عاجل/ ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في القطاع، وستركز الاستراتيجية على تحسين الصحة الوطنية ورفع مستوى جودة الحياة، بالإضافة إلى حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية وتوطين الصناعات الواعدة؛ مما سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويهدف إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية لمعالجة التحديات واغتنام الفرص في قطاعٍ سريع النمو، وتمثل هذه الاستراتيجية خارطة طريق شاملة لتصبح المملكة مركزًا عالميًا للتقنية الحيوية بحلول عام 2040م، كما سيوفر قطاع التقنية الحيوية الواعد فرصًا كبيرة لتعزيز صحة وجودة حياة المواطنين، وتعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد وظائف نوعية واستثمارات تسهم في تطوير صناعات جديدة، مع توفير بيئة أكثر استدامة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
أخبار متعلقة توقيت مثالي للرؤية.. سماء الوطن العربي تتزين الليلة بـ "بدر رجب"من الخميس للإثنين.. "الأزمات والكوارث" تحذر من السيول وتجمعات المياه بمكةويُعد قطاع التقنية الحيوية من القطاعات سريعة النمو، إذ أثبتت بعض التقنيات الحيوية نجاحها بمعدلات عالية، كما أنها تضم تقنيات ناشئة وحديثة يمكنها أن تنقل القطاع إلى مستويات جديدة ذات أثر كبير، وهذا ما يتسق مع إمكانات المملكة التنافسية ومزاياها الفريدة التي تعد أساسًا للقطاع ومحفزًا تنمويًا له، إذ أنها أكبر سوق إقليمي في مجال الأدوية واللقاحات، إلى جانب استثمارها في القطاعات المرتبطة بالتقنية الحيوية، ودعمها لتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها في مجالات البحث والتطوير والابتكار، فضلًا عن حرصها على تمكين البيئة التنظيمية والبنية التحتية التنافسية والرقمية، كما يوفر التنوع الجيني في المملكة ومناخها الجغرافي ظروفًا مثالية لإجراء الدراسات والأبحاث المعقدة.
وبناءً على ذلك، تركز الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية على أربع توجهات استراتيجية وهي: اللقاحات بهدف توطين صناعة اللقاحات وتصديرها وقيادة الابتكار فيها، بالإضافة إلى التصنيع الحيوي والتوطين لزيادة استهلاك الأدوية الحيوية وتوطينها وتصديرها، وكذلك الجينوم بهدف الريادة في أبحاث علم الجينوم والعلاج الجيني، وأخيرًا تحسين زراعة النباتات لتعزيز الاكتفاء الذاتي، وقيادة الابتكار في مجال البذور المحسّنة. وتعمل الاستراتيجية على تمكين الصناعة المحلية في مجال التقنية الحيوية، عبر تسهيل المتطلبات التنظيمية، وتوفير البنية التحتية المناسبة والتمويل، وستُسهم الاستراتيجية ببرامجها ومُبادراتها العديدة في تحفيز الجهود المبذولة لإيجاد الفرص لمُستثمري القطاع الخاص في هذا المجال.
وتتطلع المملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية إلى تحقيق الريادة في قطاع التقنية الحيوية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، والريادة على المستوى الدولي بحلول عام 2040، وتستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2040 كذلك أن يسهم القطاع بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بإجمالي أثر كلي يبلغ 130 مليار ريال، بالإضافة إلى توفير آلاف الفرص والوظائف النوعية.
ويأتي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية لتوحيد الجهود الحالية والمستقبلية، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية متطورة، إلى جانب تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، ودعم سلسلة القيمة للقطاع محليًا، كما يتضح تفصيل ذلك في النسخة المنشورة من وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية التي تسلّط الضوء على رؤية المملكة للقطاع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض ولي العهد السعودي المملكة العربية السعودية التقنیة الحیویة بحلول عام
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تقر التقرير التقييمي الثالث لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
الثورة نت|
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الدوري اليوم، برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان محمد المتوكل، التقرير السنوي الثالث لتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد خلال الفترة يناير 2022 – يونيو 2024م وذلك بعد استيعاب الملاحظات عليه.
وقد بدأ الاجتماع بقراءة الفاتحة على روح الشهيد الرئيس صالح الصماد رجل المسؤولية. وأشاد المجتمعون بمناقبه وقيادته للسلطة بحكمة وشجاعة في مرحلة بالغة الصعوبة والتعقيد من تاريخ اليمن، وتعامله بمسؤولية، حيث قاد الوطن بكفاءة واقتدار تحت شعار التحدي والبناء “يد تبني ويد تحمي”.
وأقر الاجتماع رفع التقرير، إلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وعقد فعالية لاستعراض التقرير.
واستعرض المجتمعون التقرير الذي تضمن جهود الهيئة والاجهزة الرقابية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية، وجهات الوحدة التنسيقية المشتركة من الأجهزة الأمنية والضبطية والقضائية والتنفيذية وأطراف منظومة النزاهة المعنية بتنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
كما تناولوا مستوى تنفيذ مشاريع الاستراتيجية وتحقيق مستهدفاتها في المجالات الرئيسية المتمثلة في المنع والوقاية من الفساد، وإنفاذ القانون في مجال التحري والتحقيق والمتابعة القضائية واسترداد الأموال، والتوعية والتثقيف بمخاطر الفساد، تنسيق وتكامل الأدوار، وتطوير البناء التنظيمي والمؤسسي لهيئة مكافحة الفساد.
وثمن المجتمعون الجهود المبذولة من قبل الهيئة وشركائها من الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع الاستراتيجية خلال النصف الأول من زمن تنفيذها على مدى العامين والنصف الماضية رغم التحديات والظروف التي تمر بها البلاد.
وأكدوا أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك لاستكمال تنفيذ المشاريع المستهدفة خلال النصف الثاني من زمن تنفيذ الاستراتيجية وتجاوز أي تحديات .
وكان الاجتماع قد ناقش مشروع الدليل الإجرائي المتعلق بطلبات الحماية للمبلغين والخبراء والشهود وأجل اقراره الى الاجتماع القادم لاستيعاب ملاحظات أعضاء الهيئة عليه، إضافة إلى عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله.