خبراء يكشفون الرؤية المستقبلية لتطوير منظومة التعليم العالى.. وطرق جذب مزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع.. ويؤكدون: الأبحاث العلمية ضرورة لخدمة المجتمع
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
خبراء تعليم:القطاع التعليمي يشهد تحسينات شاملة في مصريؤكدون دور التقويم والامتحانات في تحسين جودة العملية التعليميةويوضحون الهدف من وراء تحسين بيئة التعلموالتحديات المستمرة ورؤية التنمية المستدامةمستقبل مشرق للتعليم العالي في مصر
أعرب الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، عن إعجابه وتقديره لاهتمام القيادة المصرية بالشباب والتعليم، مؤكدًا أن منظومة التعليم تحظى برعاية كبيرة لتحقيق تحولات نوعية، حيث تركز هذه التحولات على مجالات متنوعة، بدءًا من تطوير نظم التقويم والامتحانات وصولاً إلى تحسين جودة العملية التعليمية بشكل عام.
وشدد أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، على التطورات الكمية والنوعية التي شهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر، مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع ودعمه المستمر من القيادة السياسية، ما يسهم في تحسين البنية التحتية للتعليم وتطوير العمليات التعليمية.
تطوير نظم التقويم والامتحاناتكما شدد الدكتور فتح الله، على أهمية تطوير نظم التقويم والامتحانات مع ضرورة تسلط الضوء على الجهود المستمرة لتحسين هذه النظم بهدف توفير بيئة إعلامية تقويمية تدعم الطلاب وتعكس جودة التعليم.
تعزيز الجودة التعليميةوأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن جهود تطوير نظم التقويم والامتحانات تتناغم مع التحديات التي يواجهها القطاع التعليمي، حيث يهدف التحسين المستمر إلى تعزيز الجودة التعليمية وتمكين الطلاب لتحقيق أقصى إمكانياتهم.
التحول الرقميوقال الخبير التربوي، إن من بين التحولات النوعية تأتي دعم التحول الرقمي في التعليم، ما يعزز التكنولوجيا في العملية التعليمية ويسهم في تحسين الفعالية والكفاءة.
وصرح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بأن التحولات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تبرز كمحفز قوي لرفع مستوى التعليم وتحسين بيئة التعلم، ويعكس التطوير المستمر الالتزام بتحسين التعليم وتمكين الشباب لتحقيق تحديات العصر.
وأضاف الدكتور محمد فتح الله، أن جهود الدولة المصرية في تطوير نظم التقويم والامتحانات في التعليم العالي تمثلت في عدد من المحاور الرئيسية، منها:
التحول إلى الاختبارات الإلكترونية:
تم إطلاق مشروع متكامل لتطبيق الاختبارات الإلكترونية بجميع الجامعات المصرية، وذلك بهدف توفير بيئة تقييم عادلة لجميع الطلاب، وضمان نزاهة الامتحانات، وتوفير الوقت والجهد للمعلمين.
تطوير بنوك الأسئلة:
تم إنشاء بنوك أسئلة إلكترونية ضخمة، وذلك لتوفير قاعدة بيانات شاملة للأسئلة الامتحانية، يمكن استخدامها في وضع الاختبارات الإلكترونية.
توفير الدعم الفني للمعلمين:
تم تدريب المعلمين على كيفية وضع الاختبارات الإلكترونية، وكيفية استخدام بنوك الأسئلة الإلكترونية.
وذكر الدكتور فتح الله، أن هذه الجهود ساهمت في تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، منها:
تحسين كفاءة نظم التقييم والامتحانات:
أصبحت نظم التقييم والامتحانات أكثر كفاءة ودقة، ما أدى إلى تحسين نتائج الطلاب.
تعزيز العدالة في التقييم:
أصبحت نظم التقييم والامتحانات أكثر عدالة، ما أدى إلى ضمان حصول جميع الطلاب على فرص متساوية في النجاح.
توفير الوقت والجهد للمعلمين:
تم توفير الوقت والجهد للمعلمين، ما أتاح لهم التركيز على الجوانب التعليمية والتربوية.
ونوه أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن جهود الدولة المصرية في تطوير نظم التقويم والامتحانات في التعليم العالي مستمرة، بهدف تحقيق المزيد من التحسينات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أعرب الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، عن تقديره الكبير للجهود المستمرة التي تبذلها القيادة المصرية في دعم التعليم وتمكين الشباب، حيث يعكس هذا الدعم التزامًا راسخًا ببناء مستقبل مشرق للبلاد.
مستقبل معرفي أفضلوأكد أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، الدور الريادي الذي تلعبه مصر في مجال التعليم، خاصةً من خلال مبادراتها المبتكرة والرؤى الرائدة التي تسهم في نقل البلاد نحو مستقبل معرفي أفضل، ومن بين هذه المبادرات، يتألق "بنك المعرفة المصري" كمنصة رائدة تقدم الوصول المجاني للمعرفة للمواطنين.
بنك المعرفة المصريوأوضح الخبير التربوي، أن مصر جذبت انتباه العالم بأكمله من خلال مبادرتها الفريدة "بنك المعرفة المصري"، الذي يقدم إمكانية الوصول المجاني إلى مجموعة ضخمة من المعارف والبحوث، وقد تم تحقيق هذا الإنجاز من خلال شراكات استراتيجية مع دور النشر الرائدة على مستوى العالم، ويتوقع أن يستمر بنك المعرفة المصري في التطور والتوسع في السنوات القادمة، ما سيسهم في تعزيز التعليم في مصر وتحقيق المزيد من الإنجازات.
التعليم لجميع الفئات العمريةوأشار أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إلى أنه من خلال هذه المنصة، حققت مصر نقلة نوعية في جعل المعرفة متاحة لجميع فئات المجتمع وفي كل الأعمار، حيث يعكس هذا التوجه التزامًا بضمان وصول شامل للتعليم والمعرفة للمواطنين.
شراكات دوليةوقال الدكتور حسن شحاتة، إن المبادرة تميزت بشراكاتها الدولية، حيث جعلت من المعلومات والأبحاث العالمية متاحة للجميع، وهذا ليس فقط يعزز التبادل الثقافي والعلمي، ولكنه يمثل أيضًا فرصة للطلاب والباحثين للاستفادة من تحقيقات العلماء والمفكرين البارعين حول العالم.
المشاركة في المؤتمراتوأضاف أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أنه تم تنظيم مؤتمرات وطنية وإقليمية وعالمية تسلط الضوء على قضايا التعليم والشباب، وهذه المناسبات تمثل منصة للتبادل الفعال للأفكار وتسليط الضوء على التحديات والفرص المستقبلية.
الجهود التي ساهمت في نجاح بنك المعرفة المصريوأوضح أن هناك مجموعة من الجهود التي ساهمت في نجاح بنك المعرفة المصري، منها:
الدعم السياسي:
حيث حظي بنك المعرفة المصري بدعم سياسي كبير من القيادة السياسية المصرية، ما ساهم في توفير الموارد اللازمة لتطويره ونشره.
الشراكات الاستراتيجية:
أبرم بنك المعرفة المصري شراكات استراتيجية مع دور النشر الرائدة والمتخصصة على مستوى العالم، ما ساهم في توفير مجموعة واسعة من الموارد التعليمية عالية الجودة.
المحتوى المتميز:
يتميز بنك المعرفة المصري بمحتوى متميز، حيث يتم انتقاؤه بعناية من قبل فريق من الخبراء التربويين.
سهولة الاستخدام:
يتميز بنك المعرفة المصري بسهولة الاستخدام، حيث يمكن الوصول إليه من خلال مختلف الأجهزة الإلكترونية.
تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
في ختام تصريحاته، أكد الخبير التربوي، أهمية استمرار مصر في تقديم مثل هذه المبادرات الرائدة التي تساهم في بناء جيل متعلم وواعد يستفيد من تطورات العلم والتكنولوجيا.
من جانب آخر، أشادت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، بالخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتطوير قطاع التعليم الجامعي، والتي تعكس رؤية تحولية للرفع من جودة التعليم وتحسين مخرجاته.
تنوع البرامج والمساراتوأوضحت الخبيرة التربوية، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مصر شهدت زيادة في تغطية جغرافية الجامعات، حيث تم توسيع العرض التعليمي ليشمل مناطق متعددة، وهذا يعني أن الطلاب في مختلف المناطق يمكنهم الوصول بسهولة إلى فرص التعليم العالي.
موضحة أن تحقيق التنوع في البرامج التعليمية والمسارات يمنح الطلاب مجموعة واسعة من الخيارات من بين التخصصات التي تتناسب مع اهتماماتهم ومهاراتهم، مما يسهم في تطوير مجتمع تعليمي متنوع.
الاستجابة لاحتياجات السوقوقالت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إن توفير مجموعة متنوعة من البرامج يعني أيضًا الاستجابة الأفضل لاحتياجات سوق العمل، حيث يمكن للطلاب اختيار التخصصات التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، ما يزيد من فرص التوظيف والتأهيل الشامل.
تعزيز التعليم العاليوأضافت الخبيرة التربوية، أن هذه الخطوة تعتبر جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز التعليم العالي في مصر، حيث تلعب الجامعات دورًا رئيسيًا في تحسين جودة المستوى التعليمي ورفع مستوى التعليم في البلاد، مشيرة إلى أن العرض التعليمي المتنوع والمتسارع في مصر يبرز كمحفز لتطوير وتحسين نظام التعليم العالي، ما يسهم في تحقيق أهداف تطوير التعليم وتعزيز فرص الطلاب لبناء مستقبل واعد.
بناء بنية تعليمية قوية وتوسيع التخصصاتولفت الدكتورة سامية خضر، إلى أن مصر قامت أيضًا بخطوات واسعة في بناء بنية تعليمية قوية وحديثة في الجامعات، حيث تم التركيز على تحديث وتطوير البنى التحتية لضمان توفير بيئة تعليمية محفزة وفعالة، بالإضافة إلى أنه تم توسيع نطاق التخصصات لتلبية متطلبات سوق العمل، وتم إدخال تخصصات جديدة ومتنوعة، وهذا يهدف إلى تأهيل الطلاب بمهارات وتخصصات تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
الشراكات والاستثمارونوهت الخبيرة التربوية، إلى أنه تم التركيز أيضًا على جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التعليم الجامعي وربط الأبعاد الأكاديمية بالأبعاد الاستثمارية والبحثية، والتوسع في بناء الجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية والخاصة، بهدف تعزيز المنظومة التعليمية وتحفيز الإبداع والابتكار، وتشجيع التعاون والشراكات مع كبرى الجامعات الأجنبية وإقامة فروع لها في مصر.
التصنيفات الدوليةوأكدت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذه الجهود أسفرت عن تحسن وضع مصر في المؤشرات والتصنيفات الدولية، حيث باتت الجامعات المصرية تشارك بفعالية في المنافسة العالمية.
وفي ختام تصريحاتها، أعربت الخبيرة التربوية، عن تفاؤلها إزاء هذه الجهود، مؤكدة أهمية استمرارها لتحقيق رؤية مستقبلية تحقق التميز التعليمي وتعزز قدرات الطلاب لمواكبة التحديات المستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع التعليمي تطوير نظم التقويم والامتحانات الاختبارات الإلکترونیة بنک المعرفة المصری الخبیر التربوی التعلیم العالی قطاع التعلیم جودة التعلیم سوق العمل فی تحسین فتح الله من خلال إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
مطالبات برلمانية بتعديلات تشريعية لمواجهة عراقيل ريادة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت ورشة تطوير التكتلات الإنتاجية في صعيد مصر مناقشات حول دعم ريادة الأعمال، وإزالة العراقيل التي تواجه المشروعات الصغيرة و المتوسطة.
وطالب المشاركون بتعديلات تشريعية و حاضنة تابعة لمجلس الوزراء لمواجهة العراقيل، كما شهدت الورشة مطالبات بتشريعات موحدة و تخطيط مناسب للهوية الاقتصادية بكل محافظة و توصيات بتبسيط الإجراءات.
كما شهدت انتقادات بسبب تعدد جهات الولاية وتداخل الاختصاصات وتعدد التشريعات ولوائها المعقده والبيروقراطية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كما شهدت مطالبات بنشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال منظومة التعليم لدعم الابتكار .
و قالت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية ، أن المؤسسة تستهدف تحسين أوضاع الفئة المعنية وهي أصحاب المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر من خلال عدد من التدخلات المتعلقه بالسياسات العامه والتشريعات لضمان تحقيق الاستفاده القصوى من المبادرات والمنح ذات الصله لهذه الفئة .
و أضافت " كما نسعى لتجنب هدر الجهود والأموال في سبيل ذلك من خلال تعاون محكم بين أطراف التنمية الأساسيين ، وهو القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الرسمية للدولة.
و خلال المناقشات أكدت النائبة سها سعيد على ضرورة تدريب المقبلين على العمل في مجال ريادة الأعمال ، مشددة على ضرورة وجود حاضنة أو جهة تتابع مع الشركات الناشئة.
و شهدت الورشة مناقشات حول دعم ريادة الأعمال ، و شدد النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ على ضرورة دعم قطاع ريادة الأعمال ، و التركيز على فكرة التخطيط وفق الاستهداف الجغرافي و المحفزات الصناعية الخاصة بكل منطقة جغرافية بما يحقق. الهدف من خطه عامة تقوم على أسس جغرافية و تحقق هدف التمكين الاقتصادي .
و شدد النائب علاء مصطفي على فكرة الاهتمام بوجود تكتلات انتاجية و صناعية و تجارية وفق ثقافة المجتمع الذي تنشأ فيه مع دعم ذلك بخريطة تعليمة مناسبة لهذه القطاعات مدعومة بخريطة تدريبية و جهات تمويلية غير البنوك موضحا أن تشخيص المشكلة هو مقدمة تقديم الحلول، وأن أحد التحديات التي تواجه مجال ريادة الأعمال هو التمويل .
و طالب النائب علاء مصطفي بضرورة تحديد جهة مسئولة عن هذا القطاع بحيث ، بحيث تكون تابعة بشكل مباشر لمجلس الوزراء و يكون لها اليد العليا على الوزارات الأخرى حتى تستطيع وضع سياسات موحدة، و تذليل العقبات بما يوفر بيئة الأعمال المناسبة لدعم هذا القطاع .
وقال النائب احمد الجندي أمين سر لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة بمجلس الشيوخ ، أن التوجه لريادة الأعمال هو مغامرة ، مشددا على ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال الجامعات بما يدعم الابتكار
و طالب النائب احمد الجندي بضرورة توحيد جهات الولاية على قطاعات الصناعة ، و توفير حاضنات الأعمال موضحا أنها تتزايد و لكن ليس بالشكل المطلوب و المتناسب مع حجم السوق.
وأوضح أن التحديات التي تواجه قطاع الصعيد هي مشكلات تتعلق بالبنية التحتية و الترفيق ، موضحا أن الأزمة تتصاعد و تتزايد مع ارتفاع الأسعار الخاصة.
و قال النائب احمد الجندي أن الحل يتمثل في خلق بيئة محفزة لدعم هذا القطاع مع قياس الأثر التشريعي للقوانين الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر.
جاء ذلك خلال الورشة التي عقدتها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية ، بالتعاون والتنسيق مع احدى الشركات تحت عنوان " تنفيذ ورقة سياسات لتطوير التكتلات الإنتاجية في صعيد مصر ".
و قالت النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة أن اللجنة درست هذا الملف الخاص بقطاع ريادة الأعمال ، و تعرفت على التحديات التشريعية و التنفيذية و درست الأسواق بالخارج ، مشددة على ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات لدعم هذا القطاع.
و شددت النائبة مارسيل سمير على ضرورة توحيد التشريعات و مواجهة البيروقراطية و الخلل التشريعي ، مضيفة " لابد أن يكون هناك هوية اقتصادية لكل محافظة على أن تراعي الخريطة القبلية والديموغرافية بهذه المحافظة، و طالبت بضرورة تخصيص جلسة خاصة لمناقشة التعديلات على القوانين بما يواجه التحديات التي تواجه هذا القطاع.
وقال المحامي فادي صالح أن أحد التحديات التي تواجه الفاعلين في هذا القطاع هي غياب المعلومات ، و التأخر في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين و هو ما يعرقل التطبيق على أرض الواقع ، موضحا أن ذلك ينعكس في النهاية على التأسيس و التراخيص التي تواجه مشكلة.
من جانبه قال عماد رؤوف خبير تكنولوجيا المعلومات أن تبسيط اللوائح و القوانين و الإجراءات ضرورة لمواجهة المشكلات التي تواجه هذا القطاع و التي تنتهي لتجارب سلبية ، و أوضح أن الحوافز قد تكون مجرد مسكنات و أن الحل يتمثل في وجود استراتيجية واضحة لقطاع ريادة الأعمال حتى لا يتفرق دم هذا القطاع بين القبائل الأمر الذي يظهر في في تعارض القرارات و ظهور تضارب بينها
و شدد رؤوف على ضرورة تبسيط الإجراءات و خلق بيئة ايجابية لريادة الأعمال ، بما يدعم هذا القطاع و شدد على ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال داخل المدارس
و من جانبه قال المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ، أن أحد التحديات ملف المشروعات الصغيرة غياب التصنيع الزراعي نظرا لغياب البنية التحتية التي
تساهم في إنجاح هذا القطاع ، مشددا على ضرورة وجود جهة مسئولة عن كل ما يتعلق بملف ريادة الأعمال على أن تخضع تبعيتها بشكل مباشر لمجلس الوزراء على أن تساهم في انجاز المتطلبات المتعلقة بالشق التشريعي و التنفيذي و تيسر الإجراءات .
وقالت نيفين إسكندر مدير المشروعات بمؤسسة كيان للتنمية المجتمعية أن الهدف الرئيسي من الورشة هو تطوير السياسات التشريعية و التنفيذية ونقلها لصناع السياسات ، و صياغة التوصيات التي من شأنها مواجهة المشكلات التي تواجه التكتلات الإنتاجية في الصعيد ، و لفتت إلى أن المرحلة السابقة ستشهد تنظيم موائد مستديرة خلال الشهر لتعديل قانون تعديل تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر.
22fa291f-38a7-4d2d-b8df-b77b19b0e498 bc323833-4ddc-43d4-b64c-4a538942555c 0cea0985-9284-4a4e-8ae4-96a51c8bc50e
اشتباكات مفاجئة بمدينة عتق ومقتل وإصابة عدد من المسلحين