“البيئة” تصدر 4915 رخصة لمصادر المياه واستخداماته
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
البلاد : متابعات
أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة 4915 رخصة لمصادر المياه واستخداماتها خلال عام 2023م لمختلف الأغراض البشرية والزراعية، والعمرانية، والتنموية، والصناعية، في مناطق المملكة كافة.
وأوضحت الوزارة أنه قامت بإصدار 4698 رخصة لمصادر المياه الجوفية (الآبار)، واشتملت هذه الرخص على حفر آبار جديدة وتعميق وتنظيف لآبار قائمة منها 3408 رخصة في الرف الرسوبي، و1290 رخصة في الدرع العربي، بالإضافة إلى إصدار 98 رخصة مزاولة نشاط مهنة حفر الآبار للمؤسسات والشركات التي تعمل في ذات المجال.
وأكدت الوزارة أنه تم إصدار 24 رخصة لتصدير المياه المعبأة بإجمالي كمية مياه مصدرة وصلت إلى 25 ألف متر مكعب؛ منها 6500 متر مكعب من مياه متجددة، وبرسوم تصدير بلغت 960 ألف ريال، كما أنها خلال العام الماضي أصدرت 95 رخصة استخدام لمصادر المياه للأشياب ومصانع المياه المعبأة بكمية إجمالية وصلت إلى 66 مليون متر مكعب.
ودعت الوزارة إلى ضرورة الاطلاع على شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه واستخداماتها وتصنيف مخالفاتها، والالتزام بعدم القيام بأي أنشطة تتعلق بمصادر المياه واستخداماتها دون الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة لكل نشاط، لضمان تنظيم مصادر المياه وحوكمتها واستدامتها لجميع الأنشطة؛ وحتى لا يتم ايقاع العقوبات بحق المخالفين، كما دعت الراغبين في إصدار رخص مصادر المياه واستخداماتها إلى زيارة بوابة “نما” الإلكترونية بعد الاطلاع على الشروط والمتطلبات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة المیاه واستخداماتها لمصادر المیاه
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة – أبوظبي تصدر لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية لتعزيز حماية البيئة
أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية والإجراءات المرتبطة بها، وذلك بهدف تعزيز الحماية الوقائية للبيئة في الإمارة. وتتيح هذه اللائحة للهيئة اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفات البيئية، مما يساعد في تصحيح سلوك الأفراد والمنشآت والحد من الآثار السلبية المترتبة عليها.
تم إعداد اللائحة وفقاً للقانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي، وهي تشمل إجراءات وضوابط توقيع الجزاءات على المنشآت والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً ضارة بالبيئة. كما تحدد اللائحة مجموعة من الجزاءات الإدارية مثل لفت النظر، الإنذار، تعليق النشاط، إغلاق المنشأة، وإلغاء الترخيص.
وتتيح اللائحة للهيئة إقرار هذه الجزاءات ضمن منظومة الإنفاذ والتفتيش البيئي، مما يضمن الرقابة المستمرة على الأنشطة البيئية ويعزز الإجراءات التصحيحية ضد الأنشطة الملوثة. كما تؤكد اللائحة على استقلالية الهيئة في توقيع الجزاءات، دون التأثير على أي إجراءات قضائية أو إدارية أخرى.
كما تُمنح المخالفين فرصة التظلم ضد الجزاءات المقررة في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ التبليغ، ويجب على المخالفين إزالة آثار المخالفة في المواعيد المحددة من الهيئة، وإلا ستتولى الهيئة إزالتها على نفقاتهم.
وفي تعليقها على اللائحة، قالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: “تسهم هذه اللائحة في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة من الأنشطة المختلفة، وتدعم جهود الهيئة في المحافظة على البيئة وتعزيز استدامتها للأجيال المقبلة”.
وأضافت سعادتها: “ستعمل الهيئة على تطبيق هذه اللائحة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة لضمان تحقيق أهدافها في حماية البيئة”.وام
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين