غامبيا تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة ولمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
زنقة 20, الداخلة
جددت جمهورية غامبيا، اليوم الخميس بالداخلة، التأكيد على دعمها “الثابت” للوحدة الترابية للمملكة، ولمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد “ذي مصداقية وواقعي” لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة للتعاون المغرب -غامبيا، التي ترأسها كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والوزير الغامبي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج مامادو تانغارا.
وفي هذا البيان المشترك، جدد رئيس الديبلوماسية الغامبية التأكيد على دعم بلاده الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وبعدما ذكر بفتح قنصلية عامة لغامبيا بالداخلة في يناير 2020، جدد السيد تانغارا التأكيد أيضا على دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة في 2007، والتي تشكل الحل الوحيد ذا مصداقية، والواقعي لتسوية هذا النزاع.
وأعرب في هذا الصدد، عن الدعم القوي لجمهورية غامبيا في البحث عن حل مستدام يحافظ على الوحدة الترابية ووحدة وسيادة المملكة المغربية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة .
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مشروعات تضمن الريادة| هكذا ستصل مصر للاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة
بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها مصادر آمنة أكثر من مصادر الطاقة التقليدية، ما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة.
لها الريادة في المنطقةعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لاستعراض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة طبقاً لرؤية 2040.
في مستهل الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرًا حول مشروعات الطاقة المتجددة؛ (القائمة، وتحت التنفيذ، والجاري التعاقد عليها)، مستعرضاً خريطة الأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة (رياح / شمسي).
كما عَرَض المهندس محمود عصمت، خريطة الأراضي المخصصة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر حتى عام 2040، وكذا موقف الأراضي تحت الدراسة المُقترح تخصيصها لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بالتعاون مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.
وجاء ذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، واللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن رؤية مصر ٢٠٤٠ المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة ستمكن مصر من اعتمادها على الطاقة المتجددة غير التقليدية وتلبية احتياجات المواطنين المتعلقة بالطاقة والوصول للاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة.
وأضاف “الشافعي”، خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، إن هذا سيؤهل مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر وهذا يجعل مصر محط أنظار العالم أجمع والوصول للعالمية بالاقتصاد الأخضر وبالتالي يكون لها الريادة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولديها القدرات الكاملة والكامنة لعمل نقلة نوعية وحضارية.
التوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضريشار إلى أنه في 2022 كشف تقرير صادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء عن جهود وخطط مصر فى ظل تصاعد وتيرة التحديات المناخية، وتهديدها للوضع البيئى العالمي، وتأثيرها على جدوى خطط التنمية فى المجتمعات.
وأشار التقرير إلى أن مصر وضعت خارطة طريق تمضى من خلالها فى مسارات متوازية للتعامل مع تلك التحديات، خاصة فيما يتعلق بالتوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها أحد الملاذات الآمنة لتقويض مسببات التغير المناخى وتخفيف العبء الاقتصادى المترتب على استخدامات مصادر الطاقة التقيلدية، بالإضافة إلى التوسع فى الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين فى مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والعمل على توفير التكنولوجيا اللازمة فى هذا المجال، مما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجى الطاقة النظيفة.
وركز التقرير على جهود مصر للتوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة، موضحا أن إستراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 تهدف الى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، حيث من المقرر أن يصل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2035، مقارنة بـ20% عام 2022.
واستعرض التقرير مصادر إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة (الحالية والمستهدفة)، لتشمل الطاقة الشمسية بنسبة 2% عام 2022، فى حين يستهدف وصولها إلي 26% عام 2035، وطاقة الرياح بنسبة 12% عام 2022، بينما من المستهدف بلوغها 14% عام 2035، أما الطاقة المائية فمن المقرر أن تبلغ 2% عام 2035، مقابل 6% عام 2022.
وأشار التقرير الى أن الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة (شمسى رياح) زادت نحو 7 أضعاف منذ عام 2014/2015.
واضاف التقرير أنه تم توقيع 16 مذكرة تفاهم لمشروعات داخل المنطقة الصناعية فى العين السخنة ومنطقة شرق بورسعيد، بهدف إقامة منشآت ومجمعات صناعية لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه فى أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية، باستثمارات متوقعة أكثر من 20 مليار دولار، مشيرا إلى أنه جار إعداد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وأن مصر ستعلن عنها فى فعاليات مؤتمر COP 27، حيث إنها تستهدف استفادة مصر من القدرات التنافسية لها للوصول إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين، مشيرا إلى أن مصر لديها القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة فى العالم، ومن المقرر أن تنخفض تكلفة الإنتاج لتصل إلى 1.7 دولار/كجم عام 2050 مقارنة بـ2.7 دولار/كجم عام 2025.
وبشأن العوائد المستهدفة من الإستراتيجية فتشمل ـ وفقاً للتقريرـ زيادة فى الناتج المحلى الإجمالى من 10- 18 مليار دولار بحلول عام 2025، فضلاً عن أنه سيتيح أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة، بجانب المساهمة فى تخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وكذلك تقليل انبعاثات الكربون.
وتناول التقرير الحديث عن الرؤية الدولية لجهود مصر فى تنمية مصادرها من الطاقة المتجددة، مشيرا إلى بريتش بتروليوم صنفت مصر الأولى عربيا فى توليد الطاقة المتجددة عام 2021 بقدرة 10.5 ألف ج.و.س .
وتوقعت فيتش، أن مصر ستكون واحدة من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية نموًا بالمنطقة على مدار العشر سنوات المقبلة، بالإضافة إلي توقعها أن تعزز مصر من قدرتها التنافسية وأن تصبح وجهة جاذبة للغاية للمستثمرين بمصادر الطاقة المتجددة.
وورد فى التقرير أن مصر فى صدارة الدول العربية فى القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بقدرة 3523 ميجاوات.
وتضمن التقرير تحقيق مصر تقدما ملحوظا، حيث تقدمت 5 مراكز فى مؤشر تغير المناخ CCPI محتلة المركز 21 عام 2022، مقابل المركز 26 عام 2014.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة