ارتفاع معدلات الرهن العقاري في أمريكا بشكل طفيف
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
ارتفعت طلبات الرهن العقاري لشراء منزل بنسبة 8% الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق، وفقاً لمؤشر جمعية المصرفيين للرهن العقاري المعدل موسمياً في الولايات المتحدة الأميركية.
ومع ذلك، ظل الطلب أقل بنسبة 18% عما كان عليه في الأسبوع نفسه قبل عام واحد، عندما كانت المعدلات أقل.
إلى ذلك، ارتفع متوسط سعر الفائدة التعاقدية للقروض العقارية ذات السعر الثابت لمدة 30 عاماً مع أرصدة القروض المطابقة (726.
في السياق، قال الخبير الاقتصادي جويل كان، في بيان صحفي: "ارتفعت معدلات الرهن العقاري بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ولكن لا يزال هناك اتجاه تصاعدي في نشاط الشراء".
وتابع "قادت طلبات الشراء التقليدية وطلبات قروض إدارة الإسكان الفدرالية معظم الزيادة في الأسبوع الماضي حيث تحرك بعض المشترين للشراء في وقت مبكر من هذا الموسم".
من جانب آخر، تراجعت طلبات إعادة تمويل قرض المنزل بنسبة 7% خلال الأسبوع وكانت أقل بنسبة 8% عن العام الماضي. ومع أن أسعار الفائدة لا تزال أعلى مما كانت عليه في العام الماضي، وأعلى بكثير مما كانت عليه قبل عامين عندما كانت إعادة التمويل مزدهرة، فإن غياب الحافز موجود لدى معظم المقترضين.
وفقاً لصحيفة Mortgage News Daily، يبلغ معدل الرهن العقاري 6.92%، بعد أن ارتفعت معدلاته في بداية هذا الأسبوع وفق متوسط سعر الفائدة الثابت لمدة 30 عاماً، على الرغم من عدم وجود سبب محدد لهذه الزيادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرهن العقاری
إقرأ أيضاً:
مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. تفاصيل
كشف هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تحرك أسعار المنتجات البترولية سيؤثر على معدلات التضخم في مصر خلال الفترات المقبلة.
وأكد الخبير المصرفي، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تأثير تحركات أسعار المنتجات البترولية، سيظهر بعد أشهر من اتخاذ تلك القرارات، متوقعا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية العام الجاري 2025.
كريم بدوي: 10 مليارات جنيه شهريا حجم دعم المنتجات البترولية مدبولي يتابع إجراءات توفير المنتجات البترولية وخطوات زيادة حجم الإنتاجوأوضح أن المستثمر المحلي يبحث عن أسعار فائدة مخفضة للتمكن من الاعتماد على القروض والتمويلات بشكل أكبر في المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة.
وتابع أبو الفتوح أن التقارير العالمية، توقعت تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال منتصف عام 2025 إلى 15 أو 16%، موضحا أن خدمات إنستاباي سهلت ووفرت على المواطنين بالخارج من خلال إمكانية التحويل بشكل لحظي.
زيادة الشمول الماليوأضاف أبو الفتوح أن عمليات الإرسال من الخارج عبر إنستاباي، ستساهم في زيادة النقد الأجنبي، مع زيادة الشمول المالي، لتكون المعاملات بالدولار محكمة بين البنوك دون التعامل بالسوق الموازية.
كما توقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لـ تثبيت معدلات الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض.