خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة «أبولو جلوبال مانجمنت»
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، مارك روان، الرئيس التنفيذي لشركة «أبولو جلوبال مانجمنت»، المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة.
وتناول اللقاء الشراكات القائمة في قطاع الاستثمار وسُبل تعزيز التعاون المشترَك وتبادل الخبرات، لاسيما المتعلقة بمجال الاستثمار العقاري، بالاستفادة من جاذبية أبوظبي بصفتها وجهة استثمارية رائدة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وأكَّد سموّه، خلال هذا اللقاء، أنَّ أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة رائدة للاستثمار العالمي مدعومة برؤية اقتصادية شاملة، إلى جانب مبادرات ومشاريع اقتصادية تُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
حضر اللقاء كلٌّ من معالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، وميرة السويدي، وإياد الهادي.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خالد بن محمد بن زايد الإمارات
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية المؤثرة على الاقتصاد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري.
تناول الاجتماع أيضاً تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم كذلك استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافة إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة.
وقد وجه الرئيس بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.