تفاصيل معدلات نقل البضائع عبر الخط العربي بين مصر والأردن والعراق
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كشفت وزارة النقل تفاصيل الاجتماع مع إدارة شركة الجسر العربي للملاحة بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في اطار متابعة وزير النقل لمعدلات نقل البضائع والشاحنات عبر الخط العربي للنقل البري والبحري الرابط بين مصر والأردن والعراق والذي تم تشغيله مع بداية الشهر الحالي.
واستعرض مدير عام شركة الجسر العربي عدنان العبادلة بحضور اللواء جمال إبراهيم نائب مدير عام الشركة الإجراءات التي اتخذتها الشركة لنجاح هذا الخط ومميزاته، إذ يعد الأسرع في زمن الوصول والاقل تكلفة والاسهل في الإجراءات والفرص كما تم استعراض حجم النشاط في بداية التشغيل وقدرة هذا الخط على الربط بين الأردن والعراق ودول الخليج العربي من خلال ميناء نويبع البحري الى الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط ومنها الى السوق الأوربية.
وأكّدت الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية لهذا الخط الجديد وأن الجانب المصري حريص على توفير وتقديم كافة اشكال الدعم لهذا الخط الجديد من خلال تسهيل الإجراءات وتشجيع الشركات والجهات المختلفة على استخدام الخط بالاتجاهين خاصة مع أهميته في نقل بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن الى الدول الأوروبية والأمريكية مروراً بمصر وذلك من خلال الربط بين موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنها برياً حالياً عبر سيناء من خلال طريق «نويبع - طابا - النفق» ومنها الي موانئ العريش وشرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية الكبير و هو المسار الذي يمثل الجزء البري من ممر طابا العريش اللوجيستي وذلك لاستغلالها للخدمات البحرية المباشرة بين الموانئ المصرية والأوروبية والأمريكية
جدير بالذكر أن تشغيل هذا الخط جاء بناء على التنسيق بين وزارة النقل المصرية ووزارتي النقل الأردنية والعراقية من خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة كما يأتي تشغيله في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات وقيام وزارة النقل بتنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط (بري – سككي – نهري – بحري) وفي إطار الممر اللوجيستي طابا – العريش الجاري تنفيذه حالياً ضمن 7 ممرات لوجيستية تنموية دولية متكاملة
كما أن مصر عدلت كل التشريعات الجمركية اللازمة لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر خلال الدولة المصرية من خلال البنية الأساسية من موانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية كما قامت الوزارة بالانضمام الي اتفاقيات التير وفينا 1968 والتي تسهل بدخول الشاحنات الأجنبية للعبور داخل الأراضي المصرية في اقل وقت ممكن وذلك في اطار خطة تحويل مصر إلى مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل شركة الجسر العربي نقل البضائع وزارة النقل وزارة النقل من خلال
إقرأ أيضاً:
جبران: تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة
أكد وزير العمل محمد جبران،اليوم الخميس،على أن توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 ،يأتي في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.. جاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحرى،والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،اليوم بالقاهرة، بحضور ايريك اوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية، بإدارة معايير العمل الدولية ،ود. فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية ..وعدد من الخبراء ،وممثلي العمال ،والمعنيين بشؤون "الاتفاقية"،وذلك لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
أوضح الوزير أن إنضمام مصر على هذه الاتفاقية الهامة جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا، في شهر أغسطس 2023، على انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية الدولية للعمل البحري ،بعد موافقة مجلس النواب عليها ،لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة ،وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم،كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما فى ذلك شروط العمل ،والصحة والسلامة، وظروف المعيشة على متن السفن،والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعى..وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها..
وأشار الوزير جبران إلى أهمية المشاركة الفعالة لكافة الجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية الأمر الذي سيُعزز التوصل الى خطة عمل تُلبى احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري،وكذلك الشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري،ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة ،وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري..وأضاف أن هذه الإتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للإستمرار في تطوير صناعة النقل البحري في مصر في مواصلة مواجهة التحديات وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني..وأيضا تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة مما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني ،والاسهام بشكل كبير للتسويق لتلك العمالة...وقال الوزير : أن انضمام مصر، بموقعها الجغرافي الفريد في قلب العالم ،والدور الحيوي الذي تقوم به قناة السويس كشريان للنقل البحري الذي لا غنى عنه بين الشرق والغرب، سوف يُسهم في تحقيق أهداف الاتفاقية..ووجه الشكر والتقدير لكافة المشاركين فى أعمال هذا الاجتماع، وقال :"اتطلع للتعرف على نتائج هذا اللقاء بما يضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقية وتحقيق الأهداف المطلوبة..."..
ومن جانبه، استهل إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كلمته بتقديم التهنئة لمصر على التصديق على هذه الاتفاقية المحورية في يونيو الماضي.وأوضح أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة..كما أشار إلى أن اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد. وبالتالي، أصبحت "الركيزة الرابعة" في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري... وأضاف أن هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي...وأكد التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ وذلك من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، بالإضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، وذلك بهدف تمكين جميع الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتهم لتطبيق الاتفاقية.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي