الإمارات تحتفي بـ يوم الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تحتفي الإمارات غدا (الجمعة) باليوم الدولي للطاقة النظيفة، وقد رسخت مكانتها الرائدة عالميا في هذا القطاع الحيوي عبر إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي تعزز قدرة العالم على مواجهة آثار التغيرات المناخية.
تأتي المناسبة بعد أيام قليلة من انقضاء عام الاستدامة 2023 في دولة الإمارات التي حققت خلاله إنجازات فارقة أكدت دورها المؤثر في تسريع تحول المنطقة والعالم نحو عصر الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.
وبرز خلال العام الماضي اعتماد مجلس الوزراء "مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 " التي تستهدف في مرحلتها الأولى، خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050، وإزالة نسبة مساهمة الفحم النظيف لتصبح 0% من مزيج الطاقة، بما يضمن ريادة الدولة، ومن ثم تحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول 2050، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42% - 45% مقارنة بسنة 2019، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة من 14.2 جيجاوات إلى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، إلى جانب زيادة مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى 30%، ورفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030 إلى 32% لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ.وشهد العام 2023 إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، التي تشتمل على خطوات ملموسة لإنشاء اثنتين من واحات الهيدروجين ودراسة إنشاء ثلاث واحات مستقبلية، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات منتجا ومصدرا عالميا للطاقة النظيفة، وتعزيز القدرات المحلية للإنتاج وتسريع اقتصاد الهيدروجين العالمي، إضافة إلى كونها محفزة للسوق المحلية، وترقية الأطر التنظيمية والسياسات الداعمة للهيدروجين كوقود للمستقبل، وتعزيز التعاون الإقليمي، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير".
وتركز المحاور الرئيسة لاستراتيجية الهيدروجين، إلى جانب تعزيز مكانة الإمارات منتجاً ومصدراً عالمياً للطاقة النظيفة، على النمو الاقتصادي وخلق آلاف الوظائف بحلول 2050، وخفض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2031.
وعلى مستوى المشاريع، شهدت الإمارات في نوفمبر الماضي، تدشين محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 2 جيجاواط وتعد أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد على مستوى العالم.
وتقع المحطة التي أنشئت من مرحلة واحدة، على بعد 35 كيلومتراً من مدينة أبوظبي، وتسهم في تزويد حوالي 200 ألف منزل بالكهرباء وتفادي إطلاق 2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
وتضم المحطة قرابة 4 ملايين لوح شمسي ثنائي الوجه، وهي تقنية مبتكرة تتيح إنتاج طاقة كهربائية بكفاءة أكبر عبر التقاط الإشعاع الشمسي بواسطة وجهي الألواح الشمسية الأمامي والخلفي.ودشنت الإمارات في ديسمبر الماضي أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة على مستوى العالم، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من "مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية" في دبي.
وتعد المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التي ستصل قدرتها الإنتاجية إلى 950 ميجاوات، أكبر مشروع استثماري يستخدم ثلاث تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة تشمل منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميجاوات، وبرج الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميجاوات، بالإضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات، باستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم وفق نظام المنتج المُستقِل للطاقة.
ويضم المشروع أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم بارتفاع 263.126 متراً، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية بقدرة 5,907 ميجاوات ساعة، وذلك وفق غينيس للأرقام القياسية العالمية.
دوليا.. شكلت استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، علامة فارقة في المسار التاريخي للتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
وصادق مؤتمر الأطراف "COP28" على "اتفاق الإمارات" التاريخي للمناخ الذي تضمن الإشارة للمرّة الأولى إلى الانتقال إلى منظومة طاقة خالية من مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، لتمكين العالم من تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ونجح المؤتمر في إقرار التعهد العالمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الذي يستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى ما لا يقل عن 11 ألف غيغاواط، ومضاعفة المعدل السنوي لزيادة كفاءة الطاقة ليصل إلى أكثر من 4% بحلول 2030، ودعمته 130 دولة.
وواصلت الإمارات خلال عام 2023 مسيرتها في دعم وتمكين الدول الشقيقة والصديقة في مجال الطاقة النظيفة، وذلك تماشياً مع نهجها ودورها الريادي في تعزيز جهود مواجهة تداعيات التغير المناخي حول العالم.
وأعلنت الإمارات في سبتمبر الماضي عن مبادرة تمويل بقيمة 16.5 مليار درهم لتعزيز قدرات عدد من دول القارة الأفريقية في مجال الطاقة النظيفة عبر إنشاء وتطوير وتشغيل مجموعة كبيرة من برامج ومشاريع توليد الطاقة من الشمس والرياح، وغيرها من حلول الطاقة النظيفة.
وتندرج المبادرة تحت مظلة "اتحاد 7"، وهي برنامج تطوير أطلقته دولة الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في عام 2022 بدعم من وزارة الخارجية، ويهدف إلى تزويد 100 مليون فرد في جميع أنحاء القارة الأفريقية بالكهرباء النظيفة بحلول عام 2035، ما يكسبها أهمية إضافية نسبة لعدد المستفيدين منها.
وفي السياق ذاته يواصل صندوق أبوظبي للتنمية، منذ العام 1974، مسيرته في دعم مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم، حيث ساهمت جهوده في تمويل أكثر من 75 مشروعاً استراتيجياً في العديد من الدول.وانعكست تلك المشاريع الاستراتيجية في توفير مجتمعات مستدامة للدول المستفيدة، ينعم سكانها بإمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة، وعملت تلك المشاريع على تحسين جودة الحياة والوصول إلى بيئة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية، كما تمكنت الدول المستفيدة من تقليل استخدام الوقود الأحفوري، إلى جانب توفير الآلاف من فرص العمل لمواطنيها، ما انعكس إيجاباً في تحقيق مسيرة التنمية بما يضمن مستقبلاً أكثر استدامة للأجيال القادمة.بدورها تعد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" واحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً في العالم، حيث تنشط في أكثر من 40 دولة موزعة في ست قارات.ووسعت "مصدر" محفظة مشاريعها للطاقة النظيفة لتبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية أكثر من 20 جيجاواط، وهي تكفي لتزويد 5.25 مليون منزل بالطاقة وتساهم هذه المشاريع في الحد من انبعاث أكثر من 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً - أي ما يعادل إزالة 6.5 مليون سيارة من الطرقات. أخبار ذات صلة العين تستضيف المرحلة الثالثة من «تحدي باها أبوظبي» 800 لاعب ولاعبة في «مدارس الشطرنج» المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطاقة النظيفة الإمارات الطاقة المتجددة للطاقة النظیفة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية «بنظام BOO»، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات.
التوقيع جاء بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في «الشركة المصرية لنقل الكهرباء»، وتحالف شركات «مصدر الإماراتية – انفينيتي - حسن علام» المُساهمين المُؤسسين لشركتي المشروع «واحات سولار بيس للطاقة المتجددة ش. م. م تحت التأسيس»، و«بنبان سولار للطاقة المتجددة ش. م. م تحت التأسيس»، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر الإماراتية»، مُمثل التحالف.
وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لما يزيد على 42% عام 2030، وصولا إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60 % عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجري العمل في إطارها للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة.
فيما أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التحالف المذكور وقّع اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات/ ساعة، وهو ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
وأضاف: من المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأكد المهندس محمود عصمت أن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها، لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
ولفت الوزير إلى أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف «مصدر - إنفينيتي - حسن علام»، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، موضحاً أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
بدوره، قال سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين، وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة».
وأضاف: «تهدف الاتفاقيات إلى تطوير مشروعات صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، كما تسهم في تبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة».