تفاصيل مباحثات وزير التجارة والصناعة مع السفير الإيطالي بالقاهرة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطور العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والنقل البحري، وحضر اللقاء لورينزو جالانتي مدير عام وكالة التجارة الإيطالية والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
قال الوزير إن اللقاء تناول مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين لا سيما نقل الخبرات والتقنيات الصناعية الإيطالية المتطورة للصناعة المصرية وكذا تفعيل منظومة النقل اللوجيستي بين البلدين بما يسهم في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأوروبية عبر السوق الإيطالي وكذا تسهيل نفاذ السلع الإيطالية لأسواق دول القارة الافريقية من خلال السوق المصري.
وأشار إلى أن اللقاء استعرض إمكانيات إنشاء المزيد من المشروعات الصناعية المشتركة في مصر والتصدير لأسواق دول القارة الافريقية والدول العربية وذلك بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وهذه الدول وخاصة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
أشار سمير إلى أهمية السوق الافريقي باعتباره مقصداً مهماً للصادرات المصرية، لافتاً إلى أنه جاري العمل على عدد من المبادرات والمشروعات الهادفة الى تيسير حركة التبادل التجاري بين مصر ودول القارة تشمل مبادرة التجارة الموجهة الأفريقية في إطار جهود تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وطريق القاهرة – كيب تاون للنقل البري والذي قد يسهم في تيسير نقل الصادرات الإيطالية لأسواق الدول الحبيسة بوسط قارة أفريقيا، كما يجري التفاوض مع عدد من دول القارة للتبادل التجاري بالعملات المحلية.
نوه الوزير إلى ان القارة الأفريقية تتمتع بالكثير من الثروات الطبيعية التي تمثل فرصة متميزة أمام الاستثمارات المصرية الايطالية للاستفادة من هذه الثروات وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في صالح كافة الاطراف.
أوضح أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية بهدف تعميقها لتوفير احتياجات الصناعة المحلية من مدخلات الإنتاج حيث يمكن لدوائر الاعمال بالبلدين الاستفادة من هذه الفرص وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً الى إمكانية استفادة المشروعات المصرية الإيطالية المشتركة من تراكم قواعد المنشأ بين البلدين والتصدير للأسواق الأوروبية والافريقية.
أشار سمير إلى إمكانية استفادة دوائر الأعمال الإيطالية من مزايا التصنيع بالسوق المصري والتصدير لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية دون رسوم جمركية فى إطار اتفاقية الكويز لا سيما فى قطاعات الجلود والمنسوجات، لافتا الى حرص الوزارة على الاستفادة من المنح التى توفرها الحكومة الإيطالية لتطوير المراكز التكنولوجية فى توفير الآلات والمعدات الحديثة وتدريب الفنيين بهذه المراكز.
من جانبه أكد ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها احدى أهم الشركاء الأساسيين لايطاليا بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرا الى أهمية تشجيع المزيد من الاستثمارات الايطالية للعمل بالسوق المصرى والتصدير لأسواق دول القارة الافريقية والدول العربية خاصة فى مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والمنسوجات حيث تمثل مصر محورا للنفاذ لأسواق هذه الدول وترتبط معها باتفاقيات تجارة تفضيلية.
أشار كواروني إلى أن السوق المصري يمثل وجهة استثمارية متميزة لاسيما فى ظل حزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة المصرية للمستثمرين، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا الى حرص الجانب الإيطالي على تعزيز التعاون مع مصر فى مجال تطوير منظومة التدريب المهني وبما يسهم فى توفير عمالة مؤهلة للصناعة المصرية.
وبدوره أشار لورينزو جالانتي مدير عام وكالة التجارة الإيطالية إلى أهمية الخط الملاحي السريع بين مصر وإيطاليا "الرورو" في زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بصادرات المواد الغذائية والمنتجات الزراعية الطازجة، لافتا الى اهمية استفادة الشركات الإيطالية من هذا الخط لتعزيز مساهمته فى زيادة حركة التجارة البينية بين قارتي أوروبا وأفريقيا من خلال إيطاليا ومصر.
ونوه جالانتى الى اهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات المشاركة فى المعارض وتبادل زيارات الوفود وتكنولوجيا الآلات والمعدات وتصميم منتجات الجلود وتطوير المراكز التكنولوجية والتدريب والتجمعات الصناعية.
أوضح الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري ان إيطاليا تمثل أحد أهم وأكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر بقارة أوروبا، لافتا الى اهمية وضع خطة عمل مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تبادل المعلومات وزيادة الوعي لدى دوائر الأعمال بمصر وايطاليا بأهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة وكذا الاستفادة من الفرص والمقومات الاقتصادية الكبيرة التى تتمتع بها البلدين.
لفت الواثق بالله الى اهمية تعزيز الجهود المشتركة لجذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية للسوق المصري وكذا الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الإيطالية الكبيرة فى تطوير الصناعة المصرية، مشيرا الى امكانية تدشين مجموعة عمل مشتركة للمتابعة الدورية لكافة ملفات التعاون بين الجانبين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاقات الاقتصادية مجالات التجارة والصناعة النقل البحرى التجارة الإيطالية مشروعات التعاون الصادرات المصرية السوق المصري التجارة الحرة الاستفادة من بین البلدین لافتا الى الى اهمیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نسعى إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية عالميا
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد بنك جي بي مورجان تشيس، إذ استعرض اللقاء جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية للنهوض بملف الاستثمار، كما جرى استعراض أوجه التعاون بين الحكومة المصرية والبنك.
خلق مناخ استثماري أكثر تنافسيةوقال الوزير، إن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
تشجيع الصادرات المصريةوأضاف «الخطيب»، أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وحماية الصناعة المصرية من الممارسات التجارية غير العادلة في التجارة الدولية.
تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات الماليةوأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين، وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر تتضمن الوصول بزمن الإفراج الجمركي ليومين فقط.
حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمروأكد الوزير أنه جرى حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمر والجهات التي تحصل الرسوم مقابل الخدمات والاستقطاعات، وجار العمل على إعادة حوكمة المستحقات المالية التي تفرض على المشروعات، وحصر جهات التحصيل لتكون أربع جهات على الأكثر وفقا لطبيعة النشاط بالتنسيق مع وزارة المالية؛ وذلك بهدف تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على المشروعات.
ومن جانبه، استعرض خالد حب الله رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس الأسواق للمنطقة بدبي، ما قام به البنك من أعمال في المنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، كما عزز الجهد الذي قامت به الدولة المصرية للتقدم بملف الاستثمار، مشيرا إلى أن بنك جي بي مورجان يعد أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الأصول وله باع طويل للأعمال بمنطقة الشرق الأوسط لأكثر من تسعين عاما.
وضم الوفد خالد حب الله رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس الأسواق للمنطقة بدبي، وأحمد سالم رئيس الاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط بدبي، وسها علي رئيس مكتب تمثيل البنك بالقاهرة.