اتفاقية تعاون مع مجمع عمال مصر لتدريب طلاب السياسة والاقتصاد ببني سويف
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بجلسته رقم 229، علي توقيع اتفاقية تعاون بين كلية السياسة والاقتصاد ومجمع عمال مصر، بهدف تحقيق التدريب العملي لطلاب الكلية بالمصانع والشركات مما يساعدهم بعد التخرج علي ايجاد فرص عمل حقيقة من خلال مجمع عمال مصر، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.
وأشار رئيس الجامعة، إلي أن الاتفاقية تشمل تدريب الطلاب طوال السنوات الدراسية بمجمع عمال مصر بإدارات: دراسة الجدوى - الاستثمار - التسويق القطاع الإعلامي بعمال مصر حيث يحتوى علي التحرير والتقارير السياسية والاقتصادية والعمالية وتحليل البيانات الإحصائية، والتدريب علي مشروعات التخرج من خلال القطاع الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي والإعلامي، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالعلوم المعرفية والثقافية،
وأوضح أن التدريب العملي يثمر في الأنشطة الطلابية، والمحاضرات التعريفية للطلاب عن سوق العمل واحتياجاته من الخريجين، ودعم مشروعات التخرج من خلال القطاع التكنولوجي والتحول الرقمي، والمشاركة بالندوات الثقافية والتكنولوجية المتخصصة من خلال شركات البرمجيات والذكاء الاصطناعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة بني سويف مشروعات التخرج اتفاقية تعاون رئيس الجامعة الاقتصادية مجلس جامعة بنى سويف السياسية والاقتصادية كلية السياسة والاقتصاد القطاع الاقتصادي توقيع اتفاقية تعاون عمال مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
غلق إداري لأكاديمية تمريض غير مرخصة في حملة ببني سويف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشرف السكرتير العام المساعد لبني سويف اللواء سامي علام، اليوم الخميس، على حملة مكبرة بمدينة بني سويف، بحضور أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك، ومسؤولى من قطاعات الصحة، والطب البيطري والرقابة التموينية بمديرية التموين والبيئة والتراخيص بالوحدة المحلية ومباحث التموين.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت التجارية والمكاتب الإدارية الخاصة غير المرخصة لتقنين أوضاعها وفق القوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع أكاديمية " غير مرخصة" تعمل في مجال التدريب على مزاولة مهنة التمريض، بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وخلال الفحص، تبيّن أن الأكاديمية لم تقم بإصدار فواتير عن أسعار الخدمات المقدّمة، كما لم تعلن أسعار هذه الخدمات بشكل واضح وعلني، ما يُعد انتهاكًا لحقوق المواطنين التي يكفلها قانون حماية المستهلك.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا