مولوي يردّ على عدوان: ليس برفقة سلامة أي عنصر من قوى الأمن
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات بسام مولوي البيان التالي: رداً على السؤال الذي وجهه النائب جورج عدوان الى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة يوم أمس، والذي "طلب فيه توضيحًا بخصوص العناصر الأمنية المحاطة برياض سلامة والتي لم تستطيع توقيفه حتى الآن".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مقتل عنصر أمن سوري في كمين لـفلول الأسد في اللاذقية
أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية، مقتل عنصر أمن وإصابة 2 آخرين في كمين "لفلول النظام المخلوع" قرب مدينة الحفة بمحافظة اللاذقية، وسط توتر في مدن الساحل السوري، ومعارك بين متمردين من أنصار نظام الأسد، وقوات الأمن في الحكومة الجديدة.
وواصلت السلطات السورية، السبت، تعزيز إجراءات ضبط الأمن في منطقة الساحل، التي شهدت خلال الأيام الثلاثة الماضية هجمات منسقة نفذها متمردون.
ففي محافظة طرطوس، نشرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" مقطعا مصورا يُظهر دخول رتل تابع لإدارة الأمن العام إلى مدينة بانياس، بهدف تعزيز الأمن ومنع أي اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.
وفي محافظة اللاذقية، أعلنت "سانا" عن ضبط قوات الأمن سيارة بيك أب، محملة بأسلحة وذخائر، خلفتها مجموعات من فلول النظام قبل فرارها من المنطقة.
كما عثرت قوات الأمن على كميات إضافية من الأسلحة في أحد أوكار تلك المجموعات داخل مدينة اللاذقية، مركز المحافظة.
وأكدت وزارة الداخلية، في بيان، أن إدارة الأمن العام في اللاذقية نشرت عناصرها في مختلف أنحاء المدينة، وأقامت نقاط تفتيش مؤقتة لمنع أي تجاوزات أو أعمال فوضى من قبل بعض المدنيين في المنطقة.
وفي مدينة جبلة بالمحافظة ذاتها، أفادت "سانا" بوصول تعزيزات أمنية إضافية لضبط الأمن، وإعادة الاستقرار، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على الممتلكات العامة والخاصة.
وفي هذا الصدد، نقلت "سانا" عن مصدر في وزارة الدفاع قوله إن "القوات الحكومية، وبعد استعادة السيطرة على معظم المناطق التي عاثت فيها فلول النظام السابق فسادا، قررت إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، بالتنسيق مع إدارة الأمن العام، لضبط المخالفات وإعادة الاستقرار تدريجيا".
وأوضح المصدر، الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، أن وزارة الدفاع شكلت سابقا لجنة طارئة لمتابعة المخالفات، وأحالت المخالفين من تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية.
إلى جانب ضبط الأمن، شنت السلطات حملة واسعة لاستعادة المسروقات التي سُلبت خلال الأحداث الأخيرة.
وفي هذا السياق، قال مصدر قيادي بإدارة الأمن العام، لـ"سانا"، إن "زعزعة الاستقرار والأمن التي نتجت عن أفعال أدت إلى انتشار السرقات بشكل كبير في عدة مناطق بالساحل السوري".
وأضاف المصدر، الذي لم تكشف الوكالة عن هويته: "بناء على ذلك، وجهنا قواتنا لضبط الأمن في مدن اللاذقية وطرطوس وجبلة، حيث نجحنا في استعادة كميات كبيرة من المسروقات واعتقال عدد كبير من اللصوص".
ودعا المصدر، الأهالي في جميع المناطق بـ"الإبلاغ بشكل فوري عن أي حالة سرقة أو اعتداء تطالهم عبر أرقام التواصل المعروفة، أو عن طريق إبلاغ أقرب نقطة أمنية".
على جانب آخر، زعم رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات أمن الإدارة الجديدة في سوريا، ومسلحين، قتلوا المئات من الأقلية العلوية في منطقة الساحل بالبلاد منذ يوم الخميس.
وأقر مسؤولون سوريون بوقوع "انتهاكات" خلال العملية، وألقوا باللوم فيها على حشود غير منظمة من المدنيين والمقاتلين الذين سعوا إما إلى دعم قوات الأمن الرسمية أو ارتكاب جرائم وسط فوضى القتال.
وقال مصدر في وزارة الدفاع لوسائل إعلام رسمية إنه جرى إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل وذلك لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجيا إلى المنطقة.
وأضاف "نؤكد أن وزارة الدفاع شكلت سابقا لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة من تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية".
وأطيح بالأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بعد عقود من حكم عائلته الذي اتسم بالقمع الشديد، وشهدت فترة حكمه حربا أهلية مدمرة.
وقال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في خطاب بثه التلفزيون في وقت متأخر من الجمعة، إنه في حين يؤيد الحملة الأمنية، فإنه ينبغي على قوات الأمن "عدم السماح لأحد بالتجاوز والمبالغة برد الفعل... ما يميزنا عن عدونا هو التزامنا بمبادئنا".
وأضاف "في اللحظة التي نتنازل فيها عن أخلاقنا نصبح على نفس المستوى معهم"، مضيفا أنه ينبغي عدم إساءة معاملة المدنيين والأسرى.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة