طلب إحاطة يحذر من انهيار زراعات قصب السكر
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
حذر النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، الحكومة من تدمير وانهيار محصول قصب السكر والاعتماد على إنتاج السكر من "البنجر" في ظل السياسات غير المدروسة التي أثرت سلبًا على المحصول الاستراتيجي لقصب السكر وعدم قدرة مزارعي محافظات الصعيد على الاستمرار في زراعة هذا المحصول الذي يواجه العديد من الأزمات والكوارث غير المبررة.
وكشف النائب أحمد عبد السلام قورة، في طلب إحاطه، مقدم إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والدكتور علي المصليحي، وزير التموين، والدكتور هاني سويلم، وزير الري، والسيد القصير، وزير الزراعة، الانخفاض الشديد في السكر المنتج من محصول قصب السكر.
وأشار إلى أنه قبل دخول محصول بنجر السكر إلى مصر كان إنتاجنا من السكر بالكامل من محصول قصب السكر، لكن اليوم أصبح إنتاجنا من السكر من محصول بنجر سكر أعلى من المنتج من قصب السكر، معددًا الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع الكارثي.
وذكر "قورة" انخفاض سعر طن قصب السكر مقارنة بتكاليف إنتاجه، وعدم التزام شركة السكر بتوصيات وزارة الزراعة بعدم التعامل مع مزارع الخلف المسنة وعدم حصول المزارع على الأسمدة الآوزوتيِة في مواعيدها وبالسعر المدعم، وترك المزارع فريسة سهلة للقطاع الخاص في مجال الأسمدة الفوسفاتية والأسمدة البوتاسية والمخصبات من العناصر الصغرى والأحماض الأمينية مما أدى إلى إحجام المزارع عن استخدامها وتدهور محصول القصب وانخفاض إنتاجيته وتوقف مبادرة البنك المركزي لتمويل تحول نظم الري الحقلي إلى نظم الري الحديث، فضلًا عن توقف التوسع الأفقي في المساحات خارج الزمام بعد أن بدأت في الانتشار في إسنا والمراشدة ونجع حمادي.
وأضاف: كارثة الكوارث لجنة السياسات المائية بوزارة الري التي تمنع أي توسع أفقي في محافظات القصب التي يجاور فيها النهر الصحراء وتقوم هذه المحافظات بإنتاج محاصيل استراتيجية تحتاجها الدولة وتسمح بالتوسع الأفقي في محافظات مطرية وتنقل المياه إلى آلاف الكيلومترات ويحدث فقد كبير في المياه واستهلاك طاقة أكبر في محطات الرفع وذلك لإنتاج الموز والفراولة والخرشوف.
واقترح "قورة"، عددا من الحلول لمواجهة تلك الأزمة، من بينها ضرورة عودة الدورة الزراعية إجباريًا لتوحيد الأعمار وسهولة تقديم الخدمات، مع ضرورة التزام شركة السكر بتوصيات وزارة الزراعة فيما يخص الخلف "المسنة"، ورفع سعر طن القصب تدريجيا، وتقديم الدعم للأسمدة التي يحتاجها المحصول وفي مواعيدها، مع إصلاح وتشغيل خطوط "الدييكوفيل" والعمل على التوسع في إدخال الميكنة الزراعية وتقديم الدعم لمزارعي القصب بنظم الري الحديثة وبالشتلات، وإلزام لجنة السياسات المائية بوزارة الري بإدراج محافظتي سوهاج وقنا في خطتها للتوسع الأفقي.
اقرأ أيضًا:
مصدر بـ "الكهرباء": زيادة أسعار ممارسات سرقة التيار بين 50% و100%
معرض الكتاب 2024.. تعرف على الفعاليات الثقافية اليوم الخميس
"الأرصاد" تُحذر من طقس الـ6 أيام القادمة: أمطار ورياح
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب قصب السكر طوفان الأقصى المزيد قصب السکر
إقرأ أيضاً:
"الوفد" يشيد بقرار مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية
قال المهندس ياسر قورة ، عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد توجيهات القيادة السياسية علي مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية هو خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
وأوضح عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات.
وتابع "قورة" ان مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات ، فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم.
وأكد على إن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
وأوضح "قورة" أن هذا القرار الذي يأتي متزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية في جميع مناحي الحياة.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن هذه المراجعة تعزز وتؤكد على مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب كفكر وليس اشخاص ، وتؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الدولة المصرية تفتح ذراعيها للجميع و لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات.
وشدد على ان هذا القرار يوضح للعالم اجمع احترام مصر المعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، وضرورة قيامها بدورها في دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة، بالتزامن مع الاستمرار في مكافحة الإرهاب و أصحاب الفكر المتطرف.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر