بعد حكم خلية المطرية .. تعرف على آثار الإدراج بـ قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أسدلت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق وسكرتارية سامح شعبان، الستار على محاكمة محاكمة المتهمين بخلية المطرية أمام تلك الدائرة، بعد حكم المؤبد لـ 8 متهمين والمشدد 15 سنة لـ 4 آحرين، والسجن 5 سنوات لمتهم، والسجن 3 سنوات لمتهم واحد وإدراج المتهمين علي قوائم الإرهاب.
اقرأ ايضًا :
والسؤال الذي يتبادر للأذهان ما الآثار المترتبة على قرار إدارج المتهمين على قوائم الإرهاب:
ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، فإن الآثار المترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب:
-الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
-عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.
-سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.
- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
-وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات.
-فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
-تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي.
- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال.
اقرأ ايضًا :
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محاكمة حكم إرهاب خلية المطرية خلية المطرية الثانية ادراج على قوائم الارهاب النیابة الإداریة قوائم الإرهاب
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة