طفرات إنشائية وخدمية.. كيف طورت الداخلية خدماتها للمواطنين خلال عام 2023| شاهد
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
طفرة إنشائية وخدمية .. شعار رفعته وزارة الداخلية خلال الأعوام القليلة الماضية لتمضى قدما فى تطوير منشآتها وخدماتها لتوفيرها للمواطنين فى سهولة ويسر .
واصلت وزارة الداخلية تحت قيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فى خطتها لتطوير خدماتها خاصة المتعلقه بالمواطنين وتطوير خدمتها الالكترونية لتوفير احتياجات المواطنين فى سهولة ويسر .
رفعت وزارة الداخلية شعار تستمر مسيرة بناء الوطن وتستمر معها التضحيات ، حيث تقوم الأجهزة الامنية بدورها فى محاربة الجريمة بكافة أشكالها وفى نفس الوقت تعمل على توفير خدمات مميزة للمواطنين.
خدمات الكترونية مميزة
قامت الوزارة بالتوسع فى الخدمات الالكترونية من خلال المنصة الموحدة التى تيسر على المواطنين الحصول على خدمات المرور والأدلة الجنائية والأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل حيث بلغ عدد المترددين على بوابة وزارة الداخلية خلال العام الماضى حوالى 29 مليون مواطن.
الربط بين تصاريح العمل والجوازات
كما تم استحداث خدمة الربط الإلكتروني فيما بين إدارتي تصاريح العمل والجوازات والهجرة والجنسية وارسال كافة تصاريح العمل الصادرة للمواطنين اليه الى كافة المطارات والموانئ على مستوى الجمهورية لتظهر بيانات كافة التصاريح بشاشات الجوازات في كافة منافذ السفر.
رخصة قيادة بشريحة الكترونية
وفى إطار تطوير خدمات المرور تم البدء في اصدار تراخيص القيادة المؤمنة المزودة بشرائح الكترونية مشفرة والتى تقرأ إلا بجهاز مخصص لها ب6 محافظات كمرحلة أولى حتى تعمم على مستوى الجمهورية .
خدمة الشباك الواحد بوحدات المرور
وتم التوسع فى تقديم خدمة الشباك الواحد فى وحدات التراخيص على مستوى الجمهورية وإتاحة خدمة إجراء الفحص الفني والحصول على شهادة بيانات من اى وحدة تراخيص دون الحاجة للتقيد بوحدة المرور الخاص بالمواطن جغرافيا.
سيارات الفحص والتجديد المتنقلة
كما تم زيادة عدد السيارات المتنقلة التي تقدم خدمة التراخيص والفحص الفنى فضلا عن استحداث تطبيق لرصد وفحص حوادث المرور على مستوى الجمهورية باستخدام أجهزة ال bda المحمولة بالإضافة الى زيادة عدد الرادارات الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين .
أحوال اكسبريس
واستكمالا لمنظومة تطوير الأحوال المدنية تم إنشاء مراكز إضافية لخدمة أحوال اكسبريس بعدد 6 محافظات والتى تتيح اصدار أو تجديد بطاقة الرقم القومى للمواطنين خلال 20 دقيقة فقط بالإضافة الى تجهيز سيارات متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية بالميادين الرئيسية لتقديم الخدمات للمواطنين.
ترجمة مصدرات الأحوال المدنية لـ 25 لغة
كما تم التوسع فى تقديم خدمات ترجمة مصدرات الاحوال المدنية للمواطنين الى 25 لغه أجنبية فى 59 مقر للأحوال المدنية على مستوى الجمهورية.
وذلك فضلا عن استحداث مركزين نموذجيين لذوى الهمم بالشيخ زايد والاميرية بالإضافة إلى نشر 18 ماكينة السجل المدنى الذكى فى المراكز التجارية حيث وصل عدد تلك الماكينات الى 59 ماكينة على مستوى الجمهورية.
تطوير مقرات الاحوال المدنية
كما تم تطوير 100 مفر للاحوال المدنية ليصبح اجمالى عدد المقرات التى تم تطويرها على مستوى الجمهورية 548 مقر .
تطوير مقرات تصاريح العمل
وفى ذات السياق تم تطوير 15 وحده اتصاريح العمل ليصبح عدد الوحدات التى تم تطويرها على مستوى الجمهوية 40 وحده بالاضافة الى تطوير 10 وحدات للجوازات ليصبح اجمالى ما تم تطويرة 55 قسما عبى مستوى الجمهوريةلتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين.
تطوير اقسام ومراكز الشرطة
كما استمرت الوزارة فى خطتها لتطوير المنشأت الشرطية لتوفير بيئه امنيه مميزه حيث تم رفع كفاءة 30 قسم ومركز شرطة وتشيد مبنى جديد لقسم شرطة المطرية ليصبح اجمالى ما تم تطويرة 360 قسم ومركز شرطة على مستوى الجمهورية.
مبنى جديد للادلة الجنائية
كما قامت الوزارة بانشاء مبنى جديد للادارة العامة للادله الجنائية لتضم 21 معملا من احدث المعامل المزوده باجهزة على اعلى مستوى .
تطوير مديريات الامن
كما انهت الوزارة حطه تطوير ورفع الكفاءه الانشائية ل9 مديريات امن ليصبح اجمال عدد مديريات الامن التى تم تطويرها ل19 مديرية امن على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحوال المدنية الأدلة الجنائية الهجرة والجنسية الجوازات والهجرة الخدمات الإلكترونية الربط الإلكتروني الشباك الواحد وزارة الداخلية على مستوى الجمهوریة وزارة الداخلیة تصاریح العمل تم تطویر
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» و«الخارجية» تتيحان التصديق الرقمي على شهادة بحث الحالة الجنائية
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وتلبيةً لأهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الجانبين، لتقديم خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية، وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها من وزارة الداخلية، ما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات، وسعيها المتواصل لتعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي ببرنامج تصفير البيروقراطية الريادي، باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتسهيل رحلة المتعامل. مشيراً إلى تواصل العمل مع كل الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.
وأكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على خدمة المجتمع من مواطنين ومقيمين، وتسهيل حياتهم والارتقاء برفاههم وسعادتهم، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وإتاحة أفضل الخدمات الحكومية في العالم. مشيراً إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية، خطوة مهمة نحو تسريع الإجراءات الحكومية وتسهيلها وتقليل وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني، وضمن منظومة عمل حكومية استباقية ومشتركة؛ تحقيقاً لتكامل خدمة تصديق المستندات مع الخدمات الرقمية للجهات المعنية، وتلبيةً لأهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»؛ حيث توفر خدمة التصديق الرقمي الشامل بإجراء واحد، إمكانية الحصول على التصديق الرقمي لوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وسفارة الدولة في بلد الوجهة، وتقليص زمن إنجاز خدمة التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق، لا سيما أن زمن توصيل المعاملة كان يصل سابقاً إلى 3 أيام داخل الدولة، و3 أيام خارجها. كما ألغيت رسوم خدمة التوصيل.
ويستطيع المتعامل أثناء التقديم على خدمة «إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية»، عبر القنوات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصداره للشهادة من حساب وزارة الداخلية، ليحصل على خدمة حكومية متكاملة بخطوة واحدة، من دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكلتا الجهتين على حدة، ما يسهل وصوله إلى الخدمة استباقياً، وبسهولة عبر القنوات الرقمية، كذلك يحقق مركزية تسلّم طلب الشهادة والتصديق ودفع الرسوم في تطبيق وموقع وزارة الداخلية التي تحيل الشهادة إلكترونياً إلى الخارجية لتصديقها، والإسهام في تسهيل آلية تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة والتصديق عبر موقع وزارة الداخلية.