ميارة يجري مباحثات بالرباط مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجمهورية مالي
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أجرى رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، مباحثات مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي بجمهورية مالي، ياكوبا كاتيلي، الذي يقوم بزيارة للمملكة على رأس وفد هام.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن هذا اللقاء شكل فرصة للإشادة بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الصديقين، والمستندة إلى رصيد تاريخي وحضاري مشترك ورغبة أكيدة في تطويرها في كافة المجالات خدمة لمصالح الشعبين.
وأفاد البلاغ بأن رئيس مجلس المستشارين أبرز بهذه المناسبة الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة السلام وتنمية القارة الإفريقية، معتبرا في هذا الصدد أن مالي تعتبر فاعلا أساسيا ضمن المبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وبعد أن استعرض مميزات التجربة البرلمانية المغربية، شدد السيد ميارة على الأهمية التي تكتسيها المجالس الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المؤسساتي، مبرزا مختلف أوجه التعاون الوثيق بين مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمملكة المغربية.
من جهته، أشاد السيد ياكوبا كاتيلي بدعم المملكة الموصول لبلده وكذا الجهود التي ما فتئت تبذلها من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية والاستقرار والأمن في مالي.
كما أعرب عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية والاطلاع عن قرب على التطور الذي تشهده المملكة خاصة في مجال الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والتي جعلت من المغرب نموذجا يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والجهوي.
وسلط السيد ياكوبا كاتيلي، خلال هذا اللقاء، الضوء على أنشطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي لجمهورية مالي، مشيرا إلى أن زيارته للمغرب تروم تعزيز علاقات التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب، وتقاسم الخبرات في عدد من المجالات.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المجلس الاقتصادی والاجتماعی
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي الاجتماعي: 8,5 ملايين مواطن لم يستفيدوا من الحماية الاجتماعية
كشف أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه إلى “حدود اليوم، ما يزال 8.5 ملايين من المواطنين خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية”.
وأفاد الشامي في اللقاء التواصلي، الذي نظمه المجلس لتقديم مخرجات رأيه حول “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حصيلة مرحلية، تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها”، أن نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون مباشرة، تناهز 50 في المائة في إجمالي المصاريف، مؤكدا أن هذه النسبة تبقى مرتفعة مقارنة مع سقف 25 في المائة، الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.