الفريق أسامة ربيع يبحث مع أمين المنظمة البحرية الدولية تطورات الأوضاع الراهنة بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مع أرسينيو دومينجيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية" IMO" ، بهدف بحث تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، ومناقشة آليات التعاون والعمل المشترك لتقليل تأثيرات الأزمة على سلاسل الإمداد العالمية وحركة الشحن البحري.
يعد الاجتماع الذي تم عقده عبر تقنية الفيديوكونفرانس هو الأول منذ تسلم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية مهام منصبه مع بداية العام الجاري، ويأتي اللقاء استكمالا لجهود الهيئة في التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الملاحي الدولي.
في البداية، قدم الفريق أسامة ربيع التهنئة لأرسينيو دومينجيز لتوليه مهام منصبه الجديد أمينا عاما للمنظمة البحرية الدولية، متمنيا له النجاح والتوفيق في التعامل مع التحديات الحرجة التي يمر بها سوق النقل البحري.
وأعرب رئيس الهيئة عن تطلعه لاستمرار التعاون والتنسيق المشترك مع "المنظمة البحرية الدولية IMO" وما ينبثق عنها من مبادرات وتوصيات تصب في صالح المجتمع الملاحي الدولي، لاسيما المبادرات الهادفة للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة الصادرة من السفن، مشددا على أن الوضع الراهن ينذر بتفاقم حجم الانبعاثات الكربونية الضارة مع استهلاك السفن مزيدا من الوقود عند اتخاذها طرقا بديلة وإبحارها لمسافات ومدد زمنية أكثر من المعتاد.
وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس تحقق وفرا في الوقت والمسافة مقارنةً بالمسارات البديلة مما يساهم في خفض استهلاك الوقود بنسب تتراوح من 10 إلى 90% وفقا لمينائي القيام والوصول، وما يترتب عليه من خفض الانبعاثات الكربونية الضارة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قناة السويس ساهمت في خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 55.4 مليون طن خلال عام 2023، محققة وفرا في استهلاك الوقود قدره 16.9 مليون طن.
وشدد رئيس الهيئة على أن الملاحة بالقناة منتظمة ولم تتوقف على الإطلاق ولو ليوم واحد منذ اندلاع الأزمة، حيث تستمر قناة السويس في تقديم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية، وذلك بالتوازي مع استمرار جهود الهيئة في دعم عملائها لتقليل تأثير الأوضاع الراهنة عليهم.
ثم استعرض الفريق ربيع حزمة الخدمات الملاحية والبحرية الجديدة التي تتيحها القناة والتي لم تكن موجودة من قبل مثل خدمات التزود بالوقود وخدمة الإسعاف البحري فضلا عن خدمات الإنقاذ البحري ومكافحة التلوث وخدمات الإصلاح وصيانة السفن بترسانات الهيئة وغيرها من الخدمات التي قد تحتاج إليها السفن المارة في الظروف الاعتيادية و الظروف الطارئة، مشيرا في هذا الصدد إلى قيام شركة ترسانة السويس البحرية التابعة للهيئة بأعمال صيانة وإصلاح سفينة الصب "ZOGRAFIA" بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر.
من جانبه، أكد أرسينيو دومينجيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية "IMO" حرصه على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع هيئة قناة السويس، مثمنا الجهود المبذولة من جانب الهيئة في تحقيق التواصل الفعال مع كافة المعنيين بسوق النقل البحري باعتباره توجه ضروري للوقوف على ما يحتاجه ملاك ومشغلي السفن من احتياجات وخدمات وضمانات تكفل لهم العبور الآمن من قناة السويس.
وأوضح الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أن الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر تفرض العديد من التحديات على حركة التجارة العالمية و سوق النقل البحري فضلا عن تأثيراتها السلبية على قناة السويس والموانئ الموجودة في المنطقة.
وشدد دومينجيز على أن المنظمة البحرية الدولية "IMO" تدعم حرية الملاحة وتدعو إلى التهدئة في منطقة البحر الأحمر كما أنها تعمل على تقديم الدعم الكامل لقناة السويس بتوجيه رسالة واضحة لكافة أعضائها مفادها أن الملاحة بقناة السويس مازالت مفتوحة أمام الجميع لاسيما في ظل التحديات اللوجيستية والأمنية التي تواجهها السفن التي تلجأ للالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح فضلا عن التحديات البيئية التي يفرضها طريق رأس الرجاء الصالح باعتباره مسار غير مستدام لحركة الملاحة نظرا لافتقاره الخدمات اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية الانبعاثات الكربونية المنظمة البحرية الدولية IMO الأمین العام للمنظمة البحریة الدولیة الانبعاثات الکربونیة الأوضاع الراهنة البحر الأحمر قناة السویس
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل إلى 10,000 ريال لعدم التزام السفن والوحدات البحرية بالمتطلبات الفنية
الرياض
دعت الهيئة العامة للنقل قطاع المواصلات والاتصالات للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات حول مسودة تعديلات “اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل النهائية” خلال الفترة من 7 إلى 22 أبريل 2025.
التعديلات تهدف إلى تعزيز وضوح الأحكام التنظيمية وضمان تطبيقها بما يتماشى مع أفضل الممارسات، بما في ذلك توضيح بعض التعريفات المتعلقة بالسفن واستثناء السفن الأجنبية العاملة في المشاريع الحيوية من بعض المتطلبات وفق ضوابط محددة.
ومن أبرز التعديلات، مواءمة اللائحة مع الاتفاقيات الدولية، وإعادة هيكلة المخالفات لضمان العدالة وتخفيف الأعباء المالية، حيث يتم تعريف الوحدة البحرية بأنها “كل منشأة بحرية لا ينطبق عليها وصف السفينة”، لخضوعها الإجراءات القيد في المملكة.
واشترطت المسودة الحصول على ترخيص ملاحي للسفن الأجنبية استيفاء عدة شروط، منها:
ألا يتجاوز عمر السفينة 20 سنة إذا كانت تعمل في نقل النفط أو البضائع أو الحفر، وألا يتجاوز 15 سنة إذا كانت تعمل في نقل الركاب، يمكن استثناء السفينة من هذا المتطلب وفق ضوابط محددة.
كما اشترطت شهادة التصنيف Class Certification) ) أو تقرير الفحص العام صادر من جهة معتمدة في المملكة سارية المفعول على ألا تتجاوز مدة إصدار الشهادة أو التقرير سنة ميلادية من تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة الى شهادة التصنيف شهادة التصنيف Class Certification) ) او تقرير الفحص العام صادر من جهة معتمدة في المملكة سارية المفعول على ألا تتجاوز مدة إصدار الشهادة او التقرير سنة ميلادية من تاريخ تقديم الطلب.
التعديلات على القوارب
تم السماح للسفن أو قوارب النزهة أو قوارب الصيد بتجاوز الحمولة المسموح بها في سند تملك الوحدة البحرية، مع اشتراط توافر المعدات والأجهزة الضرورية على متن قوارب الصيد التي لا تزيد عن 20 مترًا وقوارب النزهة التي لا تزيد عن 11 مترًا، وتعمل في حدود 5 أميال بحرية من الساحل.
كما تم تحديد اشتراطات خاصة لأنوار قوارب النزهة والصيد، مثل: نور صاري أمامي، نوران جانبيان، ونور مؤخرة القارب، مع استثناءات للوحدات البحرية التي يقل طولها عن 12 مترًا.
العقوبات
تم تحديد غرامات مالية في حال عدم التزام السفن والوحدات البحرية بالمتطلبات، حيث يعاقب مجهز السفينة في حال عدم وجود نظام التعرف الآلي على السفن (AIS) مسجل وتشغيله وفقا للأصول الفنية 10 آلاف ريال، فيما يعاقب مجهز السفينة في حال عدم وجود جهاز استغاثة (EPIRB) وتشغيله وفقا للأصول الفنية 10 آلاف ريال، بينما يعاقب مجهز السفينة في حال عدم وجود جهاز اتصال لاسلكي بحري (MarineVHF وتشغيله وفقا للأصول الفنية 10 آلاف ريال، ويعاقب مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجود نظام التعرف الآلي على السفن (AIS) مسجل وتشغيله وفقا للأصول الفنية 5 آلاف ريال، فيما يعاقب مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجود جهاز استغاثة (EPIRB) وتشغيله وفقا للأصول الفنية 5 آلاف ريال، بينما يعاقب مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجود جهاز اتصال لاسلكي بحري (MarineVHF) وتشغيله وفقا للأصول الفنية 5 آلاف ريال.