لـ موظفي الدولة .. شروط جديدة للعمل 3 أيام أسبوعيا
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يرغب العديد من الموظفين في قضاء بعض العطلات بعيدًا عن ضغط العمل، لكن يمنعه من ذلك الإلتزام بمواعيد العمل .
في هذا الصدد، منح قانون الخدمة المدنية بعض الموظفين شروط جديدة للعمل 3 أيام في الأسبوع، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآني:
لايفوتك||
. التحقيق مع 10 موظفين بالوحدات القروية في المنيا
وضع القانون عدة شروط للحصول عليها ، حيث نص القانون في لائحته التنفيذية، على أنه يحق للموظف الحكومي العمل جزء من الوقت، بمعدل 3 أيام في الأسبوع أيا كان عدد أيام العمل داخل وحدته، وذلك بناء على طلب من الموظف للعمل بهذا النظام.
ولحصول الموظف على موافقة بالعمل 3 أيام فقط خلال الإسبوع ، يتطلب الآتي:
1- تقديم طلب للسلطة المختصة وهي المسؤولة عن الموافقة أو عدم الموافقة على طلب العمل جزء من الوقت والأمر جوازي بالنسبة لها وفقا للقواعد التي تضعها.
2- يشترط العمل جزء من الوقت أن يتقدم الموظف بطلب للعمل جزء من الوقت، و أن يعمل 3 أيام في الأسبوع أيا كان عدد أيام العمل داخل وحدته.
3- يستحق الموظف 65% من أجره الوظيفي والمكمل.
4- الاشتراكات والتأمينات الخاصة بالموظفين تؤدي من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراك الموظف.
5- يستحق الموظف 65% من الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة.
و طبقا للقانون، يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
شروط ترحيل الإجازة الاعتيادية
ونصت المادة (50) علي أن يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلاً نقديًا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة، وكيفية ترحيلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية موظف موظفين بطلب للحصول
إقرأ أيضاً:
سمسرة الوظائف
أنيسة الهوتية
"السمسرة" وساطة بين البائع والمشتري بأجر معلوم، أو بنسبة مُتفق عليها يدفعها الطرفان أو أحدهما. وكذلك تُسمى (الدلالة) فالدلال يدل المشتري على السلعة والبائع على السعر، ولكن لفظ "دلال" أصبح غير مستحبٍ بعد استخدامه كثيرًا في مسائل التجارة غير الشرعية وغير الأخلاقية، وأصبح لفظ "دلال" يدل على شخص مُنحط أخلاقيًا بأغلب التعاملات المجتمعية.
وبِلا أدنى شك السمسرة جائزة شرعًا طالما أنَّ السلعة المعروضة للبيع، أو الفائدة منها حلال، ولا تدخل في المحرمات. مع شرطِ وضوحِ قيودها وبنودها، فلا احتيال مسموح من السمسار على البائع أو المشتري باتفاقهِ مع طرف ضد آخر وأخذه فوق المتفق عليهِ.
أما ما نراه في ظِل هذه الأيام ولا نقول بأنه لم يكن في الغابرِ منها! وهو أن يأخذ موظفٌ ما فائدة من مبيعات أو مُشترياتِ مؤسستهِ بالاتفاق مع المؤسسة الموردة أو المتعاملة بالخدمة، والإفتاء الشخصي في ذلك بأنه مال حلال يُعتبر نسبة لحق السمسرة!!! والحقُ أنه نصبٌ واحتيال، لأنَّ السمسرة الشرعية أن يكون السمسارُ طرفًا خارجيًا من كيان البائع والمشتري، وليس موظفًا يمثل المؤسسة بأيٍ من طرفيها. لأن الموظف يستلم راتبًا شهريًا لأداءِ عملهِ، وليس لهُ حقٌ في استلام نسبة للسمسرة. ولكن للأسف الشديد أن هناك غالبية عظمى من الموظفين في المؤسسات بأنواعها يتعاملون بهذه الطريقة، وإن بدأوا بالسليم إلا أن المغريات من المؤسسات المقدمة للخدمة سعيًا لزيادة مبيعاتها لا تقاوم بالنسبة لهم.
هذا وجهٌ واحدٌ من السمسرة الباطلة التي لها عدة أوجه ومنها أيضًا وجهٌ بدأ بالانتشار كالنارِ في هشيم مجتمعاتنا، وهي سمسرة الوظائف.
وهذا الوجه بحد ذاتهِ لديهِ أكثر من قناعٍ، أبسطها أن يكون شخصٌ إخطبوطًا ذو علاقات متعددة في المجتمعات العُليا مع بعض المُتنفِّذين، فيقدم لهم خدماتٍ داكنةٍ من وراءِ سِتار، ويقدمون لهُ بالمقابل كل ما يتمنى، وبالتالي من ضمن تلك الأمنيات أن يوظفوا له كل من أتى إليهِم بسيرته الذاتية دون النقاش في خبراته، شهاداته، أو حتى إمكانياته في تلك الوظيفة، وبالمقابل يتفق مع الشخص المتوظف أن يكون له نسبة من راتبهِ إلى عددٍ من السنين أو مدى الحياة!
دون النظر إذا كان هذا السمسار لديه وظيفة يعمل بها، أو أنَّه يظهر بشكل رجل أعمال وعوائده المادية الشهرية تأتي بأشكال متنوعة من البحرِ والبَر!
ولكن، لا زال الأمر هُنا مع مثل هذا السمسار شبه قانوني وإن لم يكن شرعيًا وفيه نوع من المراباة الاجتماعية وشبه الرشوة! إلا أن البلاء الأعظم أن يكون السمسار هو موظفٌ مسؤول في مؤسسة مُعينة ويستلم مرتبًا شهريًا لأداءِ وظيفته بأمانة تجاه المؤسسة إلا أنه يوظف على هواهُ وبراتب خيالي يفوق حتى توقعات شهادة وخبرات وإمكانيات الموظف الذي تم تثبيته لأداءِ الوظيفة، والفائدة هنا لهذا المسؤول ليس الموظف وخدماته إنما المرتب الذي نسبة منه تذهب إليه بينما هو بكل امتيازٍ وكفاءة يحتال على مؤسسته التي وظفته، ويخون أصحاب المال. والبلاء الأعظم إن لم يكن فقط موظفاً، بل شريكاً ويتلاعب بشركائهِ ويأكل من أرباحهم بالطريقة الاحتيالية إياها!
هذا خللٌ كبيرٌ يتسبب في تراجع الإنتاج الجيد والإنجاز المتقدم المستدام في المؤسسات بكل أنواعها، مما يتسبب بعرقلة عجلة التطور حتى في الدولة التي تعيش فيها أنواع هذه الرمة كالبطانة الفاسدة في "بِشت" الكفاءات العملية المهنية! كبلاءٍ عظيم يمشي جنبًا إلى جنب مع هدر طاقات الكفاءات الوطنية التي توقفت عجلتها عن الحركة، والعمر يمضي بهم دون أن يتقدموا في شيء.
رابط مختصر
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية