تفاصيل مباحثات وزير التجارة والصناعة مع السفير الإيطالي بالقاهرة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطور العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والنقل البحري، وحضر اللقاء لورينزو جالانتي مدير عام وكالة التجارة الإيطالية والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
قال الوزير إن اللقاء تناول مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين لا سيما نقل الخبرات والتقنيات الصناعية الإيطالية المتطورة للصناعة المصرية وكذا تفعيل منظومة النقل اللوجيستي بين البلدين بما يسهم في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأوروبية عبر السوق الإيطالي وكذا تسهيل نفاذ السلع الإيطالية لأسواق دول القارة الافريقية من خلال السوق المصري.
وأشار إلى أن اللقاء استعرض إمكانيات إنشاء المزيد من المشروعات الصناعية المشتركة في مصر والتصدير لأسواق دول القارة الافريقية والدول العربية وذلك بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وهذه الدول وخاصة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
أشار سمير إلى أهمية السوق الافريقي باعتباره مقصداً مهماً للصادرات المصرية، لافتاً إلى أنه جاري العمل على عدد من المبادرات والمشروعات الهادفة الى تيسير حركة التبادل التجاري بين مصر ودول القارة تشمل مبادرة التجارة الموجهة الأفريقية في إطار جهود تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وطريق القاهرة – كيب تاون للنقل البري والذي قد يسهم في تيسير نقل الصادرات الإيطالية لأسواق الدول الحبيسة بوسط قارة أفريقيا، كما يجري التفاوض مع عدد من دول القارة للتبادل التجاري بالعملات المحلية.
نوه الوزير إلى ان القارة الأفريقية تتمتع بالكثير من الثروات الطبيعية التي تمثل فرصة متميزة أمام الاستثمارات المصرية الايطالية للاستفادة من هذه الثروات وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في صالح كافة الاطراف.
أوضح أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية بهدف تعميقها لتوفير احتياجات الصناعة المحلية من مدخلات الإنتاج حيث يمكن لدوائر الاعمال بالبلدين الاستفادة من هذه الفرص وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً الى إمكانية استفادة المشروعات المصرية الإيطالية المشتركة من تراكم قواعد المنشأ بين البلدين والتصدير للأسواق الأوروبية والافريقية.
أشار سمير إلى إمكانية استفادة دوائر الأعمال الإيطالية من مزايا التصنيع بالسوق المصري والتصدير لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية دون رسوم جمركية فى إطار اتفاقية الكويز لا سيما فى قطاعات الجلود والمنسوجات، لافتا الى حرص الوزارة على الاستفادة من المنح التى توفرها الحكومة الإيطالية لتطوير المراكز التكنولوجية فى توفير الآلات والمعدات الحديثة وتدريب الفنيين بهذه المراكز.
من جانبه أكد ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها احدى أهم الشركاء الأساسيين لايطاليا بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرا الى أهمية تشجيع المزيد من الاستثمارات الايطالية للعمل بالسوق المصرى والتصدير لأسواق دول القارة الافريقية والدول العربية خاصة فى مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والمنسوجات حيث تمثل مصر محورا للنفاذ لأسواق هذه الدول وترتبط معها باتفاقيات تجارة تفضيلية.
أشار كواروني إلى أن السوق المصري يمثل وجهة استثمارية متميزة لاسيما فى ظل حزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة المصرية للمستثمرين، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا الى حرص الجانب الإيطالي على تعزيز التعاون مع مصر فى مجال تطوير منظومة التدريب المهني وبما يسهم فى توفير عمالة مؤهلة للصناعة المصرية.
وبدوره أشار لورينزو جالانتي مدير عام وكالة التجارة الإيطالية إلى أهمية الخط الملاحي السريع بين مصر وإيطاليا "الرورو" في زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بصادرات المواد الغذائية والمنتجات الزراعية الطازجة، لافتا الى اهمية استفادة الشركات الإيطالية من هذا الخط لتعزيز مساهمته فى زيادة حركة التجارة البينية بين قارتي أوروبا وأفريقيا من خلال إيطاليا ومصر.
ونوه جالانتى الى اهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات المشاركة فى المعارض وتبادل زيارات الوفود وتكنولوجيا الآلات والمعدات وتصميم منتجات الجلود وتطوير المراكز التكنولوجية والتدريب والتجمعات الصناعية.
أوضح الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري ان إيطاليا تمثل أحد أهم وأكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر بقارة أوروبا، لافتا الى اهمية وضع خطة عمل مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تبادل المعلومات وزيادة الوعي لدى دوائر الأعمال بمصر وايطاليا بأهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة وكذا الاستفادة من الفرص والمقومات الاقتصادية الكبيرة التى تتمتع بها البلدين.
لفت الواثق بالله الى اهمية تعزيز الجهود المشتركة لجذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية للسوق المصري وكذا الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الإيطالية الكبيرة فى تطوير الصناعة المصرية، مشيرا الى امكانية تدشين مجموعة عمل مشتركة للمتابعة الدورية لكافة ملفات التعاون بين الجانبين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاقات الاقتصادية مجالات التجارة والصناعة النقل البحرى التجارة الإيطالية مشروعات التعاون الصادرات المصرية السوق المصري التجارة الحرة الاستفادة من بین البلدین لافتا الى الى اهمیة
إقرأ أيضاً:
ولد الرشيد يستقبل وزير خارجية ألبانيا ويؤكدان على تعزيز الشراكة بين البلدين
استقبل رئيس مجلس المستشارين اليوم بمقر المجلس السيد حسن إيغلي Igli Hassaniوزير خارجية جمهورية ألبانيا والوفد المرافق له، في إطار زيارة رسمية للمملكة المغربية تتزامن مع الذكرى الثالثة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وفي مستهل هذا اللقاء، أشاد السيد محمد ولد الرشيد بمستوى العلاقات الثنائية القائمة على قيم الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل، مؤكدا على أهمية هذه الزيارة في تعزيز الشراكة بين البلدين واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.
وبعد أن نوه بالإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي تبنتها ألبانيا، والتي عززت اندماجها الاقتصادي وساهمت في تقاربها مع معايير الاتحاد الأوروبي، شدد محمد ولد الرشيد على ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات، الفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، والتعدين.
وفي هذا السياق أكد على الدور المحوري لآليات التعاون الاقتصادي، وفي مقدمتها اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي ومنتدى الأعمال المغربي الألباني، لتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارية، كما ثمن بالمناسبة الرغبة الملحة التي تحذو البلدين من أجل إحياء وتفعيل آليات الحوار السياسي، والمشاورات على المستويات الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف، بما يفتح المجال لشراكة متجددة تستجيب للتحديات المعاصرة وتلبي تطلعات الشعبين الصديقين، خاصة في ظل ما يتمتع به البلدين من موقع استراتيجي متميز يتيح فرصا كبيرة لتعميق التعاون الثنائي.
وعلى المستوى البرلماني، أكد رئيس مجلس المستشارين حرص المجلس، انطلاقا من مميزاته وخصائصه الدستورية، على تطوير التعاون البرلماني بين البلدين عبر تكثيف تبادل الزيارات والخبرات، وتعزيز التنسيق داخل الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، مقترحا إرساء آليات تعاون برلماني أكثر فاعلية، من خلال إطلاق مجموعة صداقة برلمانية مغربية-ألبانية وإحداث منتدى برلماني مشترك.
وفي موضوع الوحدة الترابية للمملكة، ثمن محمد ولد الرشيد موقف ألبانيا الداعم للمسار الأممي لحل قضية الصحراء المغربية، واعتبارها المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا جادا وموثوقا لحل النزاع الإقليمي.
وسجل أن هذا الموقف يندرج في إطار دينامية الدعم المتنامي والواسع للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي تعكس تأييد المجتمع الدولي لرؤية المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس ، من أجل مستقبل الصحراء المغربية، حيث تضمن المبادرة تدبير الساكنة المحلية لشؤونها، في ظل النهضة الاقتصادية والتنموية بكل أبعادها، التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
من جهته عبر حسني إيغلي وزير أوروبا والشؤون الخارجية بجمهورية ألبانيا، عن سعادته بهذه الزيارة التي تترجم عمق الروابط التاريخية بين بلدين عريقين، يتقاسمان قيم الانفتاح والتعايش والاعتزاز بهويتهما الحضارية.
وأعرب المسؤول الألباني عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب في مختلف المجالات، لاسيما على المستوى الاقتصادي.