خبراء يكشفون الرؤية المستقبلية لتطوير منظومة التعليم العالى.. وطرق جذب مزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع.. ويؤكدون: الأبحاث العلمية ضرورة لخدمة المجتمع
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
خبراء تعليم:القطاع التعليمي يشهد تحسينات شاملة في مصريؤكدون دور التقويم والامتحانات في تحسين جودة العملية التعليميةويوضحون الهدف من وراء تحسين بيئة التعلموالتحديات المستمرة ورؤية التنمية المستدامةمستقبل مشرق للتعليم العالي في مصر
أعرب الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، عن إعجابه وتقديره لاهتمام القيادة المصرية بالشباب والتعليم، مؤكدًا أن منظومة التعليم تحظى برعاية كبيرة لتحقيق تحولات نوعية، حيث تركز هذه التحولات على مجالات متنوعة، بدءًا من تطوير نظم التقويم والامتحانات وصولاً إلى تحسين جودة العملية التعليمية بشكل عام.
وشدد أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، على التطورات الكمية والنوعية التي شهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر، مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع ودعمه المستمر من القيادة السياسية، ما يسهم في تحسين البنية التحتية للتعليم وتطوير العمليات التعليمية.
تطوير نظم التقويم والامتحاناتكما شدد الدكتور فتح الله، على أهمية تطوير نظم التقويم والامتحانات مع ضرورة تسلط الضوء على الجهود المستمرة لتحسين هذه النظم بهدف توفير بيئة إعلامية تقويمية تدعم الطلاب وتعكس جودة التعليم.
تعزيز الجودة التعليميةوأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن جهود تطوير نظم التقويم والامتحانات تتناغم مع التحديات التي يواجهها القطاع التعليمي، حيث يهدف التحسين المستمر إلى تعزيز الجودة التعليمية وتمكين الطلاب لتحقيق أقصى إمكانياتهم.
التحول الرقميوقال الخبير التربوي، إن من بين التحولات النوعية تأتي دعم التحول الرقمي في التعليم، ما يعزز التكنولوجيا في العملية التعليمية ويسهم في تحسين الفعالية والكفاءة.
وصرح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بأن التحولات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تبرز كمحفز قوي لرفع مستوى التعليم وتحسين بيئة التعلم، ويعكس التطوير المستمر الالتزام بتحسين التعليم وتمكين الشباب لتحقيق تحديات العصر.
وأضاف الدكتور محمد فتح الله، أن جهود الدولة المصرية في تطوير نظم التقويم والامتحانات في التعليم العالي تمثلت في عدد من المحاور الرئيسية، منها:
التحول إلى الاختبارات الإلكترونية:
تم إطلاق مشروع متكامل لتطبيق الاختبارات الإلكترونية بجميع الجامعات المصرية، وذلك بهدف توفير بيئة تقييم عادلة لجميع الطلاب، وضمان نزاهة الامتحانات، وتوفير الوقت والجهد للمعلمين.
تطوير بنوك الأسئلة:
تم إنشاء بنوك أسئلة إلكترونية ضخمة، وذلك لتوفير قاعدة بيانات شاملة للأسئلة الامتحانية، يمكن استخدامها في وضع الاختبارات الإلكترونية.
توفير الدعم الفني للمعلمين:
تم تدريب المعلمين على كيفية وضع الاختبارات الإلكترونية، وكيفية استخدام بنوك الأسئلة الإلكترونية.
وذكر الدكتور فتح الله، أن هذه الجهود ساهمت في تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، منها:
تحسين كفاءة نظم التقييم والامتحانات:
أصبحت نظم التقييم والامتحانات أكثر كفاءة ودقة، ما أدى إلى تحسين نتائج الطلاب.
تعزيز العدالة في التقييم:
أصبحت نظم التقييم والامتحانات أكثر عدالة، ما أدى إلى ضمان حصول جميع الطلاب على فرص متساوية في النجاح.
توفير الوقت والجهد للمعلمين:
تم توفير الوقت والجهد للمعلمين، ما أتاح لهم التركيز على الجوانب التعليمية والتربوية.
ونوه أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن جهود الدولة المصرية في تطوير نظم التقويم والامتحانات في التعليم العالي مستمرة، بهدف تحقيق المزيد من التحسينات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أعرب الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، عن تقديره الكبير للجهود المستمرة التي تبذلها القيادة المصرية في دعم التعليم وتمكين الشباب، حيث يعكس هذا الدعم التزامًا راسخًا ببناء مستقبل مشرق للبلاد.
مستقبل معرفي أفضلوأكد أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، الدور الريادي الذي تلعبه مصر في مجال التعليم، خاصةً من خلال مبادراتها المبتكرة والرؤى الرائدة التي تسهم في نقل البلاد نحو مستقبل معرفي أفضل، ومن بين هذه المبادرات، يتألق "بنك المعرفة المصري" كمنصة رائدة تقدم الوصول المجاني للمعرفة للمواطنين.
بنك المعرفة المصريوأوضح الخبير التربوي، أن مصر جذبت انتباه العالم بأكمله من خلال مبادرتها الفريدة "بنك المعرفة المصري"، الذي يقدم إمكانية الوصول المجاني إلى مجموعة ضخمة من المعارف والبحوث، وقد تم تحقيق هذا الإنجاز من خلال شراكات استراتيجية مع دور النشر الرائدة على مستوى العالم، ويتوقع أن يستمر بنك المعرفة المصري في التطور والتوسع في السنوات القادمة، ما سيسهم في تعزيز التعليم في مصر وتحقيق المزيد من الإنجازات.
التعليم لجميع الفئات العمريةوأشار أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إلى أنه من خلال هذه المنصة، حققت مصر نقلة نوعية في جعل المعرفة متاحة لجميع فئات المجتمع وفي كل الأعمار، حيث يعكس هذا التوجه التزامًا بضمان وصول شامل للتعليم والمعرفة للمواطنين.
شراكات دوليةوقال الدكتور حسن شحاتة، إن المبادرة تميزت بشراكاتها الدولية، حيث جعلت من المعلومات والأبحاث العالمية متاحة للجميع، وهذا ليس فقط يعزز التبادل الثقافي والعلمي، ولكنه يمثل أيضًا فرصة للطلاب والباحثين للاستفادة من تحقيقات العلماء والمفكرين البارعين حول العالم.
المشاركة في المؤتمراتوأضاف أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أنه تم تنظيم مؤتمرات وطنية وإقليمية وعالمية تسلط الضوء على قضايا التعليم والشباب، وهذه المناسبات تمثل منصة للتبادل الفعال للأفكار وتسليط الضوء على التحديات والفرص المستقبلية.
الجهود التي ساهمت في نجاح بنك المعرفة المصريوأوضح أن هناك مجموعة من الجهود التي ساهمت في نجاح بنك المعرفة المصري، منها:
الدعم السياسي:
حيث حظي بنك المعرفة المصري بدعم سياسي كبير من القيادة السياسية المصرية، ما ساهم في توفير الموارد اللازمة لتطويره ونشره.
الشراكات الاستراتيجية:
أبرم بنك المعرفة المصري شراكات استراتيجية مع دور النشر الرائدة والمتخصصة على مستوى العالم، ما ساهم في توفير مجموعة واسعة من الموارد التعليمية عالية الجودة.
المحتوى المتميز:
يتميز بنك المعرفة المصري بمحتوى متميز، حيث يتم انتقاؤه بعناية من قبل فريق من الخبراء التربويين.
سهولة الاستخدام:
يتميز بنك المعرفة المصري بسهولة الاستخدام، حيث يمكن الوصول إليه من خلال مختلف الأجهزة الإلكترونية.
تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
في ختام تصريحاته، أكد الخبير التربوي، أهمية استمرار مصر في تقديم مثل هذه المبادرات الرائدة التي تساهم في بناء جيل متعلم وواعد يستفيد من تطورات العلم والتكنولوجيا.
من جانب آخر، أشادت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، بالخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتطوير قطاع التعليم الجامعي، والتي تعكس رؤية تحولية للرفع من جودة التعليم وتحسين مخرجاته.
تنوع البرامج والمساراتوأوضحت الخبيرة التربوية، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مصر شهدت زيادة في تغطية جغرافية الجامعات، حيث تم توسيع العرض التعليمي ليشمل مناطق متعددة، وهذا يعني أن الطلاب في مختلف المناطق يمكنهم الوصول بسهولة إلى فرص التعليم العالي.
موضحة أن تحقيق التنوع في البرامج التعليمية والمسارات يمنح الطلاب مجموعة واسعة من الخيارات من بين التخصصات التي تتناسب مع اهتماماتهم ومهاراتهم، مما يسهم في تطوير مجتمع تعليمي متنوع.
الاستجابة لاحتياجات السوقوقالت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إن توفير مجموعة متنوعة من البرامج يعني أيضًا الاستجابة الأفضل لاحتياجات سوق العمل، حيث يمكن للطلاب اختيار التخصصات التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، ما يزيد من فرص التوظيف والتأهيل الشامل.
تعزيز التعليم العاليوأضافت الخبيرة التربوية، أن هذه الخطوة تعتبر جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز التعليم العالي في مصر، حيث تلعب الجامعات دورًا رئيسيًا في تحسين جودة المستوى التعليمي ورفع مستوى التعليم في البلاد، مشيرة إلى أن العرض التعليمي المتنوع والمتسارع في مصر يبرز كمحفز لتطوير وتحسين نظام التعليم العالي، ما يسهم في تحقيق أهداف تطوير التعليم وتعزيز فرص الطلاب لبناء مستقبل واعد.
بناء بنية تعليمية قوية وتوسيع التخصصاتولفت الدكتورة سامية خضر، إلى أن مصر قامت أيضًا بخطوات واسعة في بناء بنية تعليمية قوية وحديثة في الجامعات، حيث تم التركيز على تحديث وتطوير البنى التحتية لضمان توفير بيئة تعليمية محفزة وفعالة، بالإضافة إلى أنه تم توسيع نطاق التخصصات لتلبية متطلبات سوق العمل، وتم إدخال تخصصات جديدة ومتنوعة، وهذا يهدف إلى تأهيل الطلاب بمهارات وتخصصات تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
الشراكات والاستثمارونوهت الخبيرة التربوية، إلى أنه تم التركيز أيضًا على جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التعليم الجامعي وربط الأبعاد الأكاديمية بالأبعاد الاستثمارية والبحثية، والتوسع في بناء الجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية والخاصة، بهدف تعزيز المنظومة التعليمية وتحفيز الإبداع والابتكار، وتشجيع التعاون والشراكات مع كبرى الجامعات الأجنبية وإقامة فروع لها في مصر.
التصنيفات الدوليةوأكدت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذه الجهود أسفرت عن تحسن وضع مصر في المؤشرات والتصنيفات الدولية، حيث باتت الجامعات المصرية تشارك بفعالية في المنافسة العالمية.
وفي ختام تصريحاتها، أعربت الخبيرة التربوية، عن تفاؤلها إزاء هذه الجهود، مؤكدة أهمية استمرارها لتحقيق رؤية مستقبلية تحقق التميز التعليمي وتعزز قدرات الطلاب لمواكبة التحديات المستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع التعليمي تطوير نظم التقويم والامتحانات الاختبارات الإلکترونیة بنک المعرفة المصری الخبیر التربوی التعلیم العالی قطاع التعلیم جودة التعلیم سوق العمل فی تحسین فتح الله من خلال إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبراء لـ"الرؤية": القيمة المحلية المضافة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.. والموازنة بين الإنتاج والجودة سر التنافسية العالمية
الرؤية- سارة العبرية
يؤكد اقتصاديون أن القيمة المحلية المضافة وتعزيز المحتوى المحلي تشكل محاور حيوية للنهوض بالاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة، في الوقت الذي تحقق فيه العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى تقدما ملموسا في هذا المجال.
ويقول المهندس غسان فضل بيت بن سليم خبير في القيمة المحلية المضافة والمبادرات الاقتصادية، إن القيمة المحلية المضافة ليست مجرد سياسة اقتصادية؛ بل هي استراتيجية لتحقيق استدامة في الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الوظيفية، وتعزيز تنافسية الشركات العمانية على الصعيد العالمي، مبينا أن القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي هما أدوات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنفاق المحلي وتشجيع الإنتاج والاستهلاك المحلي، وهذه المفاهيم تُعد بمثابة "سياسة حمائية ذكية" تهدف إلى دعم الشركات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا، مما يساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة وتوفير وظائف مستدامة.
ويرى ضرورة التوازن بين الإنتاجية والمحتوى المحلي؛ حيث لا يمكن تحقيق القيمة المحلية المضافة على حساب جودة الخدمات أو كفاءة المشاريع، لافتا إلى أن المشاريع يجب أن تُركز على "التحسين" بدلاً من "التضخيم"، مع تعزيز الإنتاجية والتنافسية بالتوازي مع زيادة المحتوى المحلي، وذلك في ظل التطور الذي يشهده قطاع اللوجستيات.
ويتابع قائلا: "التوظيف المستدام يتم من خلال خلق وظائف في المشاريع التي تعتمد على سلاسل القيمة في القطاعات المختلفة، وقطاع الأسماك يملك إمكانات ضخمة لتوطين الصناعات والخدمات المرتبطة به، مثل تصنيع الأسماك وتطوير تقنيات التبريد، مما يخلق فرص عمل مستدامة في عدة مجالات، كما أن القيمة المحلية المضافة تسهم في تقليل الاعتماد على النفط من خلال توسيع سلاسل القيمة في القطاعات غير النفطية مثل التعدين والصناعات التحويلية، ويمكن تحويل المعادن المستخرجة في عُمان إلى منتجات مصنعة محليًا، مما يعزز الاقتصاد ويوفر وظائف جديدة".
ويلفت المهندس غسان إلى أن الحكومة العمانية تولي أهمية كبيرة لتعزيز المحتوى المحلي عبر سياسات تحفز الشركات على زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، كما أن إطلاق برامج وطنية للتثقيف والتدريب، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، سيساهم في رفع الوعي وتعزيز القيمة المحلية المضافة في السوق العماني.
ويؤكد أن رواد الأعمال لديهم فرصة كبيرة للاستفادة من القيمة المحلية المضافة من خلال الابتكار في مجالات التكنولوجيا والصناعات المحلية، مضيفا أن المشاريع الناشئة في القطاعات مثل اللوجستيات والأغذية والزراعة يمكن أن تسهم في تعزيز سلاسل التوريد المحلية.
ويوضح كهلان بن عبدالله المحروقي خبير في مجال القيمة المحلية أن المحتوى المحلي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في سلطنة عمان؛ حيث يسهم في تعزيز الهوية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات العالمية، وتحقيق الاستدامة، مبينا أن المحتوى المحلي يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز الاكتفاء الذاتي، ويقلل المخاطر الناجمة عن الاعتماد على الخارج، كما يساهم في خفض البطالة وتحفيز الابتكار والإنتاجية.
ويشير إلى أن العديد من دول العالم تبنّت برامج المحتوى المحلي وحققت نجاحات كبيرة، مثل قطاع النفط في عمان والسعودية والنرويج، وصناعة السيارات في المغرب، والأدوية في الأردن، والصناعات الثقيلة في ألمانيا، مضيفا أن سلطنة عُمان تمتلك العديد من المقومات لتعظيم المحتوى المحلي، من بينها الموقع الاستراتيجي، ورؤية عمان 2040، وتوافر البنية الأساسية، وبرامج دعم الصناعات المحلية.
ويبين أن الشركات الكبرى مطالَبة بوضع رؤى واضحة للمحتوى المحلي، تشمل توظيف العمانيين، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية، إذ إن المحتوى المحلي لا يقتصر على الصناعات التقليدية؛ بل يشمل نقل التكنولوجيا وإنشاء مراكز الأبحاث والتطوير لتعزيز تنافسية المنتجات العمانية.
وعن التحديات، يقول المحروقي: "هناك تحديات يجب التعامل معها، مثل نشر الوعي المجتمعي، وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والعالمي، وتعزيز تنافسية المحتوى المحلي، ونجاح هذه البرامج مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، إلى جانب دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في نشر الوعي وترسيخ ثقافة المحتوى المحلي بين الأفراد".
واختتم حديثه مؤكدا أن المحتوى المحلي والتنوع الاقتصادي وجهان لعملة واحدة؛ إذ يسهم في توطين الصناعات، واستقطاب الاستثمارات، وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان شهدت منذ السبعينيات العديد من المبادرات الوطنية التي تصب في هذا الاتجاه، داعيًا إلى تعزيز التكامل بين جميع الفئات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحققت بعض الشركات في سلطنة عُمان نجاحًا ملحوظًا في تعزيز القيمة المحلية المضافة، ما ساعد في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة، منها شركة تنمية نفط عُمان، ففي عام 2023 بلغت القيمة المحلية المضافة التي احتفظت بها الشركة في سلطنة عمان 2.5 مليار دولار أمريكي؛ أي ما يعادل 40% من إجمالي الإنفاق على سلسلة التوريد بالشركة، ومن هذا المبلغ، أُنفِق 900 مليون دولار على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و422 مليون دولار على الصناعات الوطنية، استفادت منها 30 شركة ومصنعًا في البلاد، كما تم توفير 1,830 فرصة عمل في الشركات المتعاقدة في مجالات مختلفة، وتنفيذ 28 برنامجًا تدريبيًا ضمن برنامج "كفاءة" لتطوير مهارات 1,000 مهندس.
وفي أوكيو وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، بلغ إنفاق المجموعة على السلع والخدمات نحو 974.07 مليون دولار أمريكي، منها 753.11 مليون دولار أُنفِقت على السلع والخدمات في العقود والمشتريات الخاصة بالشركات والمؤسسات المحلية، مما أدى إلى الاحتفاظ بمبلغ قدره 314.17 مليون دولار كقيمة محلية مضافة. كما أُنفِق 172.53 مليون دولار على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منها 56.99 مليون دولار للمؤسسات الحاملة لبطاقة ريادة.
وفيما يخص جهاز الاستثمار العماني، ففي عام 2023، بلغ إجمالي الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 202 مليون ريال عماني، مقارنة بـ187 مليون ريال في عام 2022، بنسبة زيادة 4.5%. كما ارتفع إجمالي مبالغ العقود وأوامر الإسناد لحاملي بطاقة ريادة الأعمال إلى 106.7 مليون ريال، مقارنة بـ 67 مليون ريال في 2022.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول