خبراء يكشفون الرؤية المستقبلية لتطوير منظومة التعليم العالى.. وطرق جذب مزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع.. ويؤكدون: الأبحاث العلمية ضرورة لخدمة المجتمع
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
خبراء تعليم:القطاع التعليمي يشهد تحسينات شاملة في مصريؤكدون دور التقويم والامتحانات في تحسين جودة العملية التعليميةويوضحون الهدف من وراء تحسين بيئة التعلموالتحديات المستمرة ورؤية التنمية المستدامةمستقبل مشرق للتعليم العالي في مصر
أعرب الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، عن إعجابه وتقديره لاهتمام القيادة المصرية بالشباب والتعليم، مؤكدًا أن منظومة التعليم تحظى برعاية كبيرة لتحقيق تحولات نوعية، حيث تركز هذه التحولات على مجالات متنوعة، بدءًا من تطوير نظم التقويم والامتحانات وصولاً إلى تحسين جودة العملية التعليمية بشكل عام.
وشدد أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، على التطورات الكمية والنوعية التي شهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر، مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع ودعمه المستمر من القيادة السياسية، ما يسهم في تحسين البنية التحتية للتعليم وتطوير العمليات التعليمية.
تطوير نظم التقويم والامتحاناتكما شدد الدكتور فتح الله، على أهمية تطوير نظم التقويم والامتحانات مع ضرورة تسلط الضوء على الجهود المستمرة لتحسين هذه النظم بهدف توفير بيئة إعلامية تقويمية تدعم الطلاب وتعكس جودة التعليم.
تعزيز الجودة التعليميةوأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن جهود تطوير نظم التقويم والامتحانات تتناغم مع التحديات التي يواجهها القطاع التعليمي، حيث يهدف التحسين المستمر إلى تعزيز الجودة التعليمية وتمكين الطلاب لتحقيق أقصى إمكانياتهم.
التحول الرقميوقال الخبير التربوي، إن من بين التحولات النوعية تأتي دعم التحول الرقمي في التعليم، ما يعزز التكنولوجيا في العملية التعليمية ويسهم في تحسين الفعالية والكفاءة.
وصرح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بأن التحولات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تبرز كمحفز قوي لرفع مستوى التعليم وتحسين بيئة التعلم، ويعكس التطوير المستمر الالتزام بتحسين التعليم وتمكين الشباب لتحقيق تحديات العصر.
وأضاف الدكتور محمد فتح الله، أن جهود الدولة المصرية في تطوير نظم التقويم والامتحانات في التعليم العالي تمثلت في عدد من المحاور الرئيسية، منها:
التحول إلى الاختبارات الإلكترونية:
تم إطلاق مشروع متكامل لتطبيق الاختبارات الإلكترونية بجميع الجامعات المصرية، وذلك بهدف توفير بيئة تقييم عادلة لجميع الطلاب، وضمان نزاهة الامتحانات، وتوفير الوقت والجهد للمعلمين.
تطوير بنوك الأسئلة:
تم إنشاء بنوك أسئلة إلكترونية ضخمة، وذلك لتوفير قاعدة بيانات شاملة للأسئلة الامتحانية، يمكن استخدامها في وضع الاختبارات الإلكترونية.
توفير الدعم الفني للمعلمين:
تم تدريب المعلمين على كيفية وضع الاختبارات الإلكترونية، وكيفية استخدام بنوك الأسئلة الإلكترونية.
وذكر الدكتور فتح الله، أن هذه الجهود ساهمت في تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، منها:
تحسين كفاءة نظم التقييم والامتحانات:
أصبحت نظم التقييم والامتحانات أكثر كفاءة ودقة، ما أدى إلى تحسين نتائج الطلاب.
تعزيز العدالة في التقييم:
أصبحت نظم التقييم والامتحانات أكثر عدالة، ما أدى إلى ضمان حصول جميع الطلاب على فرص متساوية في النجاح.
توفير الوقت والجهد للمعلمين:
تم توفير الوقت والجهد للمعلمين، ما أتاح لهم التركيز على الجوانب التعليمية والتربوية.
ونوه أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن جهود الدولة المصرية في تطوير نظم التقويم والامتحانات في التعليم العالي مستمرة، بهدف تحقيق المزيد من التحسينات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أعرب الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، عن تقديره الكبير للجهود المستمرة التي تبذلها القيادة المصرية في دعم التعليم وتمكين الشباب، حيث يعكس هذا الدعم التزامًا راسخًا ببناء مستقبل مشرق للبلاد.
مستقبل معرفي أفضلوأكد أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، الدور الريادي الذي تلعبه مصر في مجال التعليم، خاصةً من خلال مبادراتها المبتكرة والرؤى الرائدة التي تسهم في نقل البلاد نحو مستقبل معرفي أفضل، ومن بين هذه المبادرات، يتألق "بنك المعرفة المصري" كمنصة رائدة تقدم الوصول المجاني للمعرفة للمواطنين.
بنك المعرفة المصريوأوضح الخبير التربوي، أن مصر جذبت انتباه العالم بأكمله من خلال مبادرتها الفريدة "بنك المعرفة المصري"، الذي يقدم إمكانية الوصول المجاني إلى مجموعة ضخمة من المعارف والبحوث، وقد تم تحقيق هذا الإنجاز من خلال شراكات استراتيجية مع دور النشر الرائدة على مستوى العالم، ويتوقع أن يستمر بنك المعرفة المصري في التطور والتوسع في السنوات القادمة، ما سيسهم في تعزيز التعليم في مصر وتحقيق المزيد من الإنجازات.
التعليم لجميع الفئات العمريةوأشار أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إلى أنه من خلال هذه المنصة، حققت مصر نقلة نوعية في جعل المعرفة متاحة لجميع فئات المجتمع وفي كل الأعمار، حيث يعكس هذا التوجه التزامًا بضمان وصول شامل للتعليم والمعرفة للمواطنين.
شراكات دوليةوقال الدكتور حسن شحاتة، إن المبادرة تميزت بشراكاتها الدولية، حيث جعلت من المعلومات والأبحاث العالمية متاحة للجميع، وهذا ليس فقط يعزز التبادل الثقافي والعلمي، ولكنه يمثل أيضًا فرصة للطلاب والباحثين للاستفادة من تحقيقات العلماء والمفكرين البارعين حول العالم.
المشاركة في المؤتمراتوأضاف أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أنه تم تنظيم مؤتمرات وطنية وإقليمية وعالمية تسلط الضوء على قضايا التعليم والشباب، وهذه المناسبات تمثل منصة للتبادل الفعال للأفكار وتسليط الضوء على التحديات والفرص المستقبلية.
الجهود التي ساهمت في نجاح بنك المعرفة المصريوأوضح أن هناك مجموعة من الجهود التي ساهمت في نجاح بنك المعرفة المصري، منها:
الدعم السياسي:
حيث حظي بنك المعرفة المصري بدعم سياسي كبير من القيادة السياسية المصرية، ما ساهم في توفير الموارد اللازمة لتطويره ونشره.
الشراكات الاستراتيجية:
أبرم بنك المعرفة المصري شراكات استراتيجية مع دور النشر الرائدة والمتخصصة على مستوى العالم، ما ساهم في توفير مجموعة واسعة من الموارد التعليمية عالية الجودة.
المحتوى المتميز:
يتميز بنك المعرفة المصري بمحتوى متميز، حيث يتم انتقاؤه بعناية من قبل فريق من الخبراء التربويين.
سهولة الاستخدام:
يتميز بنك المعرفة المصري بسهولة الاستخدام، حيث يمكن الوصول إليه من خلال مختلف الأجهزة الإلكترونية.
تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
في ختام تصريحاته، أكد الخبير التربوي، أهمية استمرار مصر في تقديم مثل هذه المبادرات الرائدة التي تساهم في بناء جيل متعلم وواعد يستفيد من تطورات العلم والتكنولوجيا.
من جانب آخر، أشادت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، بالخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتطوير قطاع التعليم الجامعي، والتي تعكس رؤية تحولية للرفع من جودة التعليم وتحسين مخرجاته.
تنوع البرامج والمساراتوأوضحت الخبيرة التربوية، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مصر شهدت زيادة في تغطية جغرافية الجامعات، حيث تم توسيع العرض التعليمي ليشمل مناطق متعددة، وهذا يعني أن الطلاب في مختلف المناطق يمكنهم الوصول بسهولة إلى فرص التعليم العالي.
موضحة أن تحقيق التنوع في البرامج التعليمية والمسارات يمنح الطلاب مجموعة واسعة من الخيارات من بين التخصصات التي تتناسب مع اهتماماتهم ومهاراتهم، مما يسهم في تطوير مجتمع تعليمي متنوع.
الاستجابة لاحتياجات السوقوقالت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إن توفير مجموعة متنوعة من البرامج يعني أيضًا الاستجابة الأفضل لاحتياجات سوق العمل، حيث يمكن للطلاب اختيار التخصصات التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، ما يزيد من فرص التوظيف والتأهيل الشامل.
تعزيز التعليم العاليوأضافت الخبيرة التربوية، أن هذه الخطوة تعتبر جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز التعليم العالي في مصر، حيث تلعب الجامعات دورًا رئيسيًا في تحسين جودة المستوى التعليمي ورفع مستوى التعليم في البلاد، مشيرة إلى أن العرض التعليمي المتنوع والمتسارع في مصر يبرز كمحفز لتطوير وتحسين نظام التعليم العالي، ما يسهم في تحقيق أهداف تطوير التعليم وتعزيز فرص الطلاب لبناء مستقبل واعد.
بناء بنية تعليمية قوية وتوسيع التخصصاتولفت الدكتورة سامية خضر، إلى أن مصر قامت أيضًا بخطوات واسعة في بناء بنية تعليمية قوية وحديثة في الجامعات، حيث تم التركيز على تحديث وتطوير البنى التحتية لضمان توفير بيئة تعليمية محفزة وفعالة، بالإضافة إلى أنه تم توسيع نطاق التخصصات لتلبية متطلبات سوق العمل، وتم إدخال تخصصات جديدة ومتنوعة، وهذا يهدف إلى تأهيل الطلاب بمهارات وتخصصات تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
الشراكات والاستثمارونوهت الخبيرة التربوية، إلى أنه تم التركيز أيضًا على جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التعليم الجامعي وربط الأبعاد الأكاديمية بالأبعاد الاستثمارية والبحثية، والتوسع في بناء الجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية والخاصة، بهدف تعزيز المنظومة التعليمية وتحفيز الإبداع والابتكار، وتشجيع التعاون والشراكات مع كبرى الجامعات الأجنبية وإقامة فروع لها في مصر.
التصنيفات الدوليةوأكدت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذه الجهود أسفرت عن تحسن وضع مصر في المؤشرات والتصنيفات الدولية، حيث باتت الجامعات المصرية تشارك بفعالية في المنافسة العالمية.
وفي ختام تصريحاتها، أعربت الخبيرة التربوية، عن تفاؤلها إزاء هذه الجهود، مؤكدة أهمية استمرارها لتحقيق رؤية مستقبلية تحقق التميز التعليمي وتعزز قدرات الطلاب لمواكبة التحديات المستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع التعليمي تطوير نظم التقويم والامتحانات الاختبارات الإلکترونیة بنک المعرفة المصری الخبیر التربوی التعلیم العالی قطاع التعلیم جودة التعلیم سوق العمل فی تحسین فتح الله من خلال إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
ثلاثية بناء الدولة: التعليم، العمل، والثقافة
14 مارس، 2025
بغداد/المسلة:
رياض الفرطوسي
في مسيرة بناء أي دولة، هناك ثلاث ركائز لا يمكن إغفالها: التعليم، العمل، والثقافة. هذه العناصر ليست مجرد قطاعات منفصلة، بل هي منظومة متكاملة تحدد مسار الأفراد وتؤثر في استقرار المجتمع وتقدّمه. فالدولة القوية ليست تلك التي تمتلك الموارد فقط، بل التي تنجح في استثمار العقول، وتوجيه الطاقات، وترسيخ الهوية الثقافية بما يتناسب مع تطورات العصر.
إن نجاح أي مشروع وطني لا يُقاس فقط بقدرته على توفير الخدمات الأساسية، بل بقدرته على تحقيق رؤية شاملة تستند إلى المعرفة والإنتاج والوعي. بدون هذه الركائز الثلاث، تصبح الدولة عرضة للتراجع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مما يؤثر على استقرارها ومستقبلها.
أولًا: التعليم – حجر الأساس في بناء الدولة
لا يمكن لأي مشروع وطني أن ينجح دون نظام تعليمي حديث وفعّال، حيث يكون التعليم أكثر من مجرد نقل للمعرفة، بل أداة لصناعة العقول القادرة على التفكير النقدي، واتخاذ القرار، والمساهمة في تطوير المجتمع.
في جميع المجتمعات، هناك تحديات تواجه قطاع التعليم، منها:
1. قدرة النظام التعليمي على استيعاب جميع الفئات، وضمان عدم تهميش أي شريحة اجتماعية.
2. جودة المناهج التعليمية ومدى ارتباطها بسوق العمل والتطورات التكنولوجية.
3. توفير بيئة تعليمية تحفز الإبداع والتفكير المستقل، بدلاً من التعليم التلقيني.
عندما تُحرم شرائح من المجتمع من فرصة التعليم الجيد، فإنها تصبح أكثر عرضة لمخاطر اجتماعية مثل البطالة، والتطرف، والفقر، مما يهدد استقرار الدولة ككل. لهذا، فإن الاستثمار في التعليم ليس مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لضمان بناء دولة قوية ومستقرة.
التعليم ليس مسؤولية الحكومة فقط، بل هو مشروع وطني مشترك، يساهم فيه المجتمع بأكمله. فمن غير المنطقي أن يكون التعليم مجرد مرحلة نمطية في حياة الأفراد، بل يجب أن يكون جسراً نحو الفرص والتنمية، بحيث يكون التعليم المستمر جزءاً من ثقافة المجتمع، وليس مجرد مرحلة تنتهي بالحصول على شهادة.
إلى جانب ذلك، يجب التركيز على دور المعلم، الذي لا ينبغي أن يكون مجرد ناقل للمعلومات، بل قائداً تربوياً يساهم في توجيه العقول وتنمية التفكير النقدي. ومن هنا تأتي أهمية تحسين أوضاع المعلمين، وتوفير التدريب المستمر لهم، حتى يكونوا قادرين على مواكبة التطورات العالمية في أساليب التعليم.
ثانياً: العمل – بناء اقتصاد منتج ومستدام.
العمل ليس مجرد وسيلة لكسب العيش، بل هو العنصر الأساسي في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في توفير فرص العمل، بل في خلق بيئة عمل تحفّز الإنتاجية، وتعزز الابتكار، وتوفر الأمان الوظيفي للعاملين.
في المجتمعات الحديثة، لم يعد النجاح الاقتصادي قائماً فقط على الموارد الطبيعية أو القوى العاملة التقليدية، بل أصبح مرتبطاً بقطاعات مثل الاقتصاد المعرفي، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال. إن بناء دولة قوية يتطلب رؤية اقتصادية واضحة، حيث يتم توجيه الطاقات نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، مع التركيز على تطوير المهارات والكفاءات بما يتناسب مع سوق العمل المتغيّر.
ومن القضايا التي يجب معالجتها لتحقيق بيئة عمل منتجة ومستدامة:
1. القضاء على البطالة المقنّعة: حيث يكون هناك عدد كبير من الموظفين في وظائف لا تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد.
2. تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل: من خلال توجيه الشباب نحو التخصصات المطلوبة بدلاً من تخريج أعداد كبيرة في مجالات لا تحتاجها السوق.
3. تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة: بحيث لا يكون الاعتماد فقط على الوظائف الحكومية أو التقليدية.
كما أن العمل ليس مجرد نشاط فردي، بل هو مسؤولية جماعية تحتاج إلى تخطيط استراتيجي طويل المدى، يراعي التغيرات العالمية، ويوفر بيئة عمل مستقرة تساعد على الابتكار والإبداع. فالعامل الذي يشعر بأنه مجرد ترس في آلة إنتاج لا يرى معنى لعمله، سيعاني من الإحباط، مما يؤثر على إنتاجيته واستقراره النفسي والمجتمعي.
لهذا، لا بد من تعزيز ثقافة العمل المنتج، بحيث لا يكون الهدف فقط هو “التوظيف” بل “التوظيف الفعّال”، الذي يساهم في رفع كفاءة الاقتصاد، وتحقيق النمو المستدام، وتحسين جودة الحياة.
ثالثًا: الثقافة – الوعي كأساس للدولة الحديثة
يقول المؤرخ كوردل هيل: “لكي تلغي شعباً، اجعله يتبنى ثقافة غير ثقافته، وابدأ بشل ذاكرته التاريخية.”
هذه المقولة تختصر الدور الحاسم للثقافة في بناء الدول، حيث لا يمكن تصور دولة قوية بدون هوية ثقافية واضحة، تعكس قيم المجتمع وتاريخه، وفي الوقت نفسه، تكون قادرة على التفاعل مع العصر الحديث.
الثقافة ليست مجرد فنون وآداب، بل هي الوعي الجماعي الذي يحدد كيفية تعامل المجتمع مع نفسه ومع العالم من حوله. وعندما تكون الثقافة مشوهة أو مفروضة من الخارج، يصبح من الصعب بناء دولة متماسكة.
التحدي الأكبر ليس في رفض الجديد أو الانغلاق على الماضي، بل في تحقيق توازن ذكي بين الحفاظ على الهوية والانفتاح على التطور. ففي عالم اليوم، تلعب وسائل الإعلام والتكنولوجيا دوراً كبيرًا في تشكيل الوعي، مما يجعل الاستثمار في الثقافة والتعليم الإعلامي أمراً ضرورياً لحماية المجتمع من التلاعب وصناعة وعي زائف.
هناك ثلاث أولويات يجب التركيز عليها في مجال الثقافة:
1. تعزيز الهوية الوطنية، عبر برامج تعليمية وإعلامية تعرّف الأجيال بتاريخها الحقيقي.
2. دعم الإنتاج الثقافي المحلي، من خلال تشجيع الفنون والأدب والفكر المستقل.
3. التصدي لحملات التغريب والتشويه الثقافي، من خلال الوعي النقدي والانفتاح المدروس.
إن بناء وعي حقيقي يعني إعداد جيل قادر على التمييز بين الحقائق والدعايات المضللة، ومحصّن ضد محاولات تفكيك مجتمعه فكرياً وثقافياً.
نحو مشروع وطني متكامل
إذا كان الهدف هو بناء دولة قوية ومستقرة، فلا يمكن النظر إلى التعليم، والعمل، والثقافة على أنها قضايا منفصلة، بل يجب التعامل معها كأعمدة متكاملة في أي مشروع وطني.
فـالتعليم يصنع العقول.
والعمل يحول الطاقات إلى إنتاج.
والثقافة ترسّخ الهوية وتوجّه الوعي.
الدولة ليست مجرد مؤسسات، بل هي مشروع جماعي يحتاج إلى مشاركة الجميع، كلٌّ في مجاله، لإيجاد حلول عملية تضمن التنمية والاستقرار.
لا يمكن انتظار الحلول الجاهزة، بل يجب طرح الأسئلة الصحيحة، لأن من لا يسأل عن المستقبل، لن يكون جزءاً منه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد