تركيا.. البنك المركزي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 45 في المئة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
رفع البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي في إطار تشديد للسياسة النقدية أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض بأكثر من خمسة أضعاف لمحاربة التضخم القياسي.
وزاد سعر الفائدة الرئيسي من 42,5% إلى 45%، قائلا إنه "سيحافظ على هذا المستوى طالما لزم الأمر".
وأوضح البنك أن التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار خفض التضخم قد تم تحقيقه.
وجاء ذلك بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس متوقعة.
وقال البنك بعد الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية "لقد تم تحقيق التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم و... سيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما كانت هناك حاجة إليه".
وفي 3 يناير الحالي، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم في تركيا بنسبة 64.77 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر، ليواصل مسار الصعود المتوقع استمراره خلال الأشهر المقبلة بعد الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور.
وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 2.93 في المئة، وفقا لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة بنحو 3.28 في المئة في نوفمبر. وبدأ التضخم في التراجع على أساس شهري في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع سياسة التشديد النقدي.
وتوقع استطلاع لرويترز ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 65.1 في المئة في ديسمبر، وأن يسجل التضخم الشهري 3.1 في المئة. وبلغ التضخم في نوفمبر 61.98 في المئة على أساس سنوي.
وجاءت الزيادة بقيادة أسعار قطاع الفنادق والمطاعم خلال العام المنصرم، والتي سجلت 93.2 في المئة، يليها قطاع التعليم بنسبة 82.1 في المئة. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 72 في المئة خلال العام.
وبعد سنوات من التيسير النقدي، عكس البنك المركزي التركي مساره في يونيو ورفع الفائدة بمقدار 3400 نقطة أساس إلى 42.5 في المئة بهدف السيطرة على التضخم.
ولكن بنهاية العام الماضي، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعام الجديد 49 في المئة، في زيادة جاءت أكبر من المتوقع.
ويستفيد نحو سبعة ملايين شخص من زيادة الحد الأدنى للأجور، ومن المرجح أن تساهم الزيادة في رفع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، وفقا لخبراء اقتصاديين.
وارتفع التضخم بعد أزمة العملة في نهاية عام 2021 وصولا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما عند 85.51 في المئة في أكتوبر 2022. وانخفضت قيمة الليرة أمام الدولار خلال الأعوام الماضية.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في البلاد بنسبة 1.14 في المئة على أساس شهري في ديسمبر، و44.22 في المئة على أساس سنوي.
وفي 2 يناير الحالي، تراجعت العملة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند أقل من 29.7 ليرة للدولار، لتواصل سلسلة خسائر تسارعت قليلا في أواخر عام 2023 إذ أنهت العام منخفضة بنحو 37 في المئة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المئة على أساس سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
تركيا.. مبيعات المنازل بالقروض العقارية تتراجع إلى القاع في عام 2024
بلغت مبيعات المنازل عن ظريق القروض العقارية ” المرهونة” في تركيا خلال العام الماضي “2024”٬ 158 ألف وحدة فقط، مسجلة أدنى مستوى لها في آخر 12 عامًا. وعلق خبير التقييم العقاري، أحمد بويوكدومان، قائلاً: “بينما وصلت مبيعات المنازل المرهونة إلى القاع العام الماضي، سجلت المبيعات غير المرهونة رقمًا قياسيًا بلغ 1 مليون و320 ألف وحدة.”
وبحسب البيانات المستمدة من إحصاءات مبيعات المنازل لعام 2024، التي أعلنها معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، تم بيع 1 مليون و478 ألفًا و25 منزلًا في تركيا خلال العام الماضي، منها 158 ألفًا و486 منزلًا تم بيعها بطريقة مرهونة. وبذلك، بلغت حصة المبيعات الائتمانية من إجمالي المبيعات 10.7٪ فقط.
ويمثل هذا الرقم أدنى نسبة مسجلة خلال السنوات الـ 12 الماضية منذ بدء نشر هذه الإحصاءات. ومع ذلك، احتل العدد الإجمالي لمبيعات المنازل المرتبة الرابعة من حيث الأعلى في تاريخ البيانات. وكانت حصة المبيعات المرهونة من الإجمالي 14.5٪ في العام السابق، و18.9٪ في عام 2022، و19.7٪ في عام 2021، و38.2٪ في عام 2020، و24.7٪ في عام 2019. أما أعلى نسبة للمبيعات المرهونة خلال السنوات الـ 12 الماضية، فقد سُجلت في عام 2013، حيث بلغت 39.8٪، فيما بلغ عدد المنازل المرهونة المباعة حينها 460 ألفًا و112 وحدة.
ارتفاع الفائدة دفع إلى المبيعات غير المرهونة
أكد خبير التقييم العقاري، أحمد بويوكدومان، أن معدلات الفائدة تؤثر بشكل أكبر على توزيع المبيعات بين المنازل المرهونة وغير المرهونة بدلاً من التأثير على العدد الإجمالي للمبيعات، قائلاً: “عندما ترتفع أسعار الفائدة على قروض الإسكان، تنخفض المبيعات المرهونة، بينما ترتفع المبيعات غير المرهونة، مما يعني أن إجمالي المبيعات لا يتأثر كثيرًا.”
وأضاف: “في العام الماضي، بينما وصلت مبيعات المنازل المرهونة إلى أدنى مستوياتها، سجلت المبيعات غير المرهونة رقمًا قياسيًا بلغ 1 مليون و320 ألف وحدة.” وأوضح بويوكدومان أن الديناميكيات الديموغرافية في تركيا تتطلب زيادة سنوية في مبيعات المنازل بمعدل 2.2٪، مضيفًا: “لذلك، لا تزال هناك مساحة للنمو في السوق، حيث كان من المتوقع أن تتجاوز مبيعات المنازل 1.6 مليون وحدة بعد أن سجلت 1.5 مليون وحدة قبل أربع سنوات.”
وأشار إلى أن الانتعاش في مبيعات المنازل خلال النصف الثاني من العام الماضي كان مدفوعًا بتوقعات ارتفاع أسعار العقارات مع انخفاض أسعار الفائدة. وختم بالقول: “نتوقع أن يتراوح عدد المبيعات المرهونة بين 225-250 ألف وحدة في عام 2025، بينما ستتراوح مبيعات المنازل الإجمالية بين 1.55-1.6 مليون وحدة.”
الطلب المؤجل سيتحرك
أكد رئيس لجنة خدمات العقارات في غرفة تجارة إسطنبول (İTO)، هاكان أقدوغان، أن المبيعات المرهونة سجلت أدنى مستوى لها في عام 2024، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وصعوبة الوصول إلى القروض كانا السببين الرئيسيين وراء ذلك.
هبوط الليرة التركية أمام الدولار واليورو وسط تقلبات الأسواق
الأربعاء 29 يناير 2025وأشار أقدوغان إلى أن بدء البنك المركزي التركي (TCMB) في خفض أسعار الفائدة خلال الشهرين الماضيين يُعد تطورًا مهمًا، مضيفًا: “نتوقع زيادة في عدد المبيعات المرهونة هذا العام بسبب تسهيل الوصول إلى قروض الإسكان وانخفاض أسعار الفائدة.”
وأوضح أن التشدد في منح القروض العام الماضي دفع العديد من المواطنين إلى تأجيل طلباتهم لشراء المنازل، مشددًا على أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تحفيز هذا الطلب المؤجل.
“تم تفضيل حملة الشركة بدلاً من البنك”
أوضح رئيس مجلس إدارة شركة Nef، أردن تيمور، أن مبيعات العقارات في تركيا ارتفعت بنسبة 20.6٪ في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، متجاوزة 1.478 مليون وحدة، مما يشير إلى تجاوز متوسط المبيعات في السنوات الأخيرة.
الإسراء والمعراج