“مدينة الشركات الناشئة” تستضيف حوارات ملهمة يقدمها 40 رائد أعمال
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يخصص “مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024” الذي ينظمه “مركز الشارقة لريادة الأعمال” (شراع) يومي 3 و4 فبراير 2024 بمقره بـ”مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار” منصة “مدينة الشركات الناشئة” و المخصصة لرواد الاعمال ولنشر المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بينهم مجسدة منظومة حيوية مصغرة تشمل 16 جلسة نقاشية على “منصة المؤسسين” بالإضافة إلى مسابقة عرض الأعمال وباقة من ورش العمل الإبداعية و”ردهة المستثمرين” التي تقدم فرصاً للتواصل والتقييم المباشر من كبار المستثمرين والمؤسسين على مستوى العالم.
وتتناغم هذه المساحة التفاعلية مع محاور المهرجان الأربعة وهي “التأثير” و”المؤسسين” و”المجتمع” و”الإبداع” وتعد الوجهة المثالية لرواد الأعمال وأصحاب رأس المال الاستثماري وقادة التكنولوجيا والعاملين في منظومة الشركات الناشئة حيث تساعدهم على التواصل واستكشاف سبل الاستفادة من الفرص المتاحة مقدمة أكثر من 200 فعالية.
وتقدم “منصة المؤسسين” 16 جلسة نقاشية تشهد مشاركة 40 رائداً في عالم الأعمال منهم خالد الحريمل الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة “مجموعة بيئة” وحسين المحمودي المدير التنفيذي لـ”مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار” وخالد طلحوني شريك إداري في شركة “نواة كابيتال” وفيليب باهوشي مؤسس “ماغنيت” وفيصل جمعة خلفان بلهول رئيس “جيه أند إف” القابضة ومحمد الدوسري الشريك المؤسس لـ”ساري”.
كما تضم قائمة الضيوف الدكتورة ابتسام المزروعي كبير الباحثين بالإنابة والمؤسس المشارك والمدير التنفيذي لوحدة الذكاء الاصطناعي بـ”معهد الابتكار التكنولوجي” وراية بدشاهري مؤسسة “مدرسة الإنسانية” وشريف البدوي الرئيس التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل إلى جانب مجموعة من قادة صناعة الأعمال بما يضمن توفير تجربة حيوية غنية بالرؤى القيمة والأفكار الملهمة للزوار.
ويشارك الضيوف المتحدثون في جلسات نقاشية يستعرضون خلالها معارفهم وبتواصلون مع رواد الأعمال الناشئين والطامحين للتعمق في مواضيع تشمل تطور ومستقبل التكنولوجيا العميقة والتنقل الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية بالإضافة إلى جلسات تعليمية حول قدرات التكنولوجيا التعليمية ومستقبل التعليم وتحديد رأس المال الاستثماري ونمو الشركات الناشئة والاستراتيجيات الفعالة لتمويل وتطوير الشركات الناشئة إلى جانب قصص نجاح ريادية تغلبت على التحديات وتعقيدات علاقات الشريك المؤسس ومفاتيح تطوير الشركات الناشئة بنجاح.
و تضم “مدينة الشركات الناشئة” عدداً من المساحات المخصصة لتسهيل التواصل وتقديم الإرشاد والتوجيه والاستشارات وتوفير لمحة عن الشركات الناشئة الصاعدة من شركاء المهرجان في حين تشكل “صالة المستثمرين” مساحة حصرية لنقاشات فردية مع كبار المستثمرين والمؤسسين موفرة للشركات الناشئة فرصة الحصول على تقييمات مباشرة من الخبراء.
وتتضمن المدينة “الجناح الكندي” الذي تشرف على تنظيمه جامعة “تورنتو متروبوليتان” (دي إم زد) المصنفة الأولى عالمياً كحاضنة تكنولوجية وفقاً لـ”يو بي آي غلوبال” حيث يعمل الجناح على تحديد الشركات الناشئة الكندية إلى جانب “جناح إي دي تي آند بارتنرز” شركة الاستشارات العالمية المتخصصة بتطوير وإلهام وتحسين التعليم التي ترصد الشركات المتخصصة في تكنولوجيا التعليم للتأكيد على التزام المهرجان بالتعاون العالمي والابتكار من خلال هذه الشراكات الرسمية.
وتقام الدورة السابعة من “مهرجان الشارقة لريادة الأعمال” تحت شعار “معاً نرسم المستقبل” وتثري تجربة الجمهور بأكثر من 200 فعالية في أكبر احتفالية بعالم ريادة الأعمال والأفكار والفرص بمشاركة 200 متحدثاً.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر يدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار قم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تهديدات إسرائيل للعراق