ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل أجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29517 طن تشمل: 3395 طن كلينكر و2224 طن ملح صب و190 طن مولاس و20738 طن يوريا و2970 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41282 طن تشمل: 17600 طن ذرة و1243 طن خشب زان و9099 طن قمح و8400 طن سكر و250 طن خردة و4690 طن حديد.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 2029 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 258 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4105 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 130886 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 163506 طنًا .
كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1293 طن قمح متجه إلى صوامع امبابة ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6317 شاحنة .
واستقبل ميناء دمياط، أكبر غاطس تاريخه في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل باستمرار جاهزية ميناء دمياط لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات ذات الأعماق الكبيرة ، واستمراراً لجهود هيئة ميناء دمياط لتقديم خدمات متميزة للخطوط الملاحية العالمية.
ونجح ميناء دمياط في استقبال السفينة (ONE MEISHAN)، التابعة للخط الملاحي (ONE) والتي ترفع علم اليابان و يبلغ طولها 366 م وبعرض 51 م قادمة من اسبانيا بحمولة كلية 152068 طن والتي يصل غاطسها إلى 15.40 م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة ميناء دمياط دمياط میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. ننشر تفاصيل وأهداف مشروع قانون الإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على مبدئيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
أهداف مشروع القانون
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
ويتضمن مشروع القانون تنظيم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
بالإضافة إلى مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وكذلك تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال