«رؤية».. موسوعة شاملة في تجديد الخطاب الديني
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية فيما يتصل بتجديد الفكر الديني أن دعوته أحدثت حراكًا فكريًا وثقافيًا غير مسبوق تجاوز صداه مصر إلى الأمتين العربية والإسلامية بل كان له صدى عظيم في مختلف أنحاء العالم ومؤسساته الدينية والثقافية.
ومن نتاج هذه التوجيهات كانت سلسلة «رؤية»، ورؤية المترجمة، ورؤية للنشء، والتي صدر منها حتى تاريخه أكثر من مائتي إصدار في مختلف فنون وجوانب الفكر الديني الرشيد علميًا ودعويًا وثقافيًا، وصارت إصدارات محط أنظار المؤسسات الدينية والثقافية في مختلف دول العالم، حيث جاءت نتاج تعاون كبير بين وزارتي والأوقاف والثقافة في ظل العمل المؤسسي الذي تتبناه الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، كما كان لوزارة الخارجية وسفاراتنا بالخارج دور عظيم في توزيع هذه السلسلة على كثير من المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية في مختلف دول العالم.
ثم جاءت فكرة إصدار موسوعة رؤية هذه التي تضم خلاصة أهم خمسة عشر إصدارًا من السلسلة تبدأ بكتاب: "المختصر الشافي في الإيمان الكافي"، ثم كتاب: "الكمال والجمال في القرآن الكريم" فكتاب: "الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ثم كتاب: "الفهم المقاصدي للسنة النبوية"، ثم كتاب: "فلسفة الحرب والسلم والحكم"، ثم قضايا العقل والنص، ثم كتاب: "الجاهلية والصحوة"، والوعي بالشأن العام ثم عرجت على الحديث عن أسماء الله الحسنى، وفلسفة الحياة والموت، وفن الخطابة وفن المقدمات والخواتيم.
كل ذلك في توثيق علمي تام وأسلوب سهل ميسر بعيد عن التكلف والتعقيد، مما يجعلها موسوعة المتخصصين وغير المتخصصين على حد سواء.
وتضم موسوعة رؤية موضوعات وقضايا في غاية الأهمية منها: المختصر الشافي في الإيمان الكافي، ومنها الوعي بالشأن العام، ومنها بيان أوجه الكمال والجمال في القرآن الكريم، وفلسفة الحرب والسلم والحكم، وفن المقدمات والخواتيم، ومفهوم الجاهلية والصحوة، ودور العقل في فهم صحيح النص.
وفيها يبين وزير الأوقاف بالحجة والبرهان والدليل القاطع مدى تحريف الجماعات الإرهابية والمتطرفة الكلم عن مواضعه، واجتزائها من سياقها، واللعب بمدلول بعض الألفاظ، وتحميلها ما لا تحتمل من الدلالات الخاطئة.
وأوضح أن مفهوم الجاهلية الذي حاولت الجماعات المتطرفة رمي مجتمعاتنا المؤمنة الموحدة به مغالطة بينة، ومردود عليه شكلًا ومضمونًا، لغةً وفكرًا، كما أن إطلاق هذه الجماعات لمصطلح الصحوة على نفسها مغالطة أشد، وأكذوبة أشنع.
وكشف عن تزييف هذه الجماعات للحقائق، وعن مخاطر التسميم الفكري، ويبرز خطر المنافقين الجدد، والمترددين، وأُجراء الإخوان، ويؤكد على حرمة الدماء والأعراض والأموال، وحتمية مواجهة أهل الشر، لحماية مجتمعاتنا من التطرف وخطر العَمالة والخيانة.
كما عالج كثيرًا من الإشكاليات الفكرية التي نشأت عن غلبة مناهج الحفظ والتلقين على مناهج الفهم والمناقشة والتحليل، ويؤكد أنه لا غنى عن إعمال العقل في فهم صحيح النص وفي تطبيقاته، وفي إنزال الحكم الشرعي على مناطه من الواقع العملي.
ويبيِّن أن على الفقيه أن يلم بأحوال ومستجدات عصره، وواقع الناس وعاداتهم وتقاليدهم، ليكون قادرًا على إنزال الفتوى على مظانها وظروف عصرها لا على مظان وأحوال عصور أخرى مختلفة.
وأوضح أن من يتصدى للحديث في الشأن العام عالمًا كان أو مفتيًا أو سياسيًّا أو اقتصاديًّا أو إعلاميًّا، لابد أن يكون واسع الأفق ثقافيا ومعرفيًّا، سابرا لأعماق ما يتحدث فيه، وأن أي إجراء فقهي أو إفتائي أو فكري أو دعوي أو إعلامي لابد أن يضع في اعتباره كل الملابسات المجتمعية والوطنية والإقليمية والدولية المتصلة بالأمر الذي يتناوله بالحديث.
وأكد أن الكلمة أمانة ومسئولية، وأن الكلمة غير المسئولة كلمة خطيرة، قد تكون مهلكة لصاحبها، وقد يتجاوز أثرها السلبي حدود قائلها إلى آفاق أوسع، فتصبح ذات أثر بالغ على المجتمع أو الوطن بأسره.
وبين أن حرية الرأي والتعبير يجب أن تكون حرية مسئولة وليست مطلقة، حيث تقف حرية كل إنسان عند حدود حرية الآخرين، على حد قولهم: أنت حر ما لم تضر.
اقرأ أيضاًبحضور وزيري الأوقاف والثقافة.. احتفالية بالإصدار الـ200 من سلسلة «رؤية» بمعرض الكتاب
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الأوقاف الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف تجديد الخطاب الديني موسوعة رؤية رؤية للنشء فی مختلف
إقرأ أيضاً:
حرية التعبير في الأردن: بين قانون الجرائم الإلكترونية وضغوط المنظمات الدولية
#حرية_التعبير في #الأردن: بين #قانون_الجرائم_الإلكترونية وضغوط #المنظمات_الدولية
بقلم ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
يعدّ قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن ضربة قوية للحريات العامة و #حرية_الصحافة، ويشكل انعكاسًا سلبيًا لصورة الأردن في المحافل الدولية، خاصةً بعد أن عبّرت العديد من المنظمات الدولية عن قلقها من تداعياته على حقوق الإنسان و #حرية_التعبير.
و تأتي هذه الانتقادات في وقتٍ يسعى فيه الأردن إلى التحديث السياسي وفتح مساحات أوسع للحوار الديمقراطي، ما يجعل هذا القانون متناقضًا مع رؤية الدولة نحو الإصلاح والتحديث .
تم تطبيق هذا القانون على عدة شخصيات بارزة، من بينهم الكاتب الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي، الذي يُعد من الأصوات الوطنية المؤثرة.
اعتقال الزعبي بسبب آرائه المنتقدة للسياسات الحكومية عرّض الحكومة الأردنية لانتقادات واسعة من منظمات حقوقية وصحفية دولية، مما اعتبرته هذه المنظمات محاولةً للرقابة وتقييد حرية التعبير. إذ وُجهت التهم للزعبي بموجب مواد قانونية مبهمة وغير محددة تتيح للسلطات استخدام القانون بشكل تعسفي، ما جعله مثالاً حيًّا لتأثير هذا القانون على الحريات الصحفية وحرية الرأي في البلاد.
تحدثت منظمة العفو الدولية عن تأثيرات هذا القانون، معتبرةً أنه يهدف إلى تجريم النقد السياسي وقمع الأصوات الناقدة، حيث دعت السلطات الأردنية إلى إلغاء أو تعديل القانون ليكون متماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي صادق عليها الاردن . كما أكدت أن التعبير عن الرأي حول السياسات الحكومية حق مشروع يجب على الدولة حمايته وليس قمعه. وأكدت على ضرورة إسقاط جميع التهم الموجهة إلى الصحفيين والنشطاء، وخاصةً قضية الزعبي التي أصبحت رمزًا للصحافة الحرة في الأردن.
أما منظمة “مراسلون بلا حدود”، فقد أدانت هذا القانون بشدة، مشيرة إلى أنه يشكل تهديداً لحياة وسلامة الصحفيين، ويُعد تراجعًا حقيقيًا لحرية الإعلام في الأردن. ووصفت قضية أحمد حسن الزعبي بأنها مؤشر على تدهور وضع الصحفيين وحرية الصحافة، حيث يتم استهداف الأصوات الناقدة من خلال تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية. وأكدت المنظمة أن الغموض الذي يشوب بعض مواد القانون يسمح باستخدامه كأداة قمعية تتعارض مع المبادئ الأساسية لحرية التعبير.
وقد شددت “منظمة حرية الصحافة النسائية” على أن قمع الصحفيين باستخدام مصطلحات قانونية فضفاضة أمر غير مقبول، داعية إلى توفير بيئة آمنة تضمن للصحفيين القدرة على أداء مهامهم دون خوف من العقوبات أو الانتقام. ونوهت المنظمة إلى أن التضييق على حرية التعبير يشوّه صورة الأردن ويقلل من مصداقيته كدولة تسعى إلى الديمقراطية والانفتاح، مطالبةً بإلغاء الأحكام الجائرة التي طالت الزعبي وجميع الصحفيين الذين يحاولون إظهار الحقائق للجمهور.
ومن وجهة نظر حقوقيين ونشطاء، فإن قانون الجرائم الإلكترونية يتطلب إصلاحات جذرية وعاجلة لضمان عدم استغلاله كأداة قمعية تسكت الأصوات المعارضة وتحد من حرية الصحافة. وهم يؤكدون على أن التحديث السياسي الذي دعا إليه الملك عبدالله الثاني يجب أن يكون شاملًا ويضمن حرية التعبير كحق أساسي لا يتجزأ، وأن انتقاد السياسات العامة يُعد جزءًا من الممارسة الديمقراطية التي تحترم حق الشعب في المشاركة السياسية.
وبحسب منظمة “Peoples Dispatch”، فإن تطبيق هذا القانون بطريقة صارمة يشكل تهديداً جدياً لحرية الصحافة ويؤثر على سمعة الأردن الدولية، حيث يُستخدم لملاحقة الصحفيين والنشطاء بدلًا من حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية الحقيقية. كما دعت المنظمة السلطات الأردنية إلى تعديل هذا القانون بما يتماشى مع المعايير الدولية لضمان حقوق الصحفيين وحماية حرية التعبير. وأشارت إلى أن مثل هذه القوانين تضعف مصداقية الدولة أمام المجتمع الدولي وتحد من فرص الأردن في جذب الدعم والاعتراف كدولة تحترم حقوق الإنسان.
في النهاية، تبقى قضية أحمد حسن الزعبي مثالًا حيًّا على معاناة الصحفيين في الأردن من التضييق، وتمثل صرخةً للحقوقيين والصحفيين للدفاع عن حرية الصحافة. إن إصلاح هذا القانون يعد خطوة ضرورية لتحقيق التحديث السياسي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني وتعزيز صورة الأردن كدولة تحترم حرية التعبير وحقوق الإنسان، وتحقيق رؤية الملك عبدالله الثاني نحو أردنٍ أكثر انفتاحًا وحرية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار