وزارة الاستثمار الليبية تبحث آلية وضع رؤية لعشرة سنوات قادمة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقدت إدارة التخطيط بوزارة الاستثمار الحكومة الليبية تجتمع مع عمداء البلديات وقطاعات مختلفة في الدولة لوضع رؤية لعام 2035 من خلال ورشة عمل مصغرة.
واستعرض مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي عبدالباسط العباني شرح الرؤية عرضته وتخللها مداخلات من الحضور واضافات لمحاور الرؤية مثل الاستثمار بين القطاع العام والخاص وتم تعبئة الاستبيان الخاص بإستطلاع معرفة خطة واستراتيجية كل بلدية وتحديد أولوياتها للمساهمة في تنمية الاقتصاد الليبي .
وطلب من الحضور تقديم مقترح لإدارة التخطيط بوزارة الاستثمار يشمل توضيح مساهمة القطاع خلال عامي 2022، 2023م في تنمية الاقتصاد الليبي، مرفق بالمستندات والاحصائيات على أن يتم تسليمه خلال شهر من تاريخ الورشة، وتم وضع آليه للتواصل مع القطاعات والمؤسسات الحاضرة بشكل دوري ومستدام ، على أن يجدد اللقاء بورشة عمل موسعة نهاية شهر يناير 2024م .
يُذكر أن هذا الاجتماع يُعد تتويجاً و استكمالاً لمجهودات ادارة التخطيط التي ارادت وضع خطط رؤية 2035 بإشراك كل القطاعات و المؤسسات ذات الاختصاص التي يمكن أن تساهم و تساعد في تقديم هذه الرؤية بشكل احترافي و مثالي و هذا هو الهدف الأساسي لوزارة الاستثمار بكل اداراتها و موظفيها .
الوسومإدارة التخطيط الاقتصاد الليبي الحكومة الليبية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إدارة التخطيط الاقتصاد الليبي الحكومة الليبية ليبيا
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا