وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية: مصر تتطلع لتعميق التعاون مع دول البريكس
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع مع ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد (NDB) التابع لمنظمة البريكس لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، وذلك على هامش فعاليات النسخة السابعة عشر من المنتدى المالى الآسيوى بهونج كونج المنعقدة تحت عنوان "تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك" بمشاركة عدد كبير من القيادات بالقطاع العام والخاص ممثلين عن عدد من الدول.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد علي تطلع مصر لتعميق التعاون مع بنك التنمية ودول مجموعة البريكس وبناء شراكة فاعلة تليق بقدرات الدول الشريكة في بريكس كما عبرت وزيرة التخطيط عن سعادتها بلقاءها الأول برئيسة البنك وما لمسته من رغبة حقيقية للتعاون مع مصر
وأضافت السعيد أن هناك زيادة ملحوظة في واردات مصر من دول البريكس بنسبة تقدر بنحو 33٪ مقارنة بعام 2020.كما،كما ارتفعت صادرات مصر إلى دول البريكس بنسبة 75٪ مقارنة بعام 2020، موضحة أن مصر تمتلك 11،960 سهمًا مشتركًا برأس مال مشترك بقيمة 1،196 مليون دولار تمثل 2.27٪ من رأس المال المشترك لبنك. (NDB).
واشارت السعيد خلال اللقاء إلى دور وزارة التخطيط في صياغة الخطة الاستثمارية للدولة، والاستثمارات العامة بالتنسيق مع الوزارات المصرية المعنية من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو المجتمعات الأكثر احتياجًا، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة. ويتضمن ذلك التركيز على القطاعات التي تحفز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل لائقة وإنتاجية لتقليل الفجوات التنموية بين محافظات مصر، وقد ركزت الحكومة منذ إطلاق رؤية مصر 2030 على الاستثمار في القطاعات الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وخلال الاجتماع تم استعراض دور بنك التنمية الجديد وعملياته حيث يعتبر البنك بنك تنمية متعدد الأطراف تأسس في عام 2015 في شنغهاي بواسطة دول البريكس ولتوسيع نطاق تأثيره، قام NDB بخطوات هامة نحو توسيع عضويته في عام 2021 من خلال قبول بنغلاديش ومصر والإمارات وأوروغواي كأعضاء جدد، وتركز عمليات البنك على المجالات التالية: الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، بنية النقل، البنية التحتية الرقمية، المياه والصرف الصحي، حماية البيئة، والبنية الاجتماعية، وقد وافق البنك على 96 مشروعًا بتمويل إجمالي قدره 32.8 مليار دولار، كما حصل NDB على تصنيف إصدار الديون طويلة الأمد "AA+" من S&P Global Ratings، وتصنيف الديون الطويلة الأمد "AA" من Fitch Ratings، وتصنيف الائتمان الدولي "AAA" من وكالة التصنيف اليابانية (JCR).
وناقش الطرفين خلال الاجتماع استراتيجية NDB للسنوات 2022-2026 والتي تتضمن تحقيق عدة أهداف ويوفر مجموعة واسعة من الأدوات المالية تشمل القروض والضمانات والاستثمارات بحقوق الملكية والمساعدة الفنية، ويتعاون NDB مع مؤسسات تنمية متعددة الأطراف في مجالات ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك استكشاف ومتابعة فرص التمويل وتيسير تبادل المعرفة والبحث، وتوفير المساعدة الفنية، وتبادل الموارد البشرية، وغيرها. وقد وقع NDB اتفاقيات تفاهم مع البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك أمريكا اللاتينية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، وصندوق التمويل لتنمية بحر الفضة، والبنك الإنمائي البيئي، والبنك الدولي للإعمار والتنمية، وصندوق الاستثمار في البنك الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دول البریکس
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تناقش مع سفير السويد فرص التعاون المشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، "داج يولين دنفيلت"، السفير الجديد لمملكة السويد لدى جمهورية مصر العربية، لبحث ملفات التعاون المشترك بين مصر والسويد، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وفي مستهل الاجتماع، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، "داج يولين دنفيلت"، على تعيينه سفيرًا لمملكة السويد لدى جمهورية مصر العربية منذ فبراير 2025، مؤكدةً تطلعها إلى تعزيز التعاون الثنائي والبناء على الأسس القوية التي تربط البلدين لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار المشترك.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جمهورية مصر العربية ومملكة السويد تتمتعان بعلاقات ثنائية تاريخية ومتينة تمتد عبر عقود، تشمل مجالات متعددة مثل التجارة، التبادل الثقافي، والتعاون التعليمي؛ حيث أسهمت هذه الروابط في تعزيز التفاهم المتبادل وتوطيد العلاقات بين الشعبين، كما شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في اهتمام الشركات السويدية بالاستثمار في السوق المصرية، مما يعكس جاذبية بيئة الأعمال في مصر وأهمية السوق المصرية للشركات السويدية.
كما أشارت «المشاط»، إلى أن مصر شهدت تواجدًا متزايدًا للشركات السويدية الكبرى وتشمل هذه الشركات أسماءً بارزة مثل إريكسون، وإيكيا، وفولفو، وغيرها حيث يعكس هذا التواجد التزام هذه الشركات بالاستثمار في السوق المصرية والمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأضافت «المشاط»، أنه في ضوء اهتمام الجانب السويدي بتوفير دعمًا لتعزيز التجارة والاستثمارات وتبادل الأعمال بين البلدين، فإنه يمكن الاستفادة من نظام ائتمان الصادرات Investment Guarantee والذي يعد أداة مهمة سوف تساهم في دعم الشركات السويدية في توسعها الدولي، ويعزز من فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكدت أهمية دفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات السويدية في مصر، فضلًا عن تعزيز الدعم المشترك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما أشارت إلى اهتمام الحكومة المصرية بآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM وسعي الدولة المصرية للتواصل مع مختلف شركاء التنمية لتوفير الدعم الفني اللازم بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
كما سلّطت «المشاط» الضوء على اللجنة الوزارية لريادة الأعمال التي ترأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وآليات التعاون مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي SIDA لتنمية الشركات الناشئة.
وتم خلال الاجتماع استعراض محفظة العمل الجارية بين مصر والسويد والتي تضم مشروعات متعددة في مجالات ذات أولوية تشمل تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء في مصر، بالإضافة إلى مشروع النقل الحضري ونظام النقل السريع بالحافلات (BRT).
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا