مصر تستحدث نظام أشبه بـ «الكفيل» لمنح الإقامة للمتواجدين على أراضيها
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
استحدثت مصر مجموعة من الإجراءات الجديدة للمقيمين على أراضيها لضبط الوجود الأجنبي، وشرعت في إصدار «بطاقة الإقامة» لكل «ضيوف مصر» بداية من الأول من يناير 2024، ومن ضمن الإجراءات استحدثت نظام أشبه بـ «الكفيل» المتعارف عليه في الدول الخليجية.
الخرطوم ــ التغيير
و أوضحت السلطات المصرية أنها خصصت أماكن بمصلحة «الجوازات» لمنع الزحام والتكدس.
وأكدت إدارة الجوازات: «أنه يتعين على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية سرعة توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، بشرط وجود مستضيف مصري مقابل سداد مصروفات إدارية توازي 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك».
وتشهد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إقبالا شديدًا هذه الأيام من راغبي توفيق الأوضاع من «ضيوف مصر» بجانب الخدمات الأخرى المقدمة، مثل استخراج الجوازات، والراغبين في الحصول على إذن السفر.
يأتي ذلك بعد أن أهابت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية بكل الأجانب المتقدمين للحصول على إقامة للسياحة أو غير السياحة، تقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة، أو غرامات التخلف، أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار، أو ما يعادله من عملات حرة من أحد البنوك، أو شركات الصرافة المعتمدة.
وقال مصدر أمني في مصلحة «الجوازات» لـ «المصري اليوم»: «إن إجراءات إثبات هوية الأجانب الموجودين على أرض مصر من خلال إصدار «بطاقة الإقامة» اعتبارًا من أول يناير 2024، تطبيقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأهمية تدقيق أعداد الأجانب وتوثيق مختلف جهود الدولة لرعاية الملايين.
«بطاقة الإقامة»
وأضاف المصدر: «إنّ الحكومة تهتم برعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وكارت الإقامة سيتم الحصول عليه من وزارة الداخلية المصرية، لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر، وسوف يسهم في تدقيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر وبيانات البطاقة».
عدد الأجانب المقيمين في مصر
وذكر بيان لمجلس الوزراء، عن اتجاه الحكومة لتدقيق أعداد وهوية الأجانب المقيمين في مصر، أنّ أعدادهم طبقا لبعض التقديرات الدولية تصل إلى أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من نحو 133 دولة يعيشون على أرض مصر، ويتمركزون في محافظات «القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- الدقهلية- دمياط».
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا في وقت سابق لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، بحضور عدد من الوزراء، لاستعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات «اللاجئين»، الذين تصل أعدادهم وفقًا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.
واستعرض مجلس الوزراء،في وقت سابق، الخدمات التي تقدمها الدولة للمهاجرين واللاجئين في قطاع الصحة، حيث قال وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، إن هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكورًا، و49.6% إناثًا، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر، لافتا إلى أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط، كما أن هناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.
الوسومإجراءات جديدة إذن سفر إقامة بطاقة مقيم تأشيرات مصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إجراءات جديدة إذن سفر إقامة بطاقة مقيم تأشيرات مصر
إقرأ أيضاً:
سنجدكم وسنرحلكم.. ترامب يتعهد بترحيل الطلبة المتعاطفين مع حماس
واشنطن- أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا، الثلاثاء 29 يناير/كانون الثاني الجاري، لمكافحة ما يسمى بـ"معاداة السامية"، وتعهد بترحيل الأفراد الذين دعموا حركة حماس علنا في أعقاب هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وجاء الأمر التنفيذي بالأساس مستهدفا الحراك الطلابي المناوئ لإسرائيل، في توسع عن الأمر السابق حول استهداف "معاداة السامية"، والذي صدر في عام 2019 خلال فترة ولاية ترامب الأولى.
ويحدد أمر ترامب الأخير خطة فدرالية لقمع ما وصفته الإدارة بـ"حملة الترهيب والتخريب والعنف" لدعم حركة حماس بجميع أنحاء أميركا في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتشمل الإجراءات الواردة في الأمر توجيه وزير العدل "لمقاضاة التهديدات الإرهابية والحرق العمد والتخريب والعنف ضد اليهود الأميركيين"، إلى جانب ترحيل "الأجانب المقيمين الذين انضموا إلى الاحتجاجات المؤيدة" لغزة.
وأضاف ترامب "سنجدكم، وسنرحلكم"، كما تعهد "بإلغاء تأشيرات الطلاب لجميع المتعاطفين مع حماس في حرم الجامعات".
ووفقا لبيان صدر عن البيت الأبيض، يطالب الأمر التنفيذي كل إدارة ووكالة فدرالية بمراجعة السلطات الجنائية والمدنية التي يمكن استخدامها لمحاربة "معاداة السامية"، مع شرط تقديم تقرير إلى البيت الأبيض في غضون 60 يوما.
إعلانومنذ هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقع أكثر من 10 آلاف حادث صنفت باعتبارها "معادية للسامية" في الولايات المتحدة، وفقا لرابطة مكافحة التشهير (ADL)، وهي أكبر المنظمات اليهودية الأميركية المؤيدة لإسرائيل وتتخصص في رصد هذه الحوادث. وتمثل هذه الأرقام زيادة بنسبة 200% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وعبّرت العديد من الجهات اليهودية الأميركية دعمها لتحرك ترامب، ورحبت منظمة "أيباك"؛ أكبر منظمات اللوبي اليهودي الأميركية، في تغريدة على موقع "إكس" بالإجراء الذي اتخذه ترامب لمكافحة موجة المد والجزر من "معاداة السامية وإسرائيل" في حرم جامعات البلاد وشوارعها في أعقاب طوفان الأقصى.
We welcome this important action by @POTUS Trump to combat the tidal wave of antisemitism that was unleashed by anti-Israel extremists on the nation’s campuses and streets in the aftermath of the barbaric Hamas attack of October 7. https://t.co/M5iL0NwYgD
— AIPAC ????????????????????️ (@AIPAC) January 30, 2025
كما أثنت منظمة "أيباك" على تحرك ترامب وإصداره "أمرا تنفيذيا حاسما يتمتع بأهمية كبيرة للجالية اليهودية الأميركية ودولة إسرائيل"، حسب قولها. ومدح الكونغرس "منع دخول أو ترحيل الرعايا الأجانب الذين يدعمون أو يساعدون المنظمات الإرهابية على النحو الذي تحدده الولايات المتحدة".
وزعم اللوبي اليهودي أنه "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهدنا تعبيرات مقلقة معبرة عن الدعم لحماس وحزب الله من قبل جماعات طلابية معادية لإسرائيل ومعاداة للسامية وغيرها من المنظمات التي تقدم زورا هذه المنظمات الإرهابية على أنها "حركات تحرير" شرعية. نهنئ الرئيس ترامب على توفير أدوات فعالة في التعامل مع الأجانب الذين يروجون لأجندتهم".
إعلانفي حين قال آرون غورين، محلل الأبحاث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، وهي إحدى المنظمات البحثية الداعمة للمواقف الإسرائيلية، إن "الأمر التنفيذي للرئيس ترامب هو سياسة منطقية. يجب على أولئك الذين يعيشون بتأشيرات في أميركا، ويستفيدون من نظامها التعليمي الرائع، ويشيدون بالإرهابيين الذين يستهدفون تدمير البلاد، أن يرحلوا. تتخذ إدارة ترامب خطوة ضرورية في مكافحة ليس فقط معاداة السامية، ولكن أيضا التطرف العنيف المستوحى من الخارج".
رافضون لأمر ترامب
بالمقابل، عبّرت جماعات حقوقية عربية وإسلامية أميركية عن رفضها الصريح للأمر التنفيذي، واعتبرته اعتداء صارخا على الحقوق الدستورية الأساسية.
وعارضت منظمة "أيميدج"، وهي منظمة تهتم بتسجيل الناخبين المسلمين لممارسة حقهم الانتخابي، في بيان لها، الأمر التنفيذي واعتبرته مثيرا لمخاوف دستورية وقانونية وإنسانية كبيرة، ومشتملا على أحكام قد تنتهك حرية التعبير والحريات المدنية.
وحذرت المنظمة، في بيان لها، من أنه "يمكن للغة الفضفاضة أن تسكت الطلاب، وخاصة النشطاء الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمؤيدين للسلام مما يؤثر على تعليمهم ومستقبلهم في الولايات المتحدة. يوجه الأمر وزارة العدل إلى اتخاذ إجراءات ضد أنشطة الكليات والجامعات المعادية لأميركا، مما قد يؤدي إلى قمع الاحتجاجات القانونية وحرية التعبير".
كما وصف مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، أكبر منظمة للحقوق المدنية والدفاع عن المسلمين في أميركا، الأمر التنفيذي بأنه محاولة "غير شريفة وفضفاضة وغير قابلة للتنفيذ" لتشويه سمعة طلاب الجامعات الذين احتجوا على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على غزة بطرق سلمية وبأغلبية ساحقة.
وأشار المجلس إلى أن اللغة الفضفاضة للأمر تهدد بالترحيل بناء على اختبارات أيديولوجية لا يمكن إثباتها ومجرد المشاركة في أي احتجاجات مناهضة للإبادة الجماعية، يمكن اعتبارها "مؤيدة للمقاومين" و"عنيفة" و"معادية للسامية".
مصطلح تستخدمه إسرائيل بكثرة لانتقاد معارضيها.. فما هي معاداة السامية؟ pic.twitter.com/KhqqPwu4wg
— AJ+ عربي (@ajplusarabi) November 10, 2017
صعوبات التطبيقطبقا للقوانين الأميركية السارية قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يعد تقديم أي دعم مادي لحركة حماس بمثابة "جريمة فدرالية"، حيث تعتبرها الحكومة الأميركية "منظمة إرهابية".
إعلانفي حين أن التظاهر الداعم لحق الفلسطينيين، أو المندد بالدعم الأميركي لإسرائيل، أو المهاجم للسياسات الإسرائيلية لا يندرج تحت هذا الأمر التنفيذي، أي تحكمه مواد حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الأميركي.
وفي حديث للجزيرة نت، قال أحد الناشطين المشاركين في الحراك الطلابي العام الماضي إنه "لا يمكن تطبيق هذا القرار، وأي محكمة ستوقفه بسهولة. هذا بالإضافة إلى أنه يستهدف الطلاب الأجانب بالأساس في حين أن أغلب المشاركين في الحراك الجامعي كانوا من الأميركيين سواء أصحاب الأصول العربية والمسلمة، أو من اليهود أو الأميركيين العاديين، ولم يشارك الطلاب الأجانب بنسب كبيرة كما يدعي البعض".
وأكد طالب أميركي ممن شاركوا في الحراك الطلابي إن "مشاركة الطلاب الأجانب في التظاهر يقع تحت حق ممارسة التعبير عن الرأي المثبت دستوريا. ومن الصعوبة حظر حق دستوري، ولن يدعم أحد في القضاء الأميركي هذا القرار".
وأضاف الطالب، الذي فضل عدم ذكر اسمه، "أتصور أن الهدف هو تخويف الطلاب ليس إلا، هناك خشية من تكرار ما شهده العام الماضي من حراك طلابي غير مسبوق في مختلف الجامعات الأميركية".
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!