات غير قانونية داخل الشركة، ووصف تلك الاتهامات بـ"المغرضة"، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية المصرية، وعلى رأسها البنك المركزي، تطبق أنظمة صارمة تضمن الشفافية في جميع المعاملات المالية، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى تشويه قصص النجاح الوطنية.
واختتم نصر الله تصريحاته بدعوة رواد الأعمال للالتزام بالمعايير القانونية والمهنية، والاستفادة من الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمشروعات الناشئة، مشددًا على أن النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال احترام القواعد وتقديم قيمة مضافة للمجتمع.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة