سفير إيطاليا في القاهرة: السوق المصرية وجهة استثمارية متميزة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاء مع ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث سبل تنمية وتطور العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والنقل البحري، وحضر اللقاء لورينزو جالانتي مدير عام وكالة التجارة الإيطالية والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
وقال الوزير إن اللقاء تناول مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين لا سيما نقل الخبرات والتقنيات الصناعية الإيطالية المتطورة للصناعة المصرية، وكذا تفعيل منظومة النقل اللوجيستي بين البلدين بما يسهم في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأوروبية عبر السوق الإيطالي، وكذا تسهيل نفاذ السلع الإيطالية لأسواق دول القارة الافريقية من خلال السوق المصرية.
وأشار إلى أن اللقاء استعرض إمكانيات إنشاء المزيد من المشروعات الصناعية المشتركة في مصر والتصدير لأسواق دول القارة الافريقية والدول العربية، وذلك بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وهذه الدول وخاصة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
أهمية السوق الافريقيوأشار سمير إلى أهمية السوق الإفريقية باعتباره مقصدا مهما للصادرات المصرية، لافتاً إلى أنه جار العمل على عدد من المبادرات والمشروعات الهادفة إلى تيسير حركة التبادل التجاري بين مصر ودول القارة تشمل مبادرة التجارة الموجهة الأفريقية في إطار جهود تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وطريق القاهرة – كيب تاون للنقل البري والذي قد يسهم في تيسير نقل الصادرات الإيطالية لأسواق الدول الحبيسة بوسط قارة أفريقيا، كما يجري التفاوض مع عدد من دول القارة للتبادل التجاري بالعملات المحلية.
ونوه الوزير بأن القارة الأفريقية تتمتع بالكثير من الثروات الطبيعية التي تمثل فرصة متميزة أمام الاستثمارات المصرية الايطالية للاستفادة من هذه الثروات، وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في صالح كل الأطراف.
152 فرصة استثماريةوأوضح أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية بهدف تعميقها لتوفير احتياجات الصناعة المحلية من مدخلات الإنتاج، إذ يمكن لدوائر الاعمال بالبلدين الاستفادة من هذه الفرص وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا الى إمكانية استفادة المشروعات المصرية الإيطالية المشتركة من تراكم قواعد المنشأ بين البلدين والتصدير للأسواق الأوروبية والافريقية.
وأشار سمير إلى إمكانية استفادة دوائر الأعمال الإيطالية من مزايا التصنيع بالسوق المصري والتصدير لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية دون رسوم جمركية فى إطار اتفاقية الكويز لا سيما فى قطاعات الجلود والمنسوجات، لافتا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من المنح التى توفرها الحكومة الإيطالية لتطوير المراكز التكنولوجية فى توفير الآلات والمعدات الحديثة وتدريب الفنيين بهذه المراكز.
ومن جانبه أكد السيد/ ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها احدى أهم الشركاء الأساسيين لايطاليا بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرا إلى أهمية تشجيع المزيد من الاستثمارات الإيطالية للعمل بالسوق المصرية والتصدير لأسواق دول القارة الافريقية والدول العربية خاصة فى مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والمنسوجات حيث تمثل مصر محورا للنفاذ لأسواق هذه الدول وترتبط معها باتفاقيات تجارة تفضيلية.
وأشار إلى أن السوق المصرية يمثل وجهة استثمارية متميزة، لاسيما في ظل حزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة المصرية للمستثمرين، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا الى حرص الجانب الإيطالي على تعزيز التعاون مع مصر فى مجال تطوير منظومة التدريب المهني وبما يسهم فى توفير عمالة مؤهلة للصناعة المصرية.
وأوضح الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، أن إيطاليا تمثل أحد أهم وأكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر بقارة أوروبا، لافتا إلى أهمية وضع خطة عمل مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تبادل المعلومات وزيادة الوعي لدى دوائر الأعمال بمصر وإيطاليا بأهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة، وكذا الاستفادة من الفرص والمقومات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة التجارة والصناعة تنمية الصادرات الصناعة المصرية السوق المصریة التجارة الحرة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
تحويل "صناعة كركوك" لمجمع سكني.. التربية تنفي امتلاكها مشاريع استثمارية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت وزارة التربية، اليوم الأحد، توضيحا بشأن الجدل حول تحويلها ابنية مدرسية لمشاريع استثمارية.
ورد المكتب الإعلامي في وزارة التربية على "إتهام الوزارة بإعطاء عدد من الأبنية والمؤسسات التربوية لأغراض استثمارية"، معربًا عن أسفه "لإنصياع بعض الاشخاص لما تنشره الصفحات الكاذبة المغرضة من شائعات دون دليل ملموس".
وأكد، أن "الوزارة لا تمتلك اي مشاريع استثمارية في كركوك وان توفير سكن لائق للمعلم العراقي في عموم المحافظات هو واجب وطني واستراتيجي نقوم به نظير التضحيات التي يقدمها وبشكل اصولي وقانوني بعد استحصال الموافقات من الجهات العليا بعيدا عن الاستثمارات المشبوهة، اما بخصوص اعدادية الصناعة في المحافظة فقد تم رفض طلب الاستثمار مسبقا من قبل لجنة وزارية وبكتاب رسمي موثق الى المحافظة بتعذر إحالة العقار إلى الاستثمار للحاجة الماسة اليه في دعم القطاع التربوي".
وتابع، أن "الوزارة لن تسكت عن حقها وستتبع الطرق القانونية والقضائية ضد الجهات التي تردد ما تتناقله وسائل الإعلام قبل التحقق من مصداقية ما يرد لها من معلومات زائفة او حقيقية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام