عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاء مع ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث سبل تنمية وتطور العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والنقل البحري، وحضر اللقاء لورينزو جالانتي مدير عام وكالة التجارة الإيطالية والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين

وقال الوزير إن اللقاء تناول مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين لا سيما نقل الخبرات والتقنيات الصناعية الإيطالية المتطورة للصناعة المصرية، وكذا تفعيل منظومة النقل اللوجيستي بين البلدين بما يسهم في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأوروبية عبر السوق الإيطالي، وكذا تسهيل نفاذ السلع الإيطالية لأسواق دول القارة الافريقية من خلال السوق المصرية.

وأشار إلى أن اللقاء استعرض إمكانيات إنشاء المزيد من المشروعات الصناعية المشتركة في مصر والتصدير لأسواق دول القارة الافريقية والدول العربية، وذلك بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وهذه الدول وخاصة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

أهمية السوق الافريقي

وأشار سمير إلى أهمية السوق الإفريقية باعتباره مقصدا مهما للصادرات المصرية، لافتاً إلى أنه جار العمل على عدد من المبادرات والمشروعات الهادفة إلى تيسير حركة التبادل التجاري بين مصر ودول القارة تشمل مبادرة التجارة الموجهة الأفريقية في إطار جهود تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وطريق القاهرة – كيب تاون للنقل البري والذي قد يسهم في تيسير نقل الصادرات الإيطالية لأسواق الدول الحبيسة بوسط قارة أفريقيا، كما يجري التفاوض مع عدد من دول القارة للتبادل التجاري بالعملات المحلية.

ونوه الوزير بأن القارة الأفريقية تتمتع بالكثير من الثروات الطبيعية التي تمثل فرصة متميزة أمام الاستثمارات المصرية الايطالية للاستفادة من هذه الثروات، وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في صالح كل الأطراف.

152 فرصة استثمارية  

وأوضح أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية بهدف تعميقها لتوفير احتياجات الصناعة المحلية من مدخلات الإنتاج، إذ يمكن لدوائر الاعمال بالبلدين الاستفادة من هذه الفرص وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا الى إمكانية استفادة المشروعات المصرية الإيطالية المشتركة من تراكم قواعد المنشأ بين البلدين والتصدير للأسواق الأوروبية والافريقية.

وأشار سمير إلى إمكانية استفادة دوائر الأعمال الإيطالية من مزايا التصنيع بالسوق المصري والتصدير لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية دون رسوم جمركية فى إطار اتفاقية الكويز لا سيما فى قطاعات الجلود والمنسوجات، لافتا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من المنح التى توفرها الحكومة الإيطالية لتطوير المراكز التكنولوجية فى توفير الآلات والمعدات الحديثة وتدريب الفنيين بهذه المراكز.

ومن جانبه أكد السيد/ ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها احدى أهم الشركاء الأساسيين لايطاليا بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرا إلى أهمية تشجيع المزيد من الاستثمارات الإيطالية للعمل بالسوق المصرية والتصدير لأسواق دول القارة الافريقية والدول العربية خاصة فى مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والمنسوجات حيث تمثل مصر محورا للنفاذ لأسواق هذه الدول وترتبط معها باتفاقيات تجارة تفضيلية.

وأشار إلى أن السوق المصرية يمثل وجهة استثمارية متميزة، لاسيما في ظل حزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة المصرية للمستثمرين، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا الى حرص الجانب الإيطالي على تعزيز التعاون مع مصر فى مجال تطوير منظومة التدريب المهني وبما يسهم فى توفير عمالة مؤهلة للصناعة المصرية.

وأوضح الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، أن إيطاليا تمثل أحد أهم وأكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر بقارة أوروبا، لافتا إلى أهمية وضع خطة عمل مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تبادل المعلومات وزيادة الوعي لدى دوائر الأعمال بمصر وإيطاليا بأهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة، وكذا الاستفادة من الفرص والمقومات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها البلدين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة التجارة والصناعة تنمية الصادرات الصناعة المصرية السوق المصریة التجارة الحرة بین البلدین

إقرأ أيضاً:

حماية المستهلك يطلق مبادرة تجارة إلكترونية مُنضبطة لتحفيز الاقتصاد الرقمي

أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم انطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، والتي تستمر لمدة خمسة أيام بمقر الجهاز في القرية الذكية. تهدف المبادرة إلى تنظيم السوق الإلكتروني، حل شكاوى المستهلكين، وضمان التزام الشركات والمنصات الإلكترونية بالقوانين المنظمة.

 وشهدت الفعالية حضور ممثلي الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية، شركات الشحن، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

 ضبط السوق وحماية حقوق المستهلكين

أوضح السجيني أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات المتزايدة في قطاع التجارة الإلكترونية، الذي شهد في الآونة الأخيرة بعض الممارسات غير المنضبطة، مما أثر سلبًا على حقوق المستهلكين. وأكد أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو حل كافة الشكاوى المتعلقة بالمستهلكين قبل بداية عام 2025، مشيرًا إلى أهمية تعاون كافة الأطراف لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار.

كما أشار إلى أن المبادرة تأتي بعد موسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الشكاوى الواردة للجهاز، مما يعكس الحاجة الملحة لتنظيم السوق. وأضاف: "هدفنا تحقيق الشفافية، وحماية حقوق المستهلكين، مع الحفاظ على الكيانات التجارية الملتزمة."

حجم السوق وتحديات التجارة الإلكترونية

أشار رئيس الجهاز إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر تجاوز 93 مليار جنيه في عام 2021، وبلغ 121 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 30%. وأكد أن هذه الأرقام تعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع ودوره الحيوي في الاقتصاد المصري. ومع ذلك، شدد على ضرورة معالجة المشكلات التي تواجه المستهلكين، خاصة مع انتشار المنصات غير الرسمية التي تفتقر إلى الالتزام بالقوانين.

وخلال عام 2024، تلقى الجهاز أكثر من 180 ألف شكوى في مختلف القطاعات، منها 31,635 شكوى تتعلق بالتجارة الإلكترونية، تم حل أكثر من 95% منها. وأكد السجيني أن فترة المبادرة ستشهد بذل جهود مكثفة لحل جميع الشكاوى العالقة.

إجراءات لتعزيز الانضباط والتنظيم

أعلن السجيني عن دراسة إدخال تعديلات على قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، تهدف إلى تحقيق مزيد من الحوكمة وتنظيم عملية التجارة الإلكترونية. وتشمل التعديلات المقترحة إلزام الشركات الناقلة بتوفير بيانات كاملة عن الشركات الموردة والسلع المشحونة، لضمان الشفافية والتتبع.

كما أشار إلى أن الجهاز يعتزم إطلاق قائمة للمنصات الإلكترونية الملتزمة بالقوانين، بهدف تعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات وتشجيع الالتزام بالقوانين.

دور المرصد الإعلامي والإعلانات المضللة

أكد رئيس الجهاز أهمية دور إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي في مراقبة الإعلانات التجارية، خاصة المتعلقة بالمنتجات الطبية والمسابقات. وأضاف أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة وهيئة الدواء لضمان حصول هذه المنتجات على التراخيص اللازمة.

وأشار إلى أن الجهاز لديه الحق في إيقاف أي إعلان أو مسابقة إذا تبين أنها مضللة أو تخالف النظام العام، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حماية المستهلكين وضمان الشفافية.

دعوة للتعاون والتأكيد على مصلحة المستهلك

اختتم السجيني اللقاء بتوجيه رسالة إلى جميع المشاركين في المبادرة، داعيًا إلى ضرورة بذل قصارى الجهود لحل شكاوى المستهلكين، والالتزام بأحكام القانون، مع التأكيد على أن مصلحة المستهلك يجب أن تكون على رأس الأولويات، جنبًا إلى جنب مع دعم الكيانات التجارية الملتزمة لتحقيق التوازن في السوق.

مقالات مشابهة

  • وزير الأوقاف يناقش مع سفير ماليزيا سبل التعاون بين البلدين
  • المنتدى الاقتصادي العماني الكويتي يناقش علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
  • وزير الخارجية يستقبل المرشحة المصرية لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
  • المكاري استقبل سفير تركيا وبحثا في تقوية العلاقات بين البلدين
  • وزير الخارجية والهجرة يستقبل المرشحة المصرية لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
  • وزير الخارجية يستقبل المرشحة المصرية لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي
  • منطقة النرجس في التجمع الخامس.. وجهة سكنية متميزة
  • إحصاء المنتوج الوطني في جانفي..تنصيب لجنة تحسبا للعملية
  • إحصاء المنتوج الوطني في جانفي..تنصيب اللجنة للعملية
  • حماية المستهلك يطلق مبادرة تجارة إلكترونية مُنضبطة لتحفيز الاقتصاد الرقمي