خادم الحرمين يصدر أمراً ملكياً بترقية 193 عضواً بالنيابة العامة القضائي
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
الرياض : واس
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمراً ملكياً بترقية (193) عضواً على مختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.
وثمّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الأمر الملكي الكريم، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – للنيابة العامة واهتمامهما البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصهما الدائم ـ أيدهما الله ـ على تحقيق المزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
ونوه بما تحظى به النيابة العامة من دعم مستمر من القيادة الرشيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق أعضاء النيابة المترقين لخدمة دينهم وقيادتهم ووطنهم، وأن يكونوا عند حسن الظن بهم في اضطلاعهم بالمسؤولية الموكلة إليهم والمهام المنوطة بهم، وأن يديم على هذا الوطن الغالي الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: خادم الحرمين الشريفين النیابة العامة خادم الحرمین
إقرأ أيضاً:
الملك سلمان يصدر أمرا بشأن قواعد إجراء التسويات مع مرتكبي جرائم الفساد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، أمرا ملكيا يقضى بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي "الصفة الطبيعية أو الاعتبارية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".
ومن جانبه، رفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية، مازن بن إبراهيم الكهموس الشكر والامتنان إلى "الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية"، بحسب ما أوردت وكالة "واس".
وقال مازن الكهموس في تصريح نقلته "واس"، إن "قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، وإن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد".
كما دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية إلى "الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كأحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذي يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي"، طبقا للوكالة السعودية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش